الذكرى ال36 لثورة الجياع تحل ولا تزال النظم عاجزة عن حل الأزمة.. من السادات للإخوان والصرخات تدق أبواب مجلس الوزراء.. قيادات عمالية: النظام الإسلامى ليس عاجزًا لكنه يتقاعس ويتبع سياسات السابقين

36 عامًا بالتمام والكمال مرت على ثورة الجياع الأولى، أو ما عرفت بانتفاضة "18، 19 يناير"، ولولا تراجع نظام السادات، بدهاء الثعالب، عن قراره برفع الأسعار عن 31 سلعة أساسية لكانت تلك الانتفاضة الشرارة الأولى للثورة الشعبية.
كان عبد المنعم القيسونى، نائب رئيس الوزراء ورئيس المجموعة الاقتصادية، أعلن مساء يوم 17 يناير 1977 أمام مجلس الوزراء، فى خطاب شهير، عن اتخاذ الحكومة مجموعة من القرارات الاقتصادية "الحاسمة والضرورية"، والتى تهدف إلى خفض العجز فى ميزان المدفوعات، وذلك تحت ضغط الصندوق والبنك الدوليين، ومن أجل توقيع اتفاق معهما.
كانت المحصلة الرئيسية لهذه القرارات هى تحميل الفقراء من المصريين أعباء مالية تقترب من 500 مليون جنيه سنويًا، تدفع بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، مما أسفر عن رفع أسعار بعض السلع الأساسية، منها "الخبز والسجائر والبنزين والبوتاجاز والسكر والدقيق الفاخر والذرة والسمسم والحلاوة الطحينية والفاصوليا واللحوم المذبوحة والشاى والأرز والمنسوجات والملبوسات، بنسب تتراوح ما بين 30% إلى 50%".
اليوم، وتحت مظلة نفس القرارات الحاسمة والضرورية لدفع الاستثمار وتخفيض عجز الموازنة، قلصت الدولة الدعم على مدى أكثر من عقد، وتمضى قدماً فى تحرير خدمات الكهرباء والمواصلات والمياه وغيرها، ملقية بعبء هائل إضافى على مستويات معيشة الفقراء المتدهورة، بل إن الصحف تنشر تقارير عن خطط مقبلة فى الأسابيع القادمة لرفع سعر رغيف الخبز، ورغم تعاقب الحكومات المختلفة الأيدلوجيات، من نظام يشجع الرأسمالية ويسعى لعقد تحالف كاثوليكى بينه وبين الدول الرأسمالية الأم، وآخر يتبع نفس المنهج بدرجات توسعية أكبر حجمًا، مستعينًا بالنظام البوليسى، ليصبح مصير المعترضين خلف القضبان، ثم نظام عسكرى لا يفقه شيئًا إلا إنقاذ اقتصاده، وأخيرًا نظام يريد النهوض على أساس اقتصاد إسلامى، لم تحدد ملامحه حتى الآن، إلا أن صرخات الجياع ما زالت مستمرة.
فعلى مدار ال32 سنة الماضية تعاقبت الاحتجاجات الفئوية لتدق ناقوسًا يشى بانهيار أسس بناء الدولة اقتصاديًا واجتماعيًا، بعضها دام لشهور يستغيث أربابها من الجوع والظلم وعدم تحقيق العدالة الاجتماعية، فيما تلاعب بأحلامهم أصحاب الياقات البيضاء للوصول لكرسى الحاكم، ولكنه بمجرد وصوله للسلطة تتبدل ملامحه وتختفى وعوده بحل مشاكل ملايين العمال، وأملهم فى تحقيق العدالة الاجتماعية، ليعود بتجديد عهوده بعد انتهاء سنواته داخل البرلمان.
وظلت القيادات العمالية صاحبة الدور الأكبر فى مرحلة انتفاضة 18 و19 يناير، وكان لها نصيب من قراءة الوضع الحالى، فمن جانبه قال فتح الله محروس، أحد القيادات العمالية بالإسكندرية، إن الأزمة مستمرة بسبب سياسة الاقتصاد الرأسمالى الحر التى بدأها مبارك، وتحرص عليها جماعة الإخوان المسلمين، قائلا، "عبد الناصر كان يقنن الأسعار ويضع ضوابط على شروط الاستثمار، حتى فى العقارات، ولكن السادات، وإن كان تراجع عن قراراته برفع الدعم عن الأسعار بعد انتفاضة 18 و19 يناير، إلا أن تفعيل سياسة الاقتصاد الرأسمالى الحر طبقت بعدها وبشكل أكثر شراسة، سواء على يديه أو بواسطة الرئيس السابق لتدعيم الاقتصاد الاستعمارى، فمبارك قتل الاقتصاد المصرى على حساب الاقتصاد الاستعمارى".
وأضاف "محروس"، أن النظام الإسلامى ليس عاجزًا عن حل الأزمة، لكنه يتبع نفس سياسة النظام المباركى، فهناك فرق بين عجزه وبين اتباعه نفس السياسات، حتى العالم الرأسمالى لا يتبع نظام الاقتصاد الرأسمالى المفتوح، ففى أوروبا هناك تأمينات اجتماعية وخدمات للمواطن، ومشكلة نظام الإخوان أنه يريد التوفيق بين تطبيق النظام الرأسمالى الحر، وبين إرضاء الجماهير، وهذا أمر لن يحدث أبدًا".
واتفق على ما سبق القيادى العمالى يوسف رشوان، قائلا، "مصر ستشهد أحداثًا أكثر وطأة من انتفاضة 18 و19 يناير فى الفترة المقبلة، خاصة بعد وضع مواد بالدستور الجديد تظلم العامل المصرى بشكل صريح، وتهضم حقوقه، عندما ربطت الأجر بالإنتاج وليس بساعات العمل، ودون الاعتبار لحال القطاعات الحكومية التى نعمل بها، فالحكومة الحالية تتبع نفس السياسات السابقة التى تسببت فى غليان الشارع المصرى، وعليها أن تعى أن الثورة لم تكتمل بعد".
فى حين أكد عصام شعبان، القيادى بالحزب الشيوعى المصرى، أن فشل الحكومات المتعاقبة فى حل أزمة المواطن، فيما يخص قضية الدعم، هو السبب فى تصاعد الصراع الاجتماعى، قائلا، "الاستقرار لن يحدث إلا بتحقيق الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، فمن يمارس القهر والسلطة عليه أن يتوقع الحراك المجتمعى، فالمجتمعات التى لا يحدث بها حراك هى مجتمعات عفنة".
وأضاف "شعبان"، "لا يوجد أى تغير طرأ على سياسات الحكومات المصرية منذ أيام السادات، فالقهر زاد والأزمة الاقتصادية زادت بشراسة، وأصبحت أكثر عمقًا فى مجالات مختلفة".
معلومات وتواريخ:
خلال أحداث انتفاضة 18 و19 يناير قتل 160 مصريًا وجرح أكثر من 600 وتم اعتقال 1250 شخصًا.
1976 شهد ارتفاع تكاليف المعيشة بنسبة 11.2%.
بين مايو 2008 ومايو 2009 بلغ عدد احتجاجات العمال 746 احتجاجًا، وشارك خلالها أكثر من 275 ألف عامل.
فى مارس 2009 كان عدد الاحتجاجات بالقطاعات الصناعية 22 احتجاجًا فقط، وفى القطاعات الخدمية 62 احتجاجًا.
وفى عام 2011 بعد إسقاط النظام، وتولى المجلس العسكرى السلطة، وصلت حركة الاحتجاجات العمالية فى النصف الأول من العام، وفقًا لمركز أبناء الأرض، إلى 338 اعتصامًا و158 إضرابًا و259 تظاهرة و161 وقفة احتجاجية و40 تجمهرًا، وانتحر 12 عاملًا، وفصل وتشريد 11077 عاملاً.
بلغت الاعتصامات والحركات العمالية فى شهر مارس 2012 141 احتجاجًا، تتمثل فى 35 اعتصامًا و82 إضرابًا، و15 تظاهرة و9 وقفات احتجاجية أدت لمصرع 5 عمال، وإصابة 27 آخرين، كما فصل 339 عاملاً، كان جرمهم الوحيد أنهم شاركوا فى الاعتصامات والإضرابات، للمطالبة بالعدالة والتثبيت داخل أماكن عملهم.