أكد الدكتور خالد فهمى وزير الدولة لشئون البيئة، أهمية تحقيق العدالة الاجتماعية فى تطبيق سياسة الوزارة تجاة العاملين. ودعا فهمى خلال الاجتماع الموسع الذى عقد مساء اليوم مع العاملين، لبحث مشاكلهم، ووضع حلول جذرية لأى معوقات من أجل تسيير الأمور عليهم، إلى الشفافية وحرية المعلومات والاستثمار فى الشباب، من خلال تدريب الكوادر الشبابية الموجودة لخلق جيل ثانى يحمل الراية، ويتولى المسئولية فى المستقبل، مع ضرورة وضع إطار عام من السياسات لحل مشاكل العاملين، وتذليل العقبات، فى إطار القانون وطبقاً لمقتضيات المرحلة. وطالب وزير الدولة لشئون البيئة، الموظفون والشباب بالمشاركة فى وضع رؤية واضحة لإعادة الهيكل التنظيمى للوزارة والجهاز، والعرض على الجهات المسئولة المعنية، ووضع خطة لدعم النظم والمعلومات، بالإضافة لبحث تمويل عدد من المشروعات ذات الأولوية، وذلك لتحقيق الصالح العام للوزارة والجهاز والفروع. وأنهى فهمى اجتماعه مع العاملين، بعد أن أعطاهم وعد بحل كافة المشاكل حول العدالة فى توزيع الأجور وصرف المستحقات المالية من حوافز وبدلات، والتوزيع العادل للدرجات الوظيفية ونظام الرعاية الصحية للعاملين، كما تم بحث مشاكل العمالة المؤقتة وإجراءات تثبيتها، والمطالب الفئوية المختلفة من حيث الفروق فى الأجور، وزيادة المرتبات فى إطار القانون. الجدير بالذكر أن الوزير كان قد عقد اجتماعا أمس مع بعض السائقين والعاملين بالوزارة لبحث المشاكل الخاصة بهم، والمتمثلة فى زيادة المرتبات، وتعيين المؤقتين ونظام الرعاية الصحية لهم.