الرشيدي: تنفيذ أحكام استعادة الشركات للقطاع العام سيظل معطلا مؤقتا

قرار واحد من المحكمة لا يكفى، فقرار القضاء الإدارى بإعادة شركات «طنطا للكتان» و«النصر للمراجل البخارية» وغزل شبين الكوم «أندوراما شبين تكستيل» للدولة لا يكفى حتى تعود فعلا، فلا بد أن تصدر المحكمة الإدارية قرارا تنفيذيا بذلك.

رئيس وحدة العلاقات العمالية فى وزارة قطاع الأعمال العام، وليد الرشيدى قال إن صدور أحكام بعودة شركات جرت خصخصتها إلى ملكية الدولة أمس، لن ينفذ، وسيظل معطلا، حتى تصدر المحكمة الإدارية صيغة تنفيذية بذلك، كما حدث فى حالة شركة عمر أفندى، وأن تحدد على وجه الدقة أى جهة فى الدولة يفترض أنها مخولة بتنفيذ الحكم واستعادة الشركة إلى حوذتها.. الرشيدى أضاف ل«التحرير» أن صدور تلك الأحكام لا يعنى إلزام الوزارة بإعادة العمال المسرّحين إلى العمل بها مرة أخرى، متابعا: إن العمال وقّعوا عقودا بالتقاعد عبر المعاش المبكر بإرادتهم، ولا يوجد دليل على إجبارهم على ذلك من قبل المستثمرين، ومن ثم فعودتهم للعمل بتلك الشركات ستكون من قبيل التعيين الجديد، وهو ما يعنى أن للشركات الحق فى اختيارهم أو اختيار سواهم للعمل فيها.

ويبدو أن الشركة القابضة للغزل والنسيج لم يعجبها القرار، حيث تعتزم الطعن على الحكم القضائى الصادر عن مجلس الدولة ببطلان عقد بيع شركة غزل شبين الكوم أمام المحكمة الإدارية العليا، بحسب مدير الإدارة القانونية فى الشركة ممدوح عثمان، الذى أضاف ل«التحرير» أن المستثمر الهندى الذى استحوذ على الشركة فى إحدى صفقات برنامج الخصخصة عام 2006 قال للشركة القابضة إنه ينوى مقاضاة مصر أمام التحكيم الدولى وإنه مستعد من الآن لتسليم الشركة للدولة، مضيفا أن الحكم القضائى جاء مخيبا لآمال الشركة القابضة للغزل والنسيج بعد تقرير «مفوضى الدولة» الذى جاء، بحسب رأى عثمان، فى صالح العقد ومؤكدا صحته وشفافية إجراءاته.