تأجيل نظر دعوى رفع الحد الأدنى للأجور إلى 19 مايو

أجلت محكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة اليوم، فى أولى جلسات نظر دعوى رفع الحد الأدنى للأجور ليتناسب مع الأسعار، إلى جلسة 19 مايو المقبل لتقديم المذكرات.
وكان ناجى رشاد عضو اللجنة التنسيقية وأحد قيادى عمال المطاحن، قد رفع دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء ووزير التخطيط بصفته رئيس المجلس القومى للأجور، لإلزامهما بوضع حد أدنى للأجور يتناسب مع الأسعار. وقد تقدم اليوم بمحضر اجتماع اتحاد عمال مصر والوارد به وضع حد أدنى لا يقل عن 600 جنيه، وهو ما يجعل هذا الأجر ضئيلاً لا يتناسب أبداً مع مستويات الأسعار الموجودة.
وقد أكد ناجى رشاد لليوم السابع، أن ما يطالب به هو شىء قانونى طبقاً لقانون رقم 12 لسنة 2003 الذى وردت به المادة 34 بإلزام الحكومة بتشكيل المجلس الأعلى للأجور لوضع حد أدنى لها يكون متوائماً مع الأسعار، وهو ما لم يحدث وطالب بحد أدنى لا يقل 1500 جنيه، وهو ما سيجعل الأسر المصرية تعيش الفقر وليس دون أن تتخطاه، وبحسب تقرير التنمية فإن متوسط دخل أية أسرة 10 دولار.