اكد الدكتور محمد عبد الجواد، نقيب الصيادلة، إن مجلس النقابة تقدم إلى الدكتور فؤاد النواوى وزير الصحة ولجنتى الصحة بمجلس الشعب والشورى، بمقترح يتضمن 30 تعديلاً على قانون التأمين الصحى الجديد الذى تعكف الوزارة حالياً على تعديل مسودته النهائية تمهيداً لعرضه على البرلمان. وأضاف عبد الجواد أن المقترح تضمن أن يكون التعاقد مع مقدمى الخدمة ووضع معايير الجودة التى تحددها الجهة المختصة بجودة الخدمات الصحية والمنصوص عليه فى المادة 6 من الفصل الثانى بإضافة بالتنسيق مع النقابات الطبية المعنية. ذكر عبد الجواد ان المقترح،يشير إلى ضرورة أن يكون مساهمة المريض بدفع نسبة من الدواء وبحد أقصى بدلاً من 5 جنيهات للعبوة، لأن إل5 جنيهات هذه قد تكون أكثر من ثمن العلبة لبعض الأصناف، وقد لا تمثل شيئاً فى أصناف أخرى عالية الثمن. وقال المقترح، إن معايير الجودة للتعاقد مع مقدمى الخدمة من المستشفيات والمراكز العلاجية، طبقاً لمعايير الجودة العالمية مشيراً إلى أن القانون لم يشير إلى كيفية هيكلة المستشفيات الحكومية والتابعة للتأمين الصحى والمؤسسة العلاجية والجامعية بالإضافة إلى مستشفيات التكامل للتوافق مع معايير الجودة اللازمة لتعاقد هذه المستشفيات مع الهيئة