دعوى لإلزام الحكومة بحد أدنى للأجور

تنظر الدائرة الأولى أفراد بمحكمة القضاء الإدارى غداً الثلاثاء، أول دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء ووزير التخطيط بصفته رئيس المجلس القومى للأجور لإلزامهما بوضع حد أدنى للأجور يتناسب مع الأسعار.
وكان ناجى رشاد عضو اللجنة التنسيقية وأحد قيادى عمال المطاحن قد ذكر فى أسباب الطعن، الذى تقدم به أن عمره يتجاوز الخمسة وأربعين عاماً، وله خمسة أبناء، ويعمل بشركة مطاحن جنوب القاهرة والجيزة منذ عام 1988، ويتقاضى أجراً أساسياً قدره 368 جنيهاً (فقط ثلاثمائة وثمانية وستون جنيهاً لا غير)، وهو ما يجعل هذا الأجر ضئيلاً لا يتناسب أبداً مع مستويات الأسعار الموجودة، فمرتبه الأساسى لا يكفل له وأسرته العيش بطريقة ملائمة، ويدفعه هذا الأمر لمحاولة البحث عن مصدر دخل إضافى، ولكن دون فائدة لاستفحال أزمة البطالة فى البلاد، فكيف يمكن لأسرة تتكون من أب وأم وخمسة أبناء أن تعيش حياة كريمة بهذا الأجر، وخاصة أنه يدفع منه شهرياً 220 جنيهاً (مائتان وعشرون جنيهاً) إيجاراً للمسكن، وإذا كان الدستور المصرى (مادة 23) والإعلان العالمى لحقوق الإنسان (مادة 23)، والميثاق العربى لحقوق الإنسان (مادة 34)، والعهد الدولى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (مادة 7) قد تضمنوا نصوصاًَ تؤكد على ضرورة وضع حد أدنى للأجر يضمن للعامل وأسرته حياه لائقة وكريمة، وإذا كان قانون العمل (مادة 34) قد أنشأ مجلساً قومياً للأجور يختص بوضع حدا أدنى للأجور على المستوى القومى بمراعاة نفقات المعيشة وبإيجاد الوسائل والتدابير التى تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار، فلماذا لا يتم إعمال هذه النصوص؟، وكيف يمكن تفعيلها؟، هذه الأسئلة دفعت ناجى لإرسال إنذار لرئيس الوزراء ووزير التخطيط يطالبهما بوضع حد أدنى للأجور إلا أنهما لم يحركا ساكناً، مما دفعه لرفع هذه القضية والتى تحمل رقم 21606 لسنة 63 قضائية.
يذكر أن ناجى يتعرض لضغوط فى جهة عمله بشركة مطاحن جنوب القاهرة لإجباره على التنازل عن هذه القضية، وعندما رفض هذه الضغوط تم إيقافه عن العمل، وحررت الشركة ضده شكوى للنيابة تحت زعم تشهيره بها على مدونته الخاصة، وبسبب مواقفه من إدارة الشركة وتبنيه لمطالب زملائه، فقد صدر بحقه حتى الآن أربعة قرارات جزائية، وأحيل للنيابة الإدارية ست مرات بخلاف قرار الإيقاف الأخير وبلاغ النيابة العامه ضده.
هذا وقد أعلنت اللجنة التنسيقية ومركز هشام مبارك للقانون تضامنهما مع ناجى فى دعواه التى تمثل مطلباً عادلاً لكل الطبقة العاملة المصرية، كما أعلنا عن رفضهما واحتجاجهما على كل الضغوط التى تمارسها الشركة ضد ناجى بسبب نشاطه النقابى والعمالى مستتره خلف سلطاتها الإدارية.