هيئة مفوضي الدولة تؤيد رفض طعن رئيس الوزراء ضد حكم استرداد غزل شبين الكوم

قامت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى، باصدار تقريرها الثاني بشأن الطعن رقم 2678 لسنة 58 ق.ع، والمقام من رئيس مجلس الوزراء بصفته ووزير قطاع الأعمال العام 'وزير الاستثمار سابقا ' بصفته، ضد كل من حمدي مجاهد وحمدي الفخراني المحاميان، وكذلك رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للغزل والنسيج و'نارندار كومار مالباني' بصفته رئيس مجلس ادارة شركة 'اندوراما شبين تكستيل'، وكذلك رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ومدير شعبة الغزل والنسيج بالجهاز المركزي للمحاسبات وأيضا حسن الصواف بصفته رئيس اتحاد العاملين المساهمين بالشركة.

وكان الطعن مقدم ضد الحكم الصادر بجلسة 21/9/2011 في الدعوتين أرقام 40848 و34517 لسنة 65 ق، والذي قضت المحكمة فيه ببطلان عقد بيع شركة غزل شبين الكوم وعودتها للشركة القابضة للغزل والنسيج دفعا بعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري ولائيا بنظر الدعوتين وإحالتما الى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية.

واكد التقرير الصادر من هيئة مفوضي الدولة، تأيده للحكم الصادر بإلغاء القرار الصادر من اللجنة الوزارية للخصخصة والمجموعة الوزارية للسياسات الإقتصادية ومجلس الوزراء بالموافقة على بيع كافة الأصول الثابتة المادية والمعنوية لشركة مصر شبين الكوم للغزل والنسيج عدا الأراضي والمباني السكنية إلى شركة اندوراما شبين تكستيل بنسبة ' 70% لأندوراما و18% للشركة القابضة و12 % لاتحاد العمال المساهمين وتأجير الأرض لمدة 25 سنة بمقابل حق انتفاع ثابت 5% من قيمتها سنويا وما يترتب على ذلك من أثار وبطلان عقد بيع الشركة وبطلان جميع القرارات والتصرفات التي تقررت وبطلان أية تسجيلات بالشهر العقاري أو بالسجل العيني وإعادة المتعاقدين على الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد.