حملت حركة تغيير بالإسكندرية قيادات مديرية أمن الإسكندرية، مسئولية الحريق الجزئى الذى شب فى إحدى حجرات محكمة المنشية البحرية، واتهمت الحركة فى بيان لها قيادات الأمن بالمديرية فى افتعال الحريق لإخفاء الأدلة التى تدين الضباط فى قضايا قتل الثوار المنظورة حاليا أمام المحكمة، حيث إنه عقب السيطرة على الحريق تم نقل عدد كبير من الملفات فى سيارة خاصة إلى مديرية أمن الإسكندرية حفاظا عليها من الحريق. واستنكرت الحركة كذلك أداء قوات الشرطة المصرية فى التعامل مع المتظاهرين السلميين أمام محكمة المنشية، حيث وقعت اشتباكات عنيفة بالأمس بين قوات الأمن وأهلى الشهداء وعدد من ممثلى الحركات الثورية والحزبية بالإسكندرية أثناء نظر قضية قتل الثوار. وطالبت الحركة جهاز الشرطة المصرية أن يعى الدرس جيدا ويغير من استراتيجيته فى التعامل مع المتظاهرين، وأضاف البيان "نحن لسنا فى حالة صدام مع جهاز الشرطة وفى المقابل يجب على الشرطة أن تكون محايدة تماما فى تعاملاتها مع المتظاهرين السلميين وألا ينساق وراء أى توجهات غير محايدة فمهمة الشرطة فى المقام الأول تقع على تأمين وحماية المتظاهرين السلميين".