بالصور.. "النور" يطرح مبادرة وقف نزيف الدم ويدعو لحكومة ائتلافية مؤقتة.. "مخيون": نقترح تشكيل لجنة من القوى السياسية لسن قانون التظاهر.. لا مانع من استقالة النائب العام.. ويجب الحوار مع الألتراس

أطلق حزب النور، الذراع السياسية للدعوة السلفية، مبادرة "وقف نزيف الدم"، فى مؤتمر صحفى بأحد الفنادق، ظهر اليوم الثلاثاء.
وشددت المبادرة، التى أعلنها الدكتور يونس مخيون، رئيس الحزب، على ضرورة مواجهة العنف فى مدن محافظات القناة، وسائر المحافظات، وعدم إعطاء غطاء سياسى لأحداث العنف مع التأكيد على حرية التظاهر السلمى للتعبير عن الرأى، وكذلك التأكيد على ضرورة المصالحة الوطنية بين كافة القوى، مع أحقيتها فى المشاركة بصناعة القرار.
واقترح الحزب، بحسب ما أعلنه مخيون، تشكيل لجنة من القوى السياسية لصياغة قانون التظاهر، وتشكيل حكومة ائتلافية، من جميع القوى.
وقال مخيون خلال المؤتمر: "الأزمة السياسية اختلطت مع الأزمة الاقتصادية.. وانتقلت الأحداث إلى حرب فى الشوارع، ونتمنى أن يكون حزب النور جزءا من الحل وليس جزءا من الأزمة".
وأضاف مخيون: المبادرة تتكون من ثلاثة محاور، أهمها: إيجاد حل لأزمة مدن القناة، وحزب النور شكل لجانا شعبية، فى مدن القناة للحفاظ على المنشآت والأرواح، ونطالب الرئاسة بالعمل على حل لمشكلة محافظات القناة، خاصة الذين يعانون من الإقصاء فى ظل النظام السابق".
وعلق مخيون على فرض حالة الطوارئ، قائلاً: هذه إجراءات استثنائية، ونحن فى حزب النور طالبنا الرئيس مرسى خلال الحوار الوطنى، بإنهائها خلال أسبوع، على أن يتم انتداب قضاة تحقيق لكشف ملابسات الأحداث التى وقعت أمام المواطنين.
وشدد رئيس النور على ضرورة مشاركة كافة القوى السياسية فى صناعة القرار، قائلاً: "شاركت كل القوى فى الثورة ومن حقها أن تشارك فى صناعة القرار ونحن فى فترة لا يمكن لفصيل واحد أن يملك القرارات بمفرده، ولا بديل عن الحوار، يجب إجراء حوار سريع وعاجل خاصة مع شباب الألتراس ضمن الحوار الوطنى".
وحول الأزمة بين مؤسسة الرئاسة والقضاة، قال: ندعو إلى إغلاق صفحة الماضى فى مشكلة النائب العام، ونلتزم بالدستور فى الوقت نفسه، ولا يوجد مانع من استقالة النائب العام حلا للأزمة وترشيح ثلاثة قضاة من المجلس الأعلى للقضاء يكون واحد منهم النائب العام الجديد".
وبخصوص أزمة الدستور اقترح مخيون تشكيل لجنة من السياسيين والقانونين، وتتلقى كل المقترحات وتقوم بفحص الطلبات وتنفيذها واتفقنا مع الرئيس على أن يلتزم بذلك.
ودعا مخيون، خلال المؤتمر، إلى تشكيل حكومة ائتلاف وطنى مؤقتة، لحين انتخاب مجلس النواب، مطالباً بأن تضم الحكومة ممثلين لكافة القوى السياسية، كما طالب بوضع ضمانات واضحة للتأكيد على نزاهة الانتخابات المقبلة، مع مشاورة القوى السياسية لتحديد موعد تلك الانتخابات.
وطالب رئيس النور، الرئاسة والحكومة، بالتخلص من التبعية السياسية والاقتصادية، لتحقيق العدالة الاجتماعية، قائلاً: المصريون ما يزالون يعانون من نقص الامكانيات التى توفر لهم حياة كريمة، ولم يشعروا بتغيير حقيقى.. والحكومة الحالية بلا رؤية واضحة، ونطالبها بعدم اتخاذ قرارات مصيرية لأنها حكومة مؤقتة".
واقترح مخيون عقد لقاء أسبوعى بين الرئيس أو من ينوب عنه، ووسائل الإعلام، للحد من الاحتقان بين الجانبين، مؤكداً أن الإعلام له دور أساسى فى ثورة 25 يناير، مطالباً بصياغة ميثاق "شرف إعلامى" لضبط آلية المناظرات بين الإعلاميين والسياسيين.
وعن الحزب الوطنى المنحل، قال مخيون: "هناك كثيرون انتسبوا للحزب الوطنى، ومن الظلم رمى كل أعضاء الوطنى بالفساد وهناك أعضاء سابقون شرفاء لم يلوثوا ويجب إبعاد الفاسدين والذين شاركوا فى إفساد المجتمع، ونحن فى مرحلة فارقة يعيشها الشعب المصرى، وجميعنا فى مركب واحدة، لا نريد أن تصل مصر للفوضى كما يريد أعداؤها.
وشدد مخيون على رفضه لتنظيم مليونيات فى الفترة الحالية، قائلاً: هذه المرحلة تحتاج هدوءا واستقرارا والناس أرهقت من النزول لمليونيات ضد المليونيات، ونحتاج لهدوء ولن ننظم أى مليونيات فى المرحلة الحالية".
وأضاف: سنتواصل مع كل القوى حتى من لم يشارك فيها ضمن الحوار الوطنى، ووضع جبهة الإنقاذ الوطنى لشروط مسبقة للمشاركة فى الحوار أمر غير جيد.
بدوره قال عمرو مكى، القيادى بحزب النور: هناك إقصاء شعر به الشعب المصرى كله ولن يستطيع فصيل واحد أن يحكم مصر وعلى الجميع تحمل المسئولية فى ذلك.