الصحف البريطانية: فيديو المواطن المسحول يزيد غضب المصريين من مرسى.. دراسة لجامعة يال الأمريكية: الإسرائيليون والفلسطينيون يحذون "الحدود" فى كتبهم المدرسية

الجارديان:
فيديو المواطن المسحول يزيد غضب المصريين من مرسى.. التسجيل يدل على أن إصلاح الشرطة أولوية متأخرة لدى الرئيس.. وجهاد الحداد يرد: لو تطلب بناء نظام بهذا الفساد 60 عاما فكم من الوقت سيستغرق لإصلاحه
اهتمت الصحيفة برصد حالة الغضب التى انتابت المصريين بعد انتشار فيديو سحل وضرب حمادة صابر من قبل قوات الشرطة، وقالت إن هذا الفيديو قد أثار التوتر وزاد من الغضب الشعبى ضد الرئيس محمد مرسى، وأثار أيضا دعوات من المعارضة لإنهاء هذا النظام من الطغيان.
وأوضحت الصحيفة أن مشهد سحل حمادة ذكر بمشهد سحل فتاة وتعريتها فى أحداث مجلس الوزراء فى ديسمبر 2011، ونقلت عن خالد داود المتحدث باسم جبهة الإنقاذ الوطنى، قوله "لا أعرف كيف أصف هذا، إنه مروع، وأضاف أن اسم الرئيس قد تغير لكن السياسات تظل كما هى، داعيا إلى إنهاء هذا النظام من الطغيان لكنه لم يصل إلى حد المطالبة باستقالة مرسى".
وعن اتهام صابر فى البداية للمتظاهرين بأنهم وراء ضربه، وتبرئته لرجال الشرطة، قال داود "أى نظام هذا الذى يضرب الرجل ثم يجبره على الظهور فى التليفزيون ويقول ما قاله".
وترى الجارديان، أن هذا الفيديو بالنسبة للمعارضة يعد إشارة واضحة على أن إصلاح الشرطة الذى كان مطلبا رئيسيا إبان ثورة 25 يناير، ولا يزال أولوية متأخرة لحكومة مرسى التى يعتقد البعض أنها أصبحت مستبدة مثل ديكتاتورية حسنى مبارك، على حد وصف الصحيفة.
ونقلت الصحيفة عن جهاد الحداد القيادى بجماعة الإخوان المسلمين، قوله إن الرئيس يحتاج إلى مزيد من الوقت لإصلاح الشرطة، وأضاف "لو استغرق الأمر 60 عاما لبناء نظاما بهذا الفساد، فتخيلوا كم سيستغرق من الوقت لإصلاحه".
إلا أن هبة مورايف مديرة منظمة هيومان رايتس ووتش فى مصر، تقول إن مرسى لم يبد عزما كبيرا للإصلاح حتى الآن، فالأمر لا يتوقف على عدم قيامه بأى تغييرات فقط، بل إنه لم يعترف علنا أن هناك مشكلة خطيرة فى انتهاكات الشرطة.
وتتابع الجارديان قائلة إن الفيديو ليس التسجيل الوحيد الذى صدم مصر فى الأيام الأخيرة، فقد كشفت جماعة قوة ضد التحرش تسجيلا لامرأة تتعرض لاغتصاب جماعى فى ميدان التحرير، بما يسلط الضوء على المخاطر التى تواجه النساء فى الاحتجاجات، وفى كل أنحاء مصر بشكل عام.
دراسة لجامعة يال الأمريكية: الإسرائيليون والفلسطينيون يحذون "الحدود" فى كتبهم المدرسية
قالت الصحيفة، إن دراسة أجرتها جامعة يال الأمريكية كشفت عن أن الأغلبية الكبيرة من الخرائط فى الكتب المدرسية الفلسطينية والإسرائيلية تحذر من وجود الكيان الآخر، الأمر الذى يؤدى إلى تنشئة أطفال على تمثيل داخلى لوطنهم لا يتم فيه إدراج الآخر.
وبحسب الدراسة التى تم إعدادها على مدار ثلاث سنوات، فإن 4% فقط من الخرائط فى الكتب المدرسية الفلسطينية تظهر الخط الآخر الذى يفصل الأراضى الفلسطينية عن إسرائيل، أو يصف المنطقة الموجودة فى الغرب بإسرائيل، وحوالى ستة من كل 10 خرائط لا يوجد بها أى حدود، وثلث الخرائط بها الخط الأخضر لكن دون إشارة لإسرائيل.
وفى الكتب المدرسية الإسرائيلية، فإن 76% من الخرائط لا تظهر حدودا بين الأراضى الفلسطينية وإسرائيل، والمناطق الفلسطينية غير محددة، وتقول الدراسة إنه بما أنه هذه الخرائط تُقدم بشكل عام على أنها خرائط إسرائيل، فإن غياب الحدود بين إسرائيل وفلسطين يمكن أن يُرى على أن فرض الأراضى الفلسطينية جزءا من دولة إسرائيل.
ويشير بروس ويكسلر أستاذ الطب النفسى بجامعة يال، والذى قاد الدراسة إلى أن الأمر كوميدى تقريبا، فالهدف من الخريطة هو تمثيل الواقع، لكن فى هذه الحالة تمثل الخيال، ويضيف أن ادعاءات الجانبان بأن الطرف الآخر قد عمل على تشويههم لا أساس لها، فأنواع التشويه الشديد أو إضفاء سمات لا إنسانية للآخر غائبة من كل الكتب المدرسية.
وتوضح الصحيفة أن الدراسة تم إجرائها بتكليف من مجلس المعاهد الدينية للأراضى المقدسة وتم تمويلها ومراجعتها من جانب الخارجية الأمريكية، وشملت 3 آلاف نص وخريطة ورسما توضيحيا فى الكتب التى تستخدم فى المدارس الفلسطينية ومدارس الدولة الإسرائيلية ومدارس اليهود المتشددين، وتم إرسال المعلومات كلها على جامعة يال للتحليل.
وتوصلت الدراسة إلى أربعة نتائج رئيسة، وهى أن إضفاء الصفة غير الإنسانية أو الشيطنة نادرة فى الكتب الإسرائيلية والفلسطينية، وأن تلك الكتب تقدم سردا وطنيا من جانب واحد يظهر الآخر كعدو، والمعلومات الخاصة بثقافة الآخر ودينه ونشاطه الاقتصادى واليومى غير كافية أو غير موجودة، كما وجدت الدراسة أن التحيز السلبى فى عرض الآخر ملحوظ بشكل أكثر وضوحا فى كتب اليهود المتشددين والكتب الفلسطينية أكثر من كتب المدارس الحكومية الإسرائيلية.
الإندبندنت:
المصريون قارنوا فيديو" حمادة" بأسوأ انتهاكات نظام مبارك
ومن جانبها، اهتمت الصحيفة أيضا بهذا الموضوع فيديو المواطن المسحول، وقالت إنه عندما انتشر هذا التسجيل الخاص بسحل وتعرية مواطن قارنه المصريون بأسوأ الانتهاكات الناجمة عن سوء استخدام السلطة فى ظل حكم مبارك.
ونقلت الصحيفة عن نشطاء ومحامين شكوكهم وراء قيام السلطات بنقل حمادة صابر إلى مستشفى الشرطة فقط، بهدف التغطية على الحادث، وتقول الإندبندنت، إن الجدل حول وحشية الشرطة يأتى فى وقت حساس للرئيس مرسى الذى يُتهم من قبل معارضيه بخيانة ثورة عام 2011.
ونقلت الصحيفة عن الناشطة الحقوقية مها مأمون اتهامها للرئيس مرسى بمواصلة سياسات سلفه، مضيفة أن قضية حمادة دليل على أن الثورة لم تحدث، وقالت إن الثورة كانت ضد وحشية الشرطة، والناس كانوا يقومون بمظاهرات ضد الشرطة، ويطالبون بإصلاحها، لكن لم يحدث أى إصلاح، بل إن الأمر يزداد سوءا.
الديلى تليجراف
العثور على جمجمة وهيكل عظمى قد يكونا للملك ريتشارد الثالث
ذكرت صحيفة الديلى تليجراف، أن جمجمة عثر عليها فى جراج للسيارات، يشتبه أنها قد تكون للملك ريتشارد الثالث، حيث يسعى العلماء لتحليل الحمض النووى للتأكد من هذه الحقيقة التى قد تعيد كتابة التاريخ.
الجمجمة عثر عليها فى ليستر حيث الموقع الذى يعتقد أن الملك ريتشارد دفن فيه، مع هيكل عظمى به سهم مغروز فى العمود الفقرى، وبينما يجرى العلماء اختباراتهم على بقايا القرون الوسطى، فإن علماء الآثار والمؤرخين أعربوا عن ثقتهم بأن الهيكل العظمى والجمجمة يعودون للقرن ال 15.
وكشف العلماء حتى الآن عن أن الجمجمة تعرضت لضربة قاسية، وهذا يتماشى مع الوفاة العنيفة التى تعرض لها الملك ريتشارد الثالث، إذ أنه قتل فى معركة بوسورث عام 1485 التى استمرت قرابة ثلاثين عاما بين عائلتى يورك ولانكاستر.
وتشير الصحيفة إلى أن وفاة ريتشارد سجلت بداية عهد مجلس تيودور، كما أن التاريخ يذكر الملك ريتشارد كأحد أعتى الأوغاد، غير أن اكتشاف هيكله العظمى قد يقود إلى استعادة سمعته.
باريس تلغى قانونا يعود إلى 200 عام يحظر على النساء ارتداء السروال فى باريس
أخيرا وبعد 200 عام ألغت فرنسا قانونا كان يحظر على النساء ارتداء السراويل فى باريس، وتقول صحيفة الديلى تليجراف، إنه فى 31 يناير الماضى، أعلنت نجاة بلقاسم، وزيرة حقوق النساء بفرنسا، أنه لا يمكن اعتقال امرأة لارتدائها سروالا فى العاصمة.
القانون الذى لم يدخل حيز التنفيذ منذ سنة قبل 200 عام، كان يجبر النساء على ضرورة إصدار تصريح من الشرطة للسماح بارتداء ملابس الرجال فى باريس، وإما تواجه الاحتجاز.
وفى عام 1892 وعام 1909، تم تعديل القانون ليسمح للنساء بارتداء السروال، طالما يركبن دراجة أو حصان، وظل القانون طيلة سنوات، رغم المحاولات المتكررة لإلغائه، ويرجع ذلك جزئيا إلى قول المسئولون أن القانون غير مطبق ولا يستدعى أولوية وأحد "الآثار" فى العلوم القانونية الفرنسية.
ومع ذلك، تقدم آلان هوبرت عضو البرلمان الفرنسى عن حزب محافظ، بطلب إلى الوزيرة بلقاسم مشيرا إلى أن الأهمية الرمزية للقانون من شأنها أن تمس مشاعر العالم الفرنسى المعاصر، مطالبا بإلغاءه.
وفى 31 يناير الماضى قالت بلقاسم فى بيان رسمى "هذا القانون لا يتوافق مع مبادئ المساواة بين المرأة والرجل، المدرجة فى الدستور والتى تشملها التزامات فرنسا أمام أوروبا"، وأضافت "انطلاقا من هذا التعارض فإنه يتم إلغاء هذا المرسوم".
ويعود القانون إلى الثورة الفرنسية، حيث أعلنت الحركة المتمردة فى باريس عن ارتداء السروال فى مقابل "البنطلون القصير الذى يصل إلى الركبة" الذى كان يرتديه البرجوازيين، بينما تم منع نساء حركة التمرد من ارتداء السروال وقتها.