استجابة لتحذيرات الأهرام... بروتوكول تعاون لمنع التعدي علي أملاك الري

استجابة لما نشره الأهرام من تحذيرات لعدم وجود سندات ووثائق ملكية لنحو60% من الاراضي المقام عليها منشآت ومشروعات الري ومحطات الرفع لمياه الري والصرف الزراعي وغيرها. شهد الدكتور محمد بهاء الدين وزير الموارد المائية والري توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين مصلحة الميكانيكا والكهرباء ومثلها الدكتور مصطفي أبو زيد رئيس المصلحة والهيئة المصرية العامة للمساحة ومثلها اللواء مهندس محمد عبد اللطيف رئيس الهيئة بهدف المحافظة علي الاملاك العامة التي تقع تحت مسئولية وزارة الري وهيئاتها ومصالحها ومنعا لمحاولات العديد من المواطنين استغلال الظروف الأمنية والاستيلاء علي الاراضي بحجة انها بدون اصحاب ولا مستندات ملكية لها.
وأضاف الدكتور مصطفي أبو زيد رئيس المصلحة ان البروتوكول يتضمن قيام هيئة المساحة بتنفيذ جميع أعمال الحصر الشامل لجميع بيانات ملكية أراضي وعقارات ومحطات محافظات الجمهورية علي أربع مراحل بتكلفة تقديرية تصل الي نحو مليون جنيه تتضمن المرحلة الأولي منها تحديد المواقع مشتملة علي اسم المركز والقرية والحوض ورقمه والقطعة ورقمها ومسطحها طبقا لأعمال السجل العينية.
وأوضح أن أعمال المرحلة الثانية تختص بأعمال الرفع المساحي وانشاء الخرائط للمواقع خارج الزمام والتي لم ينشأ لها خرائط وحساب مساحتها, بالاضافة الي قيام المساحة بتنفيذ مكونات المرحلة الثالثة تختص بمراجعة الاراضي المسجلة داخل وخارج الزمام وإعادة تقنينها والسير في اجراءات تسجيل الاراضي التي لم تسجل تمهيدا لإدخالها ضمن بيانات أصول أراضي المصلحة علي أن يكون التسجيل بإحدي الطرق المناسبة للتسجيل وتتضمن أعمال المرحلة الرابعة والنهائية انشاء قاعدة بيانات تمهيدا للعمل بنظام المعلومات جي اي اس الجغرافية.