وزارة الصناعة والتجارة الخارجية تفرض رسوم إغراق على واردات البولي بروبلين

قرر الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية، فرض رسوم إغراق وحماية بقيمة 15% على خامات البولي بروبلين الواردة لمصرمن دول العالم وبحد أدنى 1605 جنيهات على الطن .
وذكرت الوزارة فى بيان لها يوم الاربعاء، أن جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية تلقى شكوى تم التأكد من أنها مؤيدة مستنديا وليس مجرد إدعاء وتحتوى على بيانات تخص
الزيادة فى الواردات من منتج الوبلى بروبيان أدى لوجود ضرر جسيم واقع على الصناعة المحلية .
وأوضحت أن الشكوى تقدمت بها شركتى المصرية لإنتاج البولى بروبلين وشركة الشرقيون للبتروكيماويات، وتم التحقق من إتحاد الصناعات المصرية بأن هاتين الشركتين تمثلان الصناعة المحلية .
وأضافت أن هناك زيادة كبيرة فى الواردات من البولى بروبلين خاصة فى سنة 2011 بنسبة 195%، وأن هناك إنخفاض شديد فى الانتاج مع إنخفاض كبير فى المبيعات وإنخفاض الحصة السوقية للصناعة المحلية وحجم العمالة والأجور وزيادة المخزون وإنخفاض الربحية بصورة كبيرة ، وتزامن حدوث هذه الأثار الضارة على الصناعة المحلية مع زيادة الواردات .
ووفقا للائحة التنفيذية التى تتيح أحكامها فرض رسوم مؤقتة فى حالة وقوع ضررجسيم يتعذر إصلاحه وهو ماتوافر بالشكوى وفقا لما تم إيضاحه، فقد قامت سلطة التحقيق بعد تحليل البيانات المتاحة إليها وخلصت فيها إلى التوصية بفرض رسوم مؤقتة بنسبة 15% بحد أدنى 1605 جنيهات طن على البولى بروبلين تنتهى خلالها سلطة التحقيق من فحص كافة جوانب القضية والاستماع إلى وجهات نظر المستوردين والصناعة والمصدرين وحكومات الدول المصدرة والمستخدمين للمنتج المعنى للتوصل إلى قرار نهائى بهذا الشأن .
وأكدت وزارة الصناعة والتجارة الخارجية، أن كل تقارير جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية يتم عرضها على لجنة مكونة من جهات متعددة منها إتحاد الصناعات المصرية وإتحاد الغرف التجارية وجهاز حماية المستهلك وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية ومصلحة الجمارك المصرية والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ووزارة الإنتاج الحربى والمستشار القانونى لوزير الصناعة والتجارة الخارجية ، ومستشار الوزير لشئون التجارة .
وأضافت أن اللجنة تقوم بدراسة تقرير الجهاز وسترفع توصياتها لوزير الصناعة والتجارة لاتخاذ القرار المناسب .
من جهة أخرى أثار القرار ردود فعل غاضبة بين العاملين في صناعات البلاستيك، نظراً لآثاره السلبية على القطاع ، حيث صرح الدكتور وليد هلال رئيس جمعية الصناع المصريون بأن الجمعية أعدت مذكرات عاجلة لرؤساء مجلس الشعب، ومجلس الوزراء ولجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب، بجانب وزير الصناعة لتوضيح الآثار السلبية للقرار والذي صدر بصورة مفاجئة للجميع ودون أخذ رأي ممثلي صناعات البلاستيك .
ومن جانبه أكد خالد أبو المكارم رئيس شعبة البلاستيك بإتحاد الصناعات المصرية، رفض الشعبة التام للقرار، مشيرا الى أنه سبق وأن أرسل مذكرة رسمية للسيد أبو القمصان مستشار وزير الصناعة برفض الشعبة لفرض رسوم حمائية على وارداتنا من المواد الخام، وذلك عندما أثير هذا الأمر في عهد سمير الصياد وزير الصناعة بعد قيام الثورة مباشرة .
أقرأ ايضا ً :
الأسبوع المقبل.. وزارة الصناعة والتجارة الخارجية تنظم ندوة حول السوق العربية المشتركة