"الدعم والإغراق" تفرض رسوما وقائية على واردات السكر الخام والأبيض

قال إبراهيم السجينى، رئيس جهاز مكافحة الدعم والإغراق بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية، إن الجهاز يدرس حاليا قضية إغراق السوق المحلى من منتج السكر الخام والأبيض، والذى بادر الجهاز بفتح تحقيق بها دون تقدم أى من الشركات بشكوى موثقه، لكشف انهيار صناعة السكر فى مصر بسبب الواردات.
وأضاف السجينى فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، أن قضية السكر فريدة من نوعها بعد مبادرة الجهاز لفرض رسوم وفتح تحقيق، لاستبيان الضرر على الصناعة المحلية، حيث يتيح القانون الدولى تدخل الجهاز بفتح التحقيق، لافتا إلى قرار فرض الرسوم بدأ منذ 29 نوفمبر الماضى، بنسبة 17% رسوم على واردات السكر الخام بحد أدنى 591 جنيها للطن، ونسبة 20% رسوما على واردات السكر الأبيض بحد أدنى 713 جنيها للطن، على أن تستمر الرسوم لحين انتهاء مدة التحقيق 200 يوم.
وفسر السجينى قائلا، إن البيانات الواردة كشفت عن تكدس المخزون فى شركات السكر يتعدى ال500 ألف طن، كما أن هناك مخزونا داخل السوق المصرى يقارب نفس النسبة، نتيجة زيادة الواردات، وهو ما يهدد بانهيار قطاع الزراعة من البنجر وقصب السكر.
وتوضح البيانات، أن الزيادة الكبيرة للواردات ظهرت من خلال انخفاض كبير فى المبيعات، وانخفاض كبير فى حصة الصناعة من السوق المحلى، انخفاض معدل استغلال الطاقة، وانخفاض الأرباح، زيادة كبيرة فى حجم المخزون، وجاءت أبرز الشركات المتضررة شركة الدقهلية للسكر، وشركة الفيوم للسكر، وشركة الدلتا للسكر، إضافة إلى شركة النوبارية لصناعة وتكرير السكر.