دار الإفتاء تدرس ملف "مذبحة بورسعيد".. والتقرير النهائى سيسلم للمحكمة قبل أسبوع من النطق بالحكم.. والقضية هى الأخيرة للمفتى على جمعة بعد بلوغه سن المعاش

أكد مصدر مطلع أن الدكتور على جمعة مفتى الجمهورية، ومستشاريه يعملون على قدم وساق لإعداد التقرير النهائى بشأن رأى دار الإفتاء المصرية فى الحكم المحال لها من محكمة جنايات بورسعيد، والصادر السبت الماضى بإحالة أوراق 21 متهما فى القضية المعروفة إعلامية بمذبحة بورسعيد.
وأضاف المصدر أن الدكتور على جمعة سيبلغ سن المعاش فى مطلع شهر مارس القادم، وأن الحكم فى القضية سيصدر يوم 9 مارس، ولابد من الانتهاء من التقرير وتسليمه لهيئة المحكمة قبل الجلسة بأسبوع.
وأوضحت الدار على موقعها، مراحل بحث قضايا الإعدام فى إطار المهام المنوطة بها بإصدار الفتوى فى قضايا الإعدام، حيث تحيل محاكم الجنايات وجوبا إلى فضيلة المفتى القضايا التى ترى بالإجماع، وبعد إقفال باب المرافعة وبعد المداولة، إنزال عقوبة الإعدام بمقترفيها، وذلك قبل النطق بالحكم، تنفيذا للمادة 183 / 2 من قانون الإجراءات الجنائية.
وتعمل الدار على دراسة كل الأوراق والملفات الخاصة بالقضايا الواردة إليها دراسة كاملة، ويذكر فى التقرير النهائى عرض للواقعة والأدلة التى تحملها أوراق الدعوى ومعاييرها فى الفقه الإسلامى، على اختلاف آراء الفقهاء، ثم اختيار الرأى الذى يمثل صالح المجتمع من وجهة نظر فضيلة المفتى، وتسجيل التقارير بعد الانتهاء منها بالسجل الخاص بالجنايات.
وتمر أوراق قضية الإعدام بثلاث مراحل، هى مرحلة الإحالة، ومرحلة الدراسة والتأصيل الشرعى، ومرحلة التكييف الشرعى والقانونى، وفى المرحلة الأولى تحيل محاكم الجنايات وجوبا إلى فضيلة المفتى القضايا التى ترى بالإجماع إنزال عقوبة الإعدام بمقترفيها، وفى مرحلة الدراسة والتأصيل الشرعى يفحص المفتى القضية المحالة إليه من محكمة الجنايات، ويدرس الأوراق منذ بدايتها، وتصبح ضوابط الفتوى فى قضايا الإعدام هى الالتزام بعرض الواقعة والأدلة، حسبما تحمله أوراق الجناية على الأدلة الشرعية بمعاييرها الموضوعية المقررة فى الفقه الإسلامى، وتكييف الواقعة ذاتها، وتوصيفها بأنها قتل عمد إذا تحققت فيها الأوصاف التى انتهى الفقه الإسلامى إلى تقريرها لهذا النوع من الجرائم.
أما مرحلة التكييف الشرعى والقانونى فيعاون فضيلة المفتى فيها هيئة مكونة من ثلاثة مستشارين، من رؤساء محاكم الاستئناف، تكون مهمتهم دراسة ملف القضية لبيان ما إذا كان الأمر الذى اقترفه المتهم يستوجب إنزال عقوبة القصاص حدا أو تعزيرا أو قصاصا، أو غير ذلك، وبعدها يعرض المستشارون القضية على فضيلة المفتى لإبداء الرأى النهائى من دار الإفتاء فيها.