كشف تقرير الصرف الصحى الذى أعدته اللجنة المشكلة برئاسة المهندس خالد شلش، وكيل لجنة الإسكان بمجلس الشورى التى تم تشكيلها بقرار محافظ الغربية رقم 898فى 4/11/2012 وجود 318 قرية بعدد سكان 2 مليون و800 ألف نسمة بخلاف العزب والتوابع يوجد منها 66 قرية تخدم 830 ألف نسمة تم الانتهاء من مشاريع الصرف الصحى بها وجارٍ العمل ب97 قرية يبلغ عدد سكانها 970 ألف نسمة و155 قرية يبلغ عدد سكانها مليون نسمة لم تشملها الخدمة حتى الآن واعتمدت الوزارة الحالية لخطة المحافظة لعام 2012/ 2013 مبلغ 182 مليون جنيه. وكشف التقرير عدم الانتهاء من المشروعات التى كان من المقرر دخولها الخدمة فى 31 /12/2012 ل6 محطات، والتى بلغ إجمالى تكلفتها 120 مليون جنيه بسبب تأخر أعمال الكهروميكانيكا، وتأخر العمل بمشروعات مطلوب ضمها للخدمة فى 31/3/2013 تخدم 200 ألف نسمة بتكلفة 300 مليون جنيه، ولا تحتاج إلا الانتهاء من أعمال الكهرباء والكهروميكانيكا، وعدم ضم قرى الضبابشة والعايشة وكفر الديب والتى سيتم ضمها للصرف على محطة معالجة نهطاى وتحتاج إلى 30 مليون جنيه وعام على الأقل للانتهاء منها فى الوقت الذى تم الإعتماد لهذه القرى 3 ملايين جنيه فقط من إجمال 30 مليون وقرى كتامة وقرانشو التى سيتم ربطها على محطة معالجة بسيون بطاقة 20 ألف متر مكعب يوم وقرية الراهبين التى سيتم ربطها على محطة رفع محلة أبو على عقب الانتهاء من المحطة إلى جانب قرى كفر المنشى المسندة منذ عام 1996 بتكلفة 11 مليون جنيه، وتفهنا العزب وميت الرخا التى تم إسنادها عام 2005 واللابشيط ودنوشر التى تم إسنادها لشركة مختار إبراهيم عام 2001 وقرى كفر حسان والنوية والراهبين وميت عساس المسندة عام 2004 و2005، وهذه القرى تحتاج إلى مبالغ مالية كبيرة، ولم يتم اعتماد سوى مبالغ ضئيلة للغاية فى خطة هذا العام. كما كشف التقرير وجود مشروعات مطلوب دخولها الخدمة فى 30/6/2013، وهى قرى ميت السودان وتلبنت قيصر وإخناواى وشبشير والمسندة منذ عام 2001 و2003 وقرى كفر نصر الدين وكفور بلشاى وبنوفر بكفر الزيات، وقرى محلة القصب وميت السراج والإنشاء الحديثة، ومحلة أبو على ودمرو وكفر دمرو وشبرا نبات وسندسيس وكفر حجازى عددها 21 قرية وتخدم 260 ألف نسمة بتكلفة 300 مليون جنيه، وتحتاج لإنهاء أعمال الميكانيكا وتوصيل التيار الكهربى ولها اعتمادات مالية فى خطة هذا العام، ولكنها لا تكفى لإنهاء الأعمال وقرى كفور بلشاى وبنوفر وكفر دمرو وشبرا نبات مطلوب وقف أعمال الشبكات والانتهاء من خطوط الطرد أولا وطالب التقرير بالبدء فى إجراءات توصيل التيار الكهربى، حيث تحتاج إجراءات التوصيل إلى 6 أشهر فى المعتاد. وتضمن التقرير وجود مشروعات مطلوب دخولها فى الخدمة 30/ 6/ 2014، وعددها 18 قرية تخدم 165 ألف نسمة وهذه القرى والمحطات ليس لها أى اعتمادات مالية فى خطة هذا العام ويوجد قرى جار العمل بها منذ 10 سنوات مثل الرجدية والسجاعية وكفر الجنينة وشبرا بابل، كما تلاحظ ارتفاع نسب التشغيل فى شبكات الانحدار وإهمال خطوط الطرد ومحطات الرفع على عكس الأعراف الهندسية. وقرية صناديد لها اعتماد 5 ملايين جنيه لإنهاء محطة المعالجة، لأنها تخدم أكثر من قرية، وأهمها قرية دفرة وهذه القرى هى منشية جنزور والمنشية الجديدة وصناديد والرجدية بمركز طنطا والمسندة منذ 2001،2003 وكفر القصار بكفر الزيات منذ 2005 وقريتى محلة خلف وكفر الثعبانية بمركز سمنود والمسندة لشركة العبد منذ 2005 وقرى السجاعية وكفر الجنينة وبطينة والقيصرية وعطاف وشبرا بابل مركز المحلة والمسندة منذ عام 2001 و2004 وقرى العتوة القبلية والعمة والشين وصرد بمركز قطور والمسندة لحسن علام منذ 2003 و2004 ونهطاى بزفتى والمسندة منذ عام 2004. كما كشف التقرير وجود مشروعات نسبة التنفيذ بها أقل من 40% رغم مرور 10 سنوات على إسنادها وليس لها أى اعتماد مالى هذا العام منها قرى شوبر بطنطا والمسندة لإيجيكو منذ 2003 وأبيب وكفر الشيخ على بكفر الزيات والمسندة منذ 2005 وميت هاشم والعزيزية وميت حبيب بسمنود والمسندة منذ 2003و2005، وشبرا قالوج وكفر السنادية وكفر الجزيرة وكفر ششتا بمركز زفتى والمسندة 2003 و2005 وديرب هاشم وميت الليت هاشم وكفر فيالة والكمالية والمسندة منذ عام 2001 وقرية خباطة بمركز قطور منذ عام 2003. وتلاحظ بدء أعمال شبكات الانحدار دون خطوط الطرد أو محطات الرفع بالمخالفة للأعراف الهندسية، وتحتاج لإعادة النظر فى أوامر الإسناد من متخدى القرار حتى يتم الانتهاء منها ودخولها الخدمة فى أقرب وقت. وكشف التقرير أيضا وجود مشروعات لم يبدأ العمل بها فى 14 قرية وتخدم 150 ألف نسمة ولها أوامر إسناد منذ 2001 ولم يبدأ العمل بها حتى الآن وهذه المشروعات بقرى ميت حبيش البحرية بمركز طنطا وقسطا وكوم مهنا ودلبشان بكفر الزيات منذ 2005 وقرى ميت البز وشبرا ملس وكفر حسين وكفر السحيمية والمسندة منذ 2003 وقرية الجميزة بمركز السنطة والمسندة منذ 2001 وقرى أللابشيط والجابرية وكفر العبايدة والقيراطية وبلقينا بمركز المحلة والمسندة منذ 2001 إلى جانب وجود محطة تنقية بقرية دلبشان تم تنفيذ 80%، منها وليس لها إعتماد مالى ومطلوب سرعة الانتهاء منها لأنها تخدم قرى دلبشان وكفر شماخ وكفر الهواشم وكفر يعقوب، وكفر النصارية ومنصورية الفرستق وكفر الباجة. هذا إلى جانب وجود محطات معالجة الصرف الصحى ضمن خطة الهيئة 2012/2013 محطة الصرف الصناعى بالمحلة الكبرى والتى تتكلف 500 مليون جنيه بطاقة 280 ألف متر مكعب يوم والمسندة منذ 2003 وتحتاج لتوسعات صرف البطارية الرابعة وشبكات وخطوط طرد ومحطات رفع الصرف الصحى بزفتى والمسندة منذ عام 98، وتوسعات الصرف الصحى بطنطا بطاقة 60 ألف متر مكعب/ يوم والمسندة منذ عام 1995، وتوسعات محطات الصرف الصحى بسمنود بطاقة 15 ألف متر مكعب/ يوم والمسندة منذ عام 2005. وكشف التقرير أن محطة معالجة طنطا السعة الحالية لها 90 ألف متر مكعب يوم وتستقبل 200 ألف متر مكعب/ يوم، وجار العمل بتوسعات بها بطاقة 60 ألف متر مكعب يوم منذ 17 عاما، ولا تحتاج سوى 315 ألف جنيه فقط حتى يتم تسليم المحطة المتوقف تسليمها على هذا المبلغ وهناك محطات لها اعتمادات هذا العام، وتحتاج مبالغ مالية للانتهاء منها 5 ملايين جنيه لتوسعات صرف صحى طنطا و11 مليونا لتوسعات صرف صحى سمنود و8 ملايين جنيه لشبكات وخطوط طرد زفتى و40 مليون للانتهاء من محطة الصرف الصحى والصناعى بالمحلة، وهذه المحطات باستثمارات 682 مليون جنيه. كما كشف تقرير اللجنة عن تكرار الشكاوى من تأخر المشروعات الكبرى لمياه الشرب بمحافظة الغربية وتأثيرها الشديد على المواطنين حيث توقف العمل بالمحلة الكبرى بشبكة المياه الرئيسية المسندة لشركة النصر للمرافق والتركيبات منذ عام 2003 بتكلفة 60 مليون جنيه ومحطة المياه بدمرو منذ عام 2004 بتكلفة 250 مليون جنيه والتى انتهى العمل ب95%منها ومحطتى المياه وشبكة المياه ببسيون والمسندة منذ 2001 بتكلفة 265 مليون جنيه وشبكة محطة مياه الشرب بسمنود المسندة منذ عام 2003، والتى تم الانتهاء من 96% منها ومحطة المياه وشبكة المياه بالسنطة والمسندة منذ عام 2001 بتكلفة 240 مليون جنيه والتى كان مقررا دخولها الخدمة فى شهر يونيه 2013 وتوسعات محطة المياه بزفتى والمسندة منذ عام 2002 بنسبة 95% بتكلفة 205 ملايين جنيه ومحطة المياه بقطور والمسندة عام 2001 بتكلفة 150 مليون جنيه، ومحطة مياه طنطا وشبكتها المسندة عام 2003 بإجمالى 320 ألف جنيه، وبلغت إجمالى المبالغ المصروفة على المحطات حوالى المليار جنيه، ولم ينتفع بها المواطن حتى الآن، فى الوقت الذى توقف العمل بمحطة مياه دمرو الذى بدأ العمل بها منذ 2004 والتى تكلفت 250 مليون جنيه، ولم يتم توصيل التيار الكهربائى للمحطة برغم تسليم شيك بمبلغ 6 ملايين جنيه فى مايو 2012 وشيك آخر فى 23 أكتوبر ب400 ألف جنيه لاستكمال المقايسة، ويمكن دخول هذه المحطة الخدمة بنهاية هذا العام وتلاحظ انتهاء العمل بمحطة مياه بسيون وتنفيذ مأخذ لها من فرع رشيد بطول كيلو ونصف والتى تزيد فيها نسبة الأمونيا فى أشهر الشدة الشتوية ديسمبر ويناير وفبراير من كل عام وتوقف العمل بمحطة مياه زفتى لعدم توريد المحولات، وعمل ختام الكهرباء ومحطة مياه السنطة مطلوب سرعة تسليمها لوجود مشكلة ملحة فى نوعية المياه، كما طالب التقرير بتشجيع المبادرة الشعبية لحل مشكلة الصرف الصحى (المشاركة المجتمعية)، حيث تم اختيار قرى أبو الجهور مركز السنطة وكفر المنصورية بمركز طنطا وكفر البلاوى بكفر الزيات لوجود نسبة تلوث عالية بها ووجود محطات معالجة. وتضمن التقرير أنه يمكن تسليم 50 قرية تخدم 570 ألف نسمة بتكلفة 850 مليون جنيه قبل 30/6/2013 ويمكن تسليم مشروعات مياه قيمتها مليار و100 مليون جنيه قبل 30/6/2013 ويمكن تسليم مشروعات صرف صحى كبرى قيمتها 760 مليون جنيه قبل 30/6/2013 وطلب التقرير من محافظ الغربية سرعة تخصيص أرض لتوسعة محطة مجارى طنطا. وأكد رئيس اللجنة، أن مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى تحتاج لقرار واتخاذ مواقف إيجابية لإيجاد حلول عاجلة وسريعة لمعالجة تلوث المياه وإنهاء معاناة المواطنين ووجود 37 محطة معالجة تخرج مياه غير معالجة وتقوم برميها بالمجارى المائية بدون معالجة مما يسبب الأمراض الخطيرة لأهالى المحافظة.
