عاصفة استياء حقوقية من تلميحات الرئاسة بفرض حظر التجول.. ناصر أمين: إعلان الطوارئ الآن يضعف من دولة القانون.. "زارع": مرسى والإخوان يتحملون مسئولية العنف الحالى.. "نايل": الرئيس يسير على خطى "المخلوع"

شن نشطاء حقوقيون هجوماً عاصفاً على بيان مجلس الدفاع الوطنى تعقيبا على أعمال العنف التى تشهدها البلاد، بعدما لوح مجلس الدفاع بإمكانية إعلان حالة الطوارئ وفرض حظر التجوال فى الأماكن التى تشهد أعمال عنف.
وأكد النشطاء الحقوقيون أن العلاج الأمنى سيزيد من الفجوة بين الشعب والأمن ولن يحل الأزمة، مطالبين الرئاسة بضرورة أن تستجيب لمطالب الشارع وقوى المعارضة، مشددين على أن الحل الأمنى سيضيع هيبة القانون وهيبة الدولة، وأن البيان أكد على فشل السلطة فى إدارة الأزمة الحالية.
ومن جانبه، أكد الناشط الحقوقى ناصر أمين رئيس المركز العربى لاستقلال القضاء، أن تلويح مجلس الدفاع الوطنى بإعلان حالة الطوارئ وفرض حظر التجوال فى الأماكن التى تشهد أعمال عنف ليس الحل الأمثل فى ظل الحالة الثورية التى تشهدها البلاد، مضيفا أن إعلان حالة الطوارئ فى مثل هذه الوقت يؤدى إلى إهانة القانون وعدم امتثال الشعب لأحكامه مما يفقد القانون، مشيرا إلى أن هذا يؤدى إلى ضعف هيبة الدولة ودولة القانون.
وأضاف "أمين" فى تصريح ل"اليوم السابع"، أن معالجة مثل هذه الأمور لن تأتى بفرض قانون الطوارئ وفرض حظر التجوال، مشيرا إلى أن "مبارك" طبق هذه القوانين ولكنها لم تأت بنتيجة، واستمر الشعب حتى تم إسقاط "مبارك" ونظامه، مطالبا بضرورة الاستماع لمطالب الشعب ومطالب القوى السياسية.
وقال الناشط الحقوقى صلاح سليمان مدير مؤسسة النقيب للديمقراطية لحقوق الإنسان، إن النظام الحالى ما زال يعانى نفس مرض النظام السابق، ويسير على نفس النهج الذى اتبعه النظام السابق إبان ثورة 25 يناير فى التأخر لاستجابة مطالب الشعب، ومطالب الشارع المتمثلة فى تحقيق أهداف الثورة، مشيرا إلى أن الرئاسة ما زالت تصدر قرارات بعيدة عن احتياجات ورغبات الشعب، وما زالت تتجاهل طلبات القوى الوطنية.
وأكد "سليمان" فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن النظام الحالى يريد أن يحل الأزمة دون أن يفطن لأسبابها المتمثلة فى تحقيق أهداف الثورة، موضحا أن استخدام القمع سيزيد من الأزمة ولن يحلها، مضيفا أن القانون لا قيمة له فى ظل دولة هشة تترنح، مؤكدا أن سلطة الدولة تتهاوى فى ظل ابتعادها عن الشعب، مشيرا إلى أن مثل هذه القرارات تعد توريطا للأمن ولوزارة الداخلية، وأن إقحام الأمن مرة أخرى ليتصدر المشهد سيزيد من الفجوة بين الأمن والشعب، قائلا "إن هناك مؤامرة منظمة وممنهجة من أجل تحطيم المؤسسة الأمنية من خلال توريطها فى مثل هذه الأحداث".
ومن ناحيته، قال الناشط الحقوقى أحمد فوزى عضو جهة الإنقاذ الوطنى، إن بيان مجلس الدفاع الوطنى يدل على فشل النظام الحالى فى الوصول لحل الأزمة، مشيرا إلى أن اللجوء للحل الأمنى يؤكد فشل النظام فى إدارة البلاد وإدارة المرحلة الحالية.
وأكد "فوزى" ل"اليوم السابع" أن إعلان حالة الطوارئ يعد توريطا لجهاز الأمن ووزارة الداخلية، ويزيد من الفجوة بين الأمن والشعب، مشيرا إلى أن فرض حظر التجوال ونزول الجيش للشارع فى محافظتى السويس وبورسعيد، يعيد فقد الثقة بين الشعب والجيش.
وحذر "فوزى" من استمرار الوضع الحالى واستمرار أعمال العنف، مؤكدا أنه سيودى بالبلاد إلى حرب أهلية، ومن الممكن أن يصل الأمر إلى حد المجاعة، قائلا "سيذكر التاريخ أن نظام الرئيس مرسى والإخوان قاد البلاد لحافة الهاوية ولمجاعات ولحرب أهلية"، منتقدا فرض الحصار على شعب بورسعيد، مشيرا إلى أن ما يحدث الآن فى بورسعيد أمر خطير جدا، وأنه لا يمكن أن يعاقب أهالى بورسعيد، مطالبا القوى السياسية بكافة طوائفها بضرورة التدخل لمنع حصار أهالى بورسعيد.
وهاجم محمد زارع رئيس المنظمة المصرية للإصلاح الجنائى الرئيس مرسى وجماعة الإخوان المسلمين والتيار السلفى، محملا إياهم كافة الأحداث والإضرابات التى تشهدها البلاد حاليا، لأن أفعالهم تسببت فى انقسام الشعب المصرى سياسيا، ووصلت بنا إلى هذه المرحلة العصيبة.
وأشار "زارع" إلى أن ميول مجلس الدفاع الوطنى حول حظر التجوال، أو الاضطرار إلى فرض قانون الطوارئ من جديد، للحفاظ على الأمن داخل الشارع المصرى وحماية ممتلكات الدولة ومنشآتها، جاء بسبب الفوضى السياسية التى تسببوا فيها، مضيفا أن جماعة الإخوان المسلمين أرادت أن تحصد غنائم الثورة وحدها وتحطم أحلام وطموحات الشعب المصرى.
وشدد "زارع" على أن ما يحدث فى محافظتى السويس وبورسعيد وميدان التحرير، والشوارع المحيطة به، نتاج لحكم أحادى يقوده الرئيس مرسى، والذى لا يرى إلا بعينه هو ويريد أن يفرض على المواطن المصرى أن ينصاع إلى قراراته دون النظر إلى عواقبها المستقبلية.
ووجه "زارع" رسالة إلى الرئيس يقول فيها "إذا أردت أن تسيطر على الأحداث الحالية فعليك بالدعوة إلى حوار وطنى شامل، وليس للحلول الأمنية فى بادئ الأمر، ويجب أن تسعى له الدولة قبل أن تزحف وراءه القوى المعارضة، فضلاً عن وجود أجندة واضحة لهذا الحوار الوطنى".
وانتقد حجاج نايل مدير البرنامج العربى لنشطاء حقوق الإنسان، بيان مجلس الدفاع الوطنى، الذى ألقاه صلاح عبد المقصود وزير الإعلام، ووصفه بأنه يسير بنفس الطريقة السياسية فى التعامل مع الأحداث فى اللحظات الأخيرة التى تهدد استقرار وأمن البلاد، والتى كان يتبعها الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك وحكومته.
وأضاف "نايل" أن الرئيس بدأ بنظام استبدادى انتهى به عصر مبارك الذى استمر لمدة 30 سنة كاملة، وهذا مؤشر على أن البلاد فى ظل حكم الإخوان ستدخل فى نفق مظلم بالتأكيد.
ويرى "نايل" أن حل الأزمة الحالية يتمثل فى إيقاف العمل بالدستور الحالى، وتغيير قانون الانتخابات، والبحث عن وزراء أكفاء، بالإضافة إلى السعى إلى حل المشاكل المجتمعية، والسيطرة على الأزمة الاقتصادية، وفتح حوار مجتمعى مع القوى السياسية لإيجاد حلول سياسية مناسبة لهذه الأزمات التى تحاصر البلاد.