تصدر غدا دائرة الفصل فى الطعون فى المحكمة الإدارية العليا، قرارها بشأن طعن الحكومة على القرار الصادر بإلغاء قرار خصخصة شركة غزل شبين الكوم إلى شركة أندوراما، والذى حصل عليه محامو المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية. وقالت هند العدوى المحامية بالمركز المصرى للحقوق الاقتصادية، إن المحكمة كانت قد حكمت ببطلان عقد بيع "مصر شبين الكوم للغزل والنسيج"، وهو ما يجب أن يترتب عليه إعادة العاملين إلى سابق أوضاعهم السابقة، مع منحهم كامل مستحقاتهم وحقوقهم، وتحمل المشترى وحده كامل الديون والالتزامات التى رتبها خلال فترة نفاد العقد، وبطلان جميع التسجيلات أو القيوم بالشهر العقارى والسجل العينى. كانت الحكومة المصرية، قد امتنعت عن تنفيذ حكمين بوقف خصخصة "غزل شبين"، لحين الفصل فى الطعن الذى قدمته للمحكمة الإدارية العليا، حيث تعود وقائع بيع الشركة إلى تاريخ 21 ديسمبر 2006، حيث باعت الحكومة شركة مصر شبين الكوم للغزل والنسيج إلى مستثمر هندى، وأسس شركة باسم أندوراما شبين تاكستيل استحوذت على 70% من الأصول المادية والمعنوية لشركة مصر شبين الكوم سابقاً دون الأرض المقامة عليها، والمساكن، والنادى الرياضى، وقد قدرت عملية بيع كافة الأصول بمبلغ يزيد عن 174 مليون جنيه ثمن الشراء شاملاً الضرائب المستحقة عن نقل ملكية الأصول المبيعة أو مستندات الاستحواذ والتى يلتزم البائع وحده بتحملها وسدادها.