وزير المالية يمهل "أوراسكوم" أسبوعا أخيرا لإنهاء نزاعها مع "الضرائب"

انتهى قبل قليل اجتماع وزير المالية وقيادات مصلحة الضرائب بممثلى شركة أوراسكوم للإنشاءات والصناعة القانونيين، دون الوصول لاتفاق نهائى يتعلق بخلافات الشركة مع الضرائب.
وعلمت "اليوم السابع"، أن الدكتور المرسى السيد حجازى وزير المالية، أمهل الشركة فرصة للتشاور حتى الأحد المقبل، لاتخاذ قرار نهائى فيما يتعلق بموقفها من طلب المصلحة سداد كامل الضريبة المستحقة عليها أو اعتبارها متهربة من الضريبة، وذلك فى ضوء الاقتراحات التى تقدم بها ممثل الشركة القانونى الدكتور هانى سرى الدين.
وأكد مصدر مسئول من حضور الاجتماع الذى استمر ما يقرب من 6 ساعات، أن الشركة عرضت دفع جزء من المبلغ، وهو حوالى 4.4 مليار جنيه، وهى قيمة الضريبة التى قامت مصلحة الضرائب بإخطار الشركة بها طبقا لنموذج 19، دون الفوائد وغرامات التأخير، والتى تصل إلى 14 مليار جنيه أخرى، موضحا أن الشركة ترى إمكانية الاكتفاء بدفع أصل الضريبة لضخامة المبلغ الذى تطلبه مصلحة الضرائب باعتبارها ضريبة واجبة السداد، خاصة أنها ترى أن العملية محل النزاع معفاة من الضريبة، بعكس رؤية مصلحة الضرائب.
ومن جانبهم أصر مسئولو مصلحة الضرائب على رفض فكرة الاكتفاء بدفع أصل الضريبة والتنازل عن الغرامات والفوائد، لأنه لا يمكن التنازل عن حق الخزانة العامة، مع اقتراح تقسيط الضريبة المستحقة، أو دفع مبلغ تحت حساب الضريبة وسداد الباقى بعد فترة لاحقة، وهو ما سيتم اتخاذ قرار نهائى فيه بعد فى الاجتماع المرتقب الأحد المقبل.
وأوضح المصدر أن حضور وفد من ممثلى الرقابة الإدارية بالإضافة إلى ممثل من رئاسة الجمهورية، جاء لضمان إنهاء الملف دون الإخلال بالقانون وحق الخزانة العامة.
وكان الدكتور هانى سرى الدين، الممثل القانونى لشركة أوراسكوم وحسين مرعى ممثل الشركة، قد غادرا الاجتماع قبل انتهائه فعليا، حيث صرح سرى الدين ل"اليوم السابع" بعد انصرافه بعدم الوصول لاتفاق نهائى بين الشركة ومصلحة الضرائب، نافيا ما تردد عن إحالة وزير المالية للقضية إلى نيابة التهرب الضريبى، ورفض الممثل القانونى للشركة الكشف عن تفاصيل المفاوضات، مكتفيا بقوله "الاجتماع ما زال منعقدا"، رغم انصراف ممثلى الشركة.
وبدأ الاجتماع منذ الساعة الثانية ظهرا بين ممثلى شركة أوراسكوم للإنشاء ومسئولى مصلحة الضرائب وهيئة الرقابة الإدارية وممثلين عن رئاسة الجمهورية، بحضور الدكتور المرسى حجازى، وزير المالية.
وحضر الاجتماع من مصلحة الضرائب كل من ممدوح عمر، رئيس مصلحة الضرائب، والدكتور مصطفى عبد القادر، رئيس قطاع المناطق الضريبية، ومحمد عبد الخالق رئيس قطاع شئون مكتب رئيس المصلحة، والدكتور رمضان صديق المستشار بمصلحة الضرائب، وأحمد عبد الرحمن رئيس قطاع مكافحة التهرب الضريبى، ورفعت عبد الفضيل مدير عام مكافحة التهرب الضريبى بمنطقة القاهرة أول.
ومن هيئة الرقابة الإدارية حضر اللواء بدوى حمودة نائب رئيس الهيئة، واللواء وليد رشاد، والعميد هشام الركيبى، والمقدم إسلام عبد الحميد، كما حضر الدكتور مصطفى نصر المستشار المالى لرئيس الجمهورية، والدكتور محمد محسوب وزير الدولة للشئون النيابية السابق.
يذكر أن ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب، كان قد أعلن فى وقت لاحق اليوم عن رغبة الوزارة فى إغلاق هذا الملف فى اجتماع اليوم للوصول لاتفاق نهائى، إما أن تدفع الشركة الضريبة المستحقة عليها البالغة قيمتها 14 مليار جنيه، أو يتم اعتبارها متهربة ضريبيا واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الأمر.