أقرت الحكومة اليابانية، اليوم الثلاثاء، مشروع ميزانية حجمها 1.02 تريليون دولار للسنة المالية المقبلة تزيد فيها حصيلة الضرائب على مبيعات السندات الجديدة لأول مرة فى أربعة أعوام، ولكنها مازالت تعتمد على الاقتراض لتغطية 46.3% من الإنفاق. وينم أول مشروع ميزانية لعام كامل، تحت إشراف رئيس الوزراء شينزو ابى، الذى قاد حزبه الديمقراطى الحر للفوز فى الانتخابات الشهر الماضى، متعهدا بإحياء الاقتصاد، عن تحسن رمزى بعد سنوات من التدهور. وبتخصيص 92.6 تريليون ين (1.02 تريليون دولار) للإنفاق تخفض الحكومة حجم الموازنة عن العام السابق فعليا، وذلك لأول مرة فى سبعة أعوام، واضعة فى الاعتبار تمويل مدفوعات لمعاشات التقاعد الأساسية. ورغم ذلك لايزال حجم الميزانية قرب مستويات قياسية ما يبرز الصعوبة التى تواجه حكومة ابى لتحقيق توازن بين التحفيز الاقتصادى والإصلاح المالى. وفى الميزانية الجديدة تهدف الحكومة لبيع سندات جديدة بقيمة 42.8 تريليون ين، ومن المستهدف زيادة حصيلة الضرائب المستهدفة بواقع 750 مليار ين إلى 43.1 تريليون ين وهى تعكس بصفة أساسية تعافى النمو الاقتصادى إلى 2.5% مقابل توقعات بنمو 1% العام الجارى.
