بوادر أزمة بين "المالية" و"الصناعة" بسبب 90 مليون جنيه مستحقات مصانع البلاستيك

قال خالد أبو المكارم، رئيس شعبة البلاستيك بغرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، إن أصحاب مصانع البلاستيك يواجهون أزمة كبيرة حاليا قد تؤدى إلى إغلاق العديد منها نظرا لعدم صرف مصلحة الجمارك بوزارة المالية مستحقاتها من خطابات الضمان المحصلة لاستيراد خام البولى بروبلين، بعد إلغاء قرار فرض الرسوم الوقائية المفروضة على واردات الخام الفترة الماضية.
وأضاف أبو المكارم، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع، أن مصلحة الجمارك تتعنت فى صرف مستحقات المصانع من خطابات الضمان والتى تصل قيمتها إلى 90 مليون جنيه، رغم إلغاء قرار فرض رسم الوقاية بقرار من وزير الصناعة والتجارة المهندس حاتم صالح منذ شهرين.
وأشار أبو المكارم إلى أن تأخير سداد المستحقات يؤثر سلبيا على السيولة لدى أصحاب المصانع، وتعاملاتها مع البنوك، حيث إن إحدى الشركات تصل قيمة خطابات ضمانها لاستيراد الخام إلى 11 مليون جنيه، لافتا إلى أنه من حق الشركات رد مبالغ بناء على قرار الوزير، فإنه فى حال إلغاء قرار وزارى مؤقت مثل رسوم الوقاية والذى يفرض بشكل مؤقت لحين الانتهاء من دراسته خلال 200 يوم، تقوم الحكومة برد المبالغ على الفور، مشيرا إلى أن ما يثير القلق لدى شركات البلاستيك إزاء جدية الحكومة فى رد مستحقاتهم عن خطاب الضمان، هو مصلحة الجمارك البنوك لتسييل بعض خطابات الضمان، وهو ما يعد مخالفا للقانون وفقا لقرار وزير الصناعة.
واستكمل أبو المكارم أنه عقد اجتماعا مساء أمس مع أصحاب المصانع، لدراسة الوضع، حيث قام بالاتصال بوزارة الصناعة والتجارة لاتخاذ الإجراء اللازم والسريع مع وزارة المالية ممثلة فى مصلحة الجمارك، لافتا إلى أن الاجتماع أسفر عن انتظار أصحاب المصانع لمدة أسبوع بداية من أمس الثلاثاء، مؤكدا أنه إذ استمرت مصلحة الجمارك فى تعنتها فإن أصحاب المصانع سيلجئون للقضاء للحصول على مستحقاتهم.
وكان المهندس حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، قد أصدر قرارا الشهر الماضى بإلغاء قرار فرض رسوم وقاية على واردات خام البولى بروبلين بنسسبة 15% لمدة 200 يوم، والذى صدر منتصف العام الماضى حماية لإنتاج الشركة المصرية للبولى برويلين.