تصاعد حدة التهديد بالاستجوابات فى مجلس الأمة الكويتى

هدد عدد من نواب مجلس الأمة الكويتى باستجواب عدد من الوزراء، مما قد يطيح، أو يكاد، بمهلة الأشهر الستة التى توافق النواب على إعطائها للحكومة عقب انعقاد المجلس الجديد، رغم التوافق على 18 أولوية بين المجلس والحكومة تناقش خلال الجلسات القادمة.
واعتبر بعض النواب جميع الاستجوابات الملوح بتقديمها إلى عدد من الوزراء "غير مدروسة ومستعجلة، ولم يمنح الوزراء الوقت اللازم بشأن مواضيع تلك الاستجوابات"، رغم اقتناعهم أن الاستجوابات ومدى استحقاق تقديمها فى المرحلة الراهنة من عدمه تعود إلى قناعة كل عضو، لكنهم أوضحوا أن آراء نيابية ذهبت إلى أن هناك قضايا قد تشكل استحقاقا لاستجوابات مبكرة، وبالتالى قد تفرض نفسها على ملف المساءلة السياسية.
وشمل تهديد النواب استجواب ستة وزراء، وهم وزير الكهرباء والماء عبدالعزيز الإبراهيم، والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالى، ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدى، ووزير الصحة د. محمد الهيفى، ووزير التربية وزير التعليم العالى نايف الحجرف.
وعلى صعيد عمل اللجان، أوضح رئيس لجنة الشؤون الخارجية صالح عاشور أن اللجنة ستبحث فى اجتماعها بعد غد (الاثنين) عددا من الاتفاقيات ذات العلاقة بمكافحة الإرهاب، وأخرى متعلقة بتهريب الأموال بين الدول العربية استنادا إلى اتفاقية مكافحة الإرهاب الخاصة بالأمم المتحدة.
وقال عاشور- فى تصريح لصحيفة "القبس"- إن اللجنة تتطلع إلى فتح باب النقاش خلال اجتماع الاثنين فى مدى دستورية بعض الاتفاقيات ومدى تعارضها مع مواد الدستور لإيضاح الصورة إلى أعضاء المجلس بشأن تلك الاتفاقيات.