أصدرت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى تقريرها الثاني بشأن الطعن رقم 2678 لسنة 58 ق.ع، والمقام من رئيس مجلس الوزراء بصفته ووزير قطاع الأعمال العام ''وزير الاستثمار سابقا '' بصفته، ضد كل من حمدي مجاهد وحمدي الفخراني المحاميان، وكذلك رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للغزل والنسيج و''نارندار كومار مالباني'' بصفته رئيس مجلس ادارة شركة ''اندوراما شبين تكستيل''، وكذلك رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ومدير شعبة الغزل والنسيج بالجهاز المركزي للمحاسبات وأيضا حسن الصواف بصفته رئيس اتحاد العاملين المساهمين بالشركة. يذكر أن الطعن مقدم ضد الحكم الصادر بجلسة 21/9/2011 في الدعوتين أرقام 40848 و34517 لسنة 65 ق، والذي قضت المحكمة فيه ببطلان عقد بيع شركة غزل شبين الكوم وعودتها للشركة القابضة للغزل والنسيج دفعا بعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري ولائيا بنظر الدعوتين وإحالتما الى محكمة جنوبالقاهرة الابتدائية. وأيد التقرير الصادر من هيئة مفوضي الدولة الحكم الصادر بإلغاء القرار الصادر من اللجنة الوزارية للخصخصة والمجموعة الوزارية للسياسات الإقتصادية ومجلس الوزراء بالموافقة على بيع كافة الأصول الثابتة المادية والمعنوية لشركة مصر شبين الكوم للغزل والنسيج عدا الأراضي والمباني السكنية إلى شركة اندوراما شبين تكستيل بنسبة '' 70% لأندوراما و18% للشركة القابضة و12 % لاتحاد العمال المساهمين وتأجير الأرض لمدة 25 سنة بمقابل حق انتفاع ثابت 5% من قيمتها سنويا وما يترتب على ذلك من أثار وبطلان عقد بيع الشركة وبطلان جميع القرارات والتصرفات التي تقررت وبطلان أية تسجيلات بالشهر العقاري أو بالسجل العيني وإعادة المتعاقدين على الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد. وجاء في التقرير نصا '' أن الثابت من الاوراق أن تقييم أصول الشركة قد تم وفقا لأسس باطلة ومهدرة للمال العام ومنها '' مخالفة اعداد تقييم الشركة على المركز المالي في 30/6/2004 دون المركز المالي لها في عام 2006 وهو التاريخ المعاصر لطرح أصول الشركة للبيع . وكذلك بطلان عملية التقييم من وجه تقييم الاراضي دون بيان الاسس الفنية المعتمده لتحديد سعر المتر وعدم الاعتداد رأي لجنة التحقق من صحةن التقييم. وبعد بيان الأسانيد القانونية أوصى التقرير بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الجهات الادارية بالمصروفات.
