نقابة الصيادلة تقدم مقترحاتها حول مشروع قانون التأمين الصحى

تقدمت النقابة العامة للصيادلة بمقترحاتها لوزارة الصحة حول مشروع قانون التأمين الصحي الاجتماعى الجديد.
وقال الدكتور محمد عبدالجواد النقيب العام للصيادلة - فى بيان وزعته النقابة اليوم الأربعاء - إن من أبرز هذه المقترحات ضرورة فصل تقديم الخدمة عن التمويل في كل الأنشطة شاملة الدواء , وأنه لا يجوز للهيئة صرف أدوية أو الاشتراك في تقديمها وأن يكون التأكيد على ذلك واضحا فى القانون , وأن يتم تحرير الوصفات الطبية وصرف الأدوية اللازمة للعلاج بالاسم العلمي , ويكون ذلك من الصيدليات المتعاقد معها وهو ما لم ينص عليه مشروع القانون.
وأضاف عبدالجواد أن النقابة اقترحت أن يكون التعاقد مع مقدمي الخدمة ووضع معايير الجودة التي تحددها الجهة المختصة بجودة الخدمات الصحية والمنصوص عليه في المادة 6 من الفصل الثاني بإضافة بالتنسيق مع النقابات الطبية المعنية..والتأكيد على ضرورة أن تكون مساهمة المريض بدفع نسبة من الدواء وبحد أقصى بدلا من خمسة جنيهات للعبوة , لأن هذا المبلغ قد يكون أكثر من ثمن العلبة لبعض الأصناف , وقد لا تمثل شيئا فى أصناف أخرى عالية الثمن.
وقال إن وزارة الصحة تدرس مقترحات النقابة , حيث سيتم عقد اجتماع بين النقابة والوزارة يوم غد الخميس لإضافة المقترحات لمشروع القانون بعد إجراء التعديلات المطلوبة للتوصل إلى صياغة نهائية تتضمن وجهة نظر النقابة فى المنظومة الصحية ككل بما يصب فى مصلحة المريض المصرى بتقديم خدمة طبية متميزة لكل شرائح المجتمع وذلك قبل عرضه على مجلس الشعب فى نهاية يونيو القادم.