تقدم الدكتور أحمد مهران مدير مركز القاهرة للدارسات ببلاغ للنائب العام المستشار طلعت إبراهيم ضد وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، ومدير أمن القاهرة أسامة الصغير بصفتهما الوظيفية بسبب تعرية مواطن وسحله من قبل قوات الأمن المركزى أمس الجمعة أمام قصر الاتحادية. وأفاد البلاغ الذى حمل رقم 371 لسنة 2013 بلاغات النائب العام أن المشكو فى حقه الأول بصفته وزيرا للداخلية والمسئول الأول عن تحركات أفراد الأمن وسلوكهم، وكذلك المسئول أمنيا وسياسيا عن أمن المواطنين وحمايتهم أصدر أوامره للمتهم الثانى بالتعامل مع المظاهرات وفضها باستخدام العنف والقمع والتعذيب. وقد ارتكب المتهمون جريمة من الجرائم التى نص عليها الدستور والتى لا تسقط بالتقادم وهى جريمة التعذيب وقد شاهد الشعب المصرى بأكمله عبر وسائل الإعلام المرئية آلة التعذيب المصرية – الشرطة - وهى تعتدٍ على مواطن مصرى بتعذيبه وإهانته، بل وتجريده من ملابسه فى مشهد لا إنسانى فى مشهد مشين. وأضاف البلاغ أن المتهمين قد ارتكبا جريمة من الجرائم الجنائية التى لا تسقط بالتقادم، وهى جريمة التعذيب ولما كان هذا السلوك يهدد أمن الوطن وسلامة المواطنين، لذلك يطالب النائب العام بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات.