أكد الدكتور مصطفى أبو زيد رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء أنه تم توقيع بروتوكول بروتوكول تعاون بين مصلحة الميكانيكا والكهرباء والهيئة المصرية العامة للمساحة لتوثيق سندات ووثائق ملكية الأراضى ل1600 محطة رفع تابعة لمصلحة الميكانيكا والكهرباء بجميع المحافظات، لحمايتها من التعديات والاستيلاء عليها والحفاظ على حرم المحطات كأحد أملاك الدولة، وذلك عقب التهديدات الحالية من بعض المواطنين للتحايل للاستيلاء على أراضى الدولة التابعة للمصلحة. وأضاف أن البروتوكول إلى قيام الهيئة المصرية العامة للمساحة، بتنفيذ كافة أعمال الحصر الشامل لجميع بيانات ملكية أراضى وعقارات ومحطات مصلحة الميكانيكا والكهرباء ، والمنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية، وتنفيذ منظومة الحصر على مدار أربع مراحل، بتكلفة تقديرية تصل إلى نحو مليون جنيه، تضمن المرحلة الأولى منها تحديد المواقع مشتملة على اسم المركز والقرية والحوض ورقمه والقطعة ورقمها ومسطحها طبقًا لأعمال السجل العينية. كما يتضمن البروتوكول تنفيذ أعمال المرحلة الثانية والتى تختص بأعمال الرفع المساحى وإنشاء الخرائط للمواقع خارج الزمام، والتي لم ينشأ لها خرائط وحساب مساحتها، أما المرحلة الثالثة فتختص بمراجعة الأراضى المسجلة داخل وخارج الزمام وإعادة تقنينها والسير فى إجراءات تسجيل الأراضي التي لم تسجل تمهيدًا لإدخالها ضمن بيانات أصول أراضى المصلحة على أن يكون التسجيل بإحدى الطرق المناسبة للتسجيل. أما المرحلة الرابعة والنهائية فهى إنشاء قاعدة بيانات تمهيدًا للعمل بنظام المعلومات (GIS) الجغرافية.