مسئولون سودانيون يرفضون التعليق على قضية أبيى

رفض مسئولون فى مكتب المؤتمر الوطنى والحركة الشعبية بالقاهرة،التعليق لليوم السابع على تداعيات قرار محكمة التحكيم الدولية المقبل حول ملف منطقة أبيى المتنازع عليها بين شريكى الحكم على مستقبل السلام فى السودان.
وكانت محكمة العدل الدولية بلاهاى، قد بدأت الاطلاع على رؤية أطراف النزاع حول ملف منطقة أبيى، فالمنطقة تحوى وضعاً خاصاً أدى لاختلاف الأطراف فى نيفاشا وحسم الأمر تدخل الإدارة الأمريكية التى دفعت بمقترحاتها على يد السيناتور جون دانفورث.
وتبنى الطرفان المقترحات فيما عرف ببرتكول أبيى فى 26 مايو 2004، وحدد البرتكول خطوات حل النزاع، فقد أعطى البرتوكول المنطقة وضعاً استثنائياً بإدارة خاصة تتبع لمؤسسة الرئاسة وقسم عائدات نفط المنطقة التى يقول الخبراء إنها تنتج 70% من إجمالى النفط السودانى بنسب 50% للحكومة 42% لجنوب، و2% لغرب كردفان و2% لبحر الغزال مع إعطاء الدينكا والمسيرية نسبة 2%.
ولجأ الطرفان لتعيين لجنة خبراء لتحديد حدود أبيى برئاسة سفير أمريكى سابق، وخلصت اللجنة إلى عدم توفر خرائط كافية توضح حدود المنطقة وأوصت باعتماد حدود المنطقة من خط 10/22 درجة عرضاً، مما يضع جزءاً كبيراً من المنطقة فى الجنوب، وتمسكت الحركة الشعبية برأى الخبراء ورفضه المؤتمر الوطنى لتعود الأزمة للمربع الأول، ومع تأزم الأوضاع وانعدام رؤية للحل اندلعت أحداث عنف كبيرة فى مايو 2008 بين الجيش الحكومى وقوات الحركة حولت المنطقة لمدينة أشباح وشردت مواطنى المنطقة وهددت بنسف اتفاقية السلام، فجلس الطرفان فى مؤسسة الرئاسة ووضعا خارطة طريق لحل الأزمة.
وتظل هناك إشكاليات حول الوضع الخاص لأبيى الذى يلزم قبيلة المسيرية وفقاً لماشيتهم بالقيام برحلة الصيف إلى بحر العرب بحثاً عن الماء والكلأ يظل احتمال تبعية المنطقة للجنوب صادماً لها ويقطعهم عن مجالهم الحيوى، وفى حالة الخيار الثانى بتبعية المنطقة للشمال تظل جملة من التساؤلات مشرعة عن مصير قبيلة الدينكا أنقوك، وهل سوف تنقطع من جذورها التاريخية فى الجنوب وتندمج فى الشمال؟ أم هل سوف تقوم بهجرة وتخلى المنطقة فى اتجاه الجنوب؟.