مصانع البلاستيك مهددة بالتوقف لعدم صرف مستحقاتها لدى الجمارك

كشف خالد ابو المكارم رئيس شعبة البلاستيك بغرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات ووكيل المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والاسمدة عن ان عددا كبيرا من مصانع البلاستيك مهدد بالتوقف الايام المقبلة نظرا لعدم صرف مصلحة الجمارك بوزارة المالية مستحقاتها من خطابات الضمان المحصلة لاستيراد خامة البولى بروبلين فى ظل رسم الوقاية الذى كان مفروضا على واردات الخامة الفترة الماضية .
وذلك على الرغم من الغاء قرار فرض رسم الوقاية منذ أكثر من شهر ومع ذلك لم يتم صرف مستحقاتهم حتى الآن.وقال ابو المكارم خلال اجتماع المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والاسمدة مؤخرا ،ان القانون يفيد بأنه فى حال إلغاء قرار وزارى مؤقت مثل رسوم الوقاية ­ والذى يفرض بشكل مؤقت لحين الانتهاء من دراسته ­ تقوم الحكومة برد المبالغ التى حصلت بناء عليه .وكشف عن ان اجمالى المبالغ المستحقة لشركات البلاستيك تقدر بنحو 102 مليون جنيه منها 92 مليون جنيه قيمة خطابات الضمان و9 ملايين جنيه جرى تحصيلها نقدا. واضاف ابو المكارم أن الشركات كانت قد أوقفت كل مساعيها لتوفير اموال للعملية الانتاجية اعتمادا على المبالغ التى ستردها الحكومة بعد إلغاء قرار رسم الوقاية خاصة انها تمثل مبالغ كبيرة ،حيث إن احدى الشركات تصل قيمة خطابات ضمانها لاستيراد الخامة الى 11 مليون جنيه ، موضحا ان تأخر رد الحكومة لمستحقات الشركات من خطابات الضمان سيؤدى الى توقف عجلة الانتاج بهذه الشركات نتيجة اختفاء السيولة المالية بها . واشار الى ان ارتفاع سعر الدولار هذه الفترة يزيد من صعوبة المشكلة وذلك نظرا لانعكاسه على زيادة تكلفة الانتاج بتأثير الخامات المستوردة بنسبة 19 %.
ولفت الى ان ما يعزز من قلق شركات البلاستيك ازاء جدية الحكومة فى رد مستحقاتهم عن خطاب الضمان ،مخاطبة وزارة المالية للبنوك بتسييل بعض خطابات الضمان بما يثير المخاوف من انتفاء نيتها لرد مستحقات الصناع. وطالب ابو المكارم المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية باعداد خطاب عاجل الى وزارة المالية للمطالبة برد مستحقات الشركات فى اسرع وقت ممكن تجنبا لتعرضها لمزيد من الخسائر.وكان جهاز مكافحة الدعم والاغراق بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية كان قد أصدر قرارا الشهر الماضى بإلغاء القرار رقم 430 لسنة 2012 الخاص بفرض رسوم وقاية على واردات خامة البولى بروبلين بنسبة 15 % لمدة 200 يوم ،والذى صدر منتصف العام الماضى حماية لانتاج الشركة المصرية للبولى برويلين ،وذلك بعد اثبات انتفاء أحقية فرض رسوم وقائية على واردات الخامة نظرا لنقص المعروض منها محليا