22 منظمة حقوقية تدعو القوى السياسية للحوار وتدين "الطوارئ"

دعت 22 منظمة حقوقية فى بيان لها اليوم الاثنين، كافة القوى السياسية ورئيس الجمهورية إلى فتح حوار فورى لإدارة الأزمة وتغليب المصلحة العامة للبلاد على المصالح الخاصة للخروج من الأزمة الحالية.
وأكدت المنظمات، رفضها التام لاستمرار عمليات العنف المتبادل فى كافة أنحاء الجمهورية مشددة فى الوقت ذاته على أن القرارات التى أعلنها رئيس الجمهورية فى خطابه مساء الأحد لم تقدم خارطة طريق واضحة للخروج من الأزمة التى تعيشها مصر الآن، حيث إن فرض حالة الطوارئ قد تؤدى إلى اتخاذ تدابير وإجراءات استثنائية تقلص من الحريات العامه والحقوق الشخصية للموطنين. وطالبت المنظمات رئيس الجمهورية بتحمل مسئوليته فى حفظ دماء المصريين، واتخاذ قرارات عاجلة من شأنها حل الأزمة، بإقالة حكومة قنديل والنائب العام لإعطاء المثل والقدوة فى احترام القانون. وانتداب قضاة للتحقيق فى كافة الوقائع التى شهدتها مختلف محافظات الجمهورية وأن يمتد التحقيق ليشمل كافة المسئولين فى الدولة لمحاسبة كل من تسبب فى وقوع تلك الأحداث الدامية سواء بالفعل أو الامتناع عن فعل.
وتقدمت المنظمات الحقوقية بعدد من التوصيات، أهمها إلغاء القرارات الرئاسية المتعلقة بفرض حالة الطوارئ على مدن القناة وإقالة حكومة قنديل لفشلها فى إدارة الأزمة لحقن الدماء المصرية الذكية وعدم اتخاذها أية إجراءات وقائية لمنع حدوث مثل تلك الأحداث الدامية. ومن أبرز المنظمات الموقعة على البيان، مركز حماية لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان، ومركز الدلتا للدفاع عن الحقوق والحريات، والمركز الإقليمى للدراسات الإعلامية والتنموية، وجمعية شركاء للتنمية ودعم الديمقراطية، وجمعية النهضة الريفية، مركز عدالة الدولى، وجمعية المرأة العصرية، ومركز الضمير للقانون والحقوق الإنسانية، المجموعة المصرية للقانون وحقوق الإنسان، المركز المصرى لمكافحة الفساد، المؤسسة الوطنية لدعم الديمقراطية ومركز القاهرة للتنمية.