نواب كويتيون يرفضون تنازل الحكومة عن قضايا مرفوعة ضد المعارضة

أثار خبر نشرته إحدى الصحف الإلكترونية الكويتية، بأن مجلس الوزراء قرر سحب وإسقاط القضايا والأحكام الصادرة ضد الصحف والفضائيات والكتاب وشكاوى الداخلية ضد المعارضة، الكثير من اللغط والرفض بين الأوساط النيابية.
وأكدت مصادر مطلعة أن هذا الكلام غير صحيح وأنها استفسرت وتم التوضيح أنه لا يوجد فى الوقت الراهن أى شىء من هذا القبيل، وأن توجه الحكومة يتعلق بالإعفاء من أحكام غرامات مالية فقط على بعض الأشخاص ليست لهم علاقة بالأحداث الأخيرة، وأن القضايا التى سيتم التنازل عنها والتى أثارت غضبا نيابيا هى قضايا قديمة أعلنت الحكومات السابقة عن التنازل عنها سنة 2011، ولكن التنازل لم يكن ممكنا إلا بعد صيرورة الأحكام النهائية، ولا علاقة لتلك القضايا بأحداث العامين الماضيين.
وأكد الخبير الدستورى الدكتور محمد الفيلى لصحيفة "الرأى" أنه لا يجوز للحكومة أن تتنازل عن القضايا المرفوعة ضد مجموعة من النواب السابقين والنشطاء السياسيين والمسيئين، موضحا أن الدعاوى التى يجوز فيها التنازل هى الدعاوى التى لا ترفع إلا بناء على شكوى، مثل السب والقذف والزنى لظهور الحق الشخصى لمثل هذا النوع من الدعاوى، وهذا الأمر استثنائى مقارنة ببقية المسائل الواقع بها التجريم، لأن حق المجتمع أظهر فيها من حق الفرد، وهو ما يسمى مجازا (الحق العام).
وأشار إلى أن الحكومة لا تملك حق التنازل إلا إذا كانت الدعوى قائمة على السب والقذف، وهذا غير متحقق فى هذه الدعاوى التى رفعت على بعض السياسيين والنواب السابقين، وقال إنه يمكن للمجتمع أن يبحث عن طى صفحة وبداية صفحة جديدة، فيوقف المحاسبة الجزائية فى جرائم معينة، وهذا لا يتحقق إلا بصدور قانون بموافقة البرلمان فى الأحوال العادية، حيث سيخرج القانون الأفعال المنسوبة للمتهمين من دائرة التجريح إلى دائرة الإباحة.
وشدد عدد من النواب على رفضهم لهذا القرار إن كان صحيحا، وهددوا بتقديم أسئلة برلمانية عدة عن عدد القضايا وماهيتها، وعن وجود أى مفاوضات تمت عنها وأسماء الأطراف المتورطة، مطالبة رئيس الوزراء بأن يكون جاهزا للرد، بعد أن يتم التأكد من صحة الخبر من رئيس الوزراء فى اجتماع الثلاثاء القادم، وإن صح والخبر فسيكون هناك مؤتمر صحفى يعلن فيه عن الموقف كاملا، والإجراءات التى ستتخذ لإنقاذ هيبة الدولة وكسر القانون.
وأضاف النواب أن نية الحكومة إصدار مثل هذا العفو يعد شكلا من أشكال التدخل فى شئون السلطة القضائية وتجاوزا على صلاحياتها، خصوصا أن القضاء الكويتى مشهود له بالنزاهة فى معالجة التجاوزات، وأنه لا يوجد مبرر يدعو لعفو فى ظل حصول المتهمين على ضمانات قضائية لمحاكمات نزيهة، موضحين أن القيام بإصدار العفو عن المتطاولين والمتجاوزين على القانون يعد تشجيعا لكسر هيبته وضربا للوحدة الوطنية، خصوصا وأن ما يحيط المنطقة من مؤامرات وأجواء مضطربة تحاول النيل من مقدرات البلاد، ونظامها الديمقراطى يدعو إلى إعادة النظر فى هذا العفو.