مطالبات بتعديل قانون الاستثمار

وجه عدد من المستثمرين انتقادات لقانون الاستثمار الحالى، وطالبوا بتعديله، بحيث يتضمن المزيد من التسهيلات لتشجيع المستثمرين الأجانب والعرب على إقامة مشروعات لهم فى مصر. كما وصفوا الخدمات الضريبية بأنها تحولت إلى نوع من "الجباية" وطالبوا بتحسينها، بحيث تتناسب مع الظروف الحالية لأصحاب الأعمال، حفاظاً على العمالة من "التسريح" بسبب التأثيرات السلبية للأزمة المالية العالمية.
وأشار المستثمرون إلى أن دول العالم أصبحت تتنافس فيما بينها بصورة محمومة، لاجتذاب الاستثمارات الأجنبية، وتقدم العديد من المزايا لتدفع المستثمرين لإقامة مشروعات جديدة على أراضيها، وذلك من خلال استصدار قوانين تناسب المناخ الحالى، للاستثمار، خاصة فى ظل حالة الركود العالمى.
وأعرب ناصر بيان رئيس مجلس الأعمال المصرى الليبى، عن ثقته فى أن مصر تسعى لجذب الاستثمارات الأجنبية، لكنه قال إن المنافسة تقتضى استحداث أساليب مبتكرة، وتغييراً مستمراً فى النظم القائمة. ودعا ناصر بيان الحكومة إلى عدم إخضاع السلع الرأسمالية من ماكينات مصانع ومعدات، لضريبة المبيعات باعتبارها سلعاً ثابتة تستورد مرة واحدة للإنتاج وليست للبيع أو المتاجرة،‏ وذلك حتى لا يهرب المستثمر لإقامة مشروعه الصناعى فى بلد آخر.
‏
‏كما طالب بيان بضرورة تخفيض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض من البنوك القومية، لتنشيط سوق الاستثمار، حتى تنخفض تكلفة المشاريع‏ وتقام المزيد من الأنشطة الاستثمارية.
ومن جهته طالب يحيى زنانيرى رئيس جمعية منتجى الملابس الجاهزة بمعالجة سلبيات البطء فى التقاضى وتأخر إصدار الأحكام من المحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض، بسبب عدم وجود فروع لهما فى سائر المحافظات‏، مشيراً إلى أن اتخاذ الحكم قد يتطلب 5 أو 6 سنوات، الأمر الذى ينتج عنه تعطيل سير النشاط‏.‏