إيران‏..‏ تغيير وجوه أم تغيير سياسات؟

أصدر الرئيس الإيراني أحمدي نجاد قرارا بإقالة منوتشهر متكي وزير الخارجية أثناء زيارة يقوم بها للسنغال لتسليم رسالة من الرئيس الإيراني إلي الرئيس السنغالي‏. كما أصدر نجاد قرارا آخر في الوقت نفسه بتعيين علي أكبر صالحي رئيس هيئة الطاقة النووية مشرفا علي وزارة الخارجية‏.‏ ويمكن قراءة هذا الحدث المثير من عدة جوانب‏:‏
أولا‏:‏ أسباب الإقالة‏,‏ وتنقسم إلي ثلاثة أقسام‏,‏ قسم سياسي‏,‏ ويتعلق بأخطاء سياسية ارتكبها متكي خلال عمله الدبلوماسي‏,‏ وإدارته لوزارة الخارجية بشكل يعمق هذه الأخطاء‏.‏ وآخر فني يخص خطة أحمدي نجاد لتطوير وزارة الخارجية والعمل الدبلوماسي علي الطريقة الثورية‏.‏ أما القسم الثالث فيتعلق بتغيير الاستراتيجية العامة للنظام الإيراني‏,‏ وتطوير التعامل مع القسم الخارجي‏,‏ وكان قد سبق القرار تعيين أحمدي نجاد أربعة ممثلين له في السياسة الخارجية للمناطق الدولية‏.‏
ثانيا‏:‏ توقيت الإقالة‏,‏ جاء توقيتها أثناء أداء الوزير مهمة خارج البلاد‏,‏ وهذا التوقيت رغم أنه يخالف العرف الدبلوماسي والأخلاقيات الإسلامية ويخدش السياسة الخارجية لإيران‏,‏ مقصود في حد ذاته‏,‏ لأنه يمثل عقوبة للوزير متكي لخطأ قاتل وقع فيه أثناء أدائه لمهمته في السنغال‏,‏ ولا يقل عن تبليغ رسالة مختلفة للسنغال‏,‏ أو إهانة للشعب السنغالي أو للرئيس والحكومة السنغالية‏,‏ بل جاء هذا القصد نتيجة لأوامر مباشرة من زعيم النظام يتوجب تنفيذها علي الفور‏,‏ لأسباب لم يعلن عنها‏.‏ وهذا القصد يؤكد ديناميكية الرئيس الإيراني وحساب الوقت عنده‏,‏ بما لا يجعله يتأخر في قراراته ولو لساعة واحدة‏,‏ تخوفا لأعدائه وتحذيرا لأصدقائه وإنذارا للعاملين معه‏.‏
ثالثا‏:‏ يشير تعيين صالحي مديرا مؤقتا للدبلوماسية الإيرانية‏,‏ إلي عدة أوجه‏.‏ أهمها نجاحه الساحق في إدارة هيئة الطاقة النووية الإيرانية‏,‏ في الوقت الذي أصبح الملف النووي بمثابة مفتاح العلاقات الدولية لإيران سلبا وايجابا‏.‏ وهذا النجاح يصب في نجاح سياسة أحمدي نجاد الخاصة‏.‏ ونجاح صالحي كذلك من قبل كمندوب لإيران في الوكالة الدولية للطاقة النووية‏,‏ يؤكد قدرته الدبلوماسية في إدارة العلاقات الخارجية فضلا عن كونه أستاذا جامعيا له مؤهلاته العلمية والثقافية وفكره العلمي الأصولي‏.‏
جاء عدم اختيار سعيد جليلي‏,‏ أمين المجلس الأعلي للأمن القومي المسئول عن الملف النووي وكبير المفاوضين مع الغرب‏,‏ لسببين‏.‏ الأول‏,‏ أنه لا يوجد في الوقت الحاضر من يخلف جليلي في موقعه الذي يرضي سياسة أحمدي نجاد‏.‏ والثاني‏,‏ الظروف الصحية لجليلي التي تجعله غير قادر علي الحركة الديناميكية التي يتطلبها العمل الدبلوماسي في المرحلة القادمة‏.‏
أما عدم اختيار أحد وكلاء وزارة الخارجية‏,‏ أو أحد ممثلي الرئيس في الوزارة‏,‏ فيمثل رغبة الرئيس في التطوير الشامل للحركة الدبلوماسية الإيرانية‏,‏ ورؤيته في اتجاه الفكرة الأصولية بأن الملف النووي هو مفتاح العلاقات الإيرانية مع المجتمع الدولي‏.‏
الحاصل أن الهجوم علي القرار من إعلانه بدأت تظهر تداعياته‏,‏ وهو هجوم ليس من المعارضة الإصلاحية فقط‏,‏ وإنما من داخل التكتل الأصولي‏,‏ والنخبة المثقفة والجماهير‏,‏ رغم أن أي مؤسسة مثل مجلس الشوري الإسلامي‏,‏ أو شخصية قيادية في النظام أو المعارضة لم تعلق بعد علي القرار‏.‏
الواقع أن أحمدي نجاد رغم ثوريته‏,‏ ليس من الغافلين عن تداعيات هذا القرار الذي يمكن أن يمثل إضعافا لشخصه‏,‏ وللسياسة التي يتخذها‏,‏ ولخطته المستقبلية في دفع من يخلفه في رئاسة الجمهورية‏,‏ ولذلك فهو لايزال يخفي الأسباب الحقيقية لهذا القرار‏,‏ ليكتشف من معه رغم ما يبدو من أخطائه‏,‏ ومن يتظاهر بأنه معه‏,‏ ومن يؤكد عداوته‏,‏ وهذا الفرز للصفوف مهم جدا في هذه المرحلة التي يخطط أحمدي نجاد لقيادتها بعد تركه منصب رئيس الجمهورية‏,‏ ولذلك فهو سيفاجئ أعداءه وأصدقاءه علي السواء بالأسباب المقنعة لاتخاذه هذا القرار‏.‏
سوف يحدد موقف الزعيم خامنئي الذي ينتظر ألا يعلن عنه بشكل سريع‏,‏ المستقبل السياسي للرئيس أحمدي نجاد وما إذا كان لايزال يتمتع بدعم وحماية الزعيم‏,‏ أم أن صبر الزعيم علي أخطائه قد نفد؟
كان طبيعيا أن يقيل الرئيس أحمدي نجاد وزير الخارجية متكي لاتساع هوة الخلاف بين الاثنين حول أحد أعمال السيادة في الدولة‏,‏ وهي السياسة الخارجية التي هي واجهة النظام للخارج‏,‏ والتي يدعو من خلالها لنشر مباديء الثورة الإسلامية‏,‏ ولكن من غير الطبيعي أن يتم ذلك بصورة استعراضية منفرة‏,‏ تزيد من الأعداء وتخيف الموالين والأصدقاء‏,‏ وإن لم يسارع أحمدي نجاد بتوضيح هذا القرار الاضطراري المفاجيء فإن رصيده السياسي سوف يتضاءل‏,‏ وتنهال عليه سهام الأعداء والناقدين الذين يتربصون به‏.‏
هناك أكثر من سيناريو لنتائج القرار‏,‏ الأول‏:‏ أن يتم تثبيت صالحي وزيرا للخارجية‏,‏ تأكيدا لفكر الرئيس أحمدي نجاد بأن المسألة النووية هي مفتاح علاقات إيران بالمجتمع الدولي‏,‏ مع ترشيح محمد قنادي مراغئي رئيس مركز البحوث النووية خليفا لصالحي‏,‏ أو أن يكون هذا التعيين مؤقتا لاختيار وزير خارجية من العيار الثقيل‏,‏ وسيكون غالبا من أعضاء مجلس الشوري الإسلامي المؤيدين للرئيس‏.‏ ومن المحتمل أن يتأخر تعيين وزير الخارجية في حال اصرار أحمدي نجاد علي تعيين صالحي ورفض مجلس الشوري لهذا التعيين‏,‏ وهو ما يؤدي إلي عقد صفقة جديدة بين الرئيس ومجلس الشوري إن لم يتدخل الزعيم خامنئي في تعيين الوزير الجديد‏.‏
من المؤكد أن تغييرا سوف يحدث في سياسة إيران الخارجية خلال الفترة المتبقية من رئاسة أحمدي نجاد‏,‏ سواء بفرض فكره الأصولي في العلاقات الخارجية‏,‏ أو بوجود اتصالات سرية بينه والولايات المتحدة الأمريكية‏,‏ أو استكمالا لمتطلبات التغيير التي بدأها الزعيم خامنئي في عهد رئاسة أحمدي نجاد‏.‏
تمثل السنغال أفضل صديق وحليف لإيران في إفريقيا‏,‏ وهو ما يجعل إقالة متكي هناك تتعلق بخطأ فادح ارتكبه متكي في حق السنغال رئيسا أو حكومة أو شعبا أو شيعة‏,‏ ومن المتوقع حدوث تحول في الموقف الأمريكي يتطلب سرعة حركة استعدادا لمفاوضات اسطنبول حول الملف النووي الإيراني‏.‏