مؤسسة حرية الفكر والتعبير تدين إقرار"قنديل" ل اللائحة الطلابية الجديدة

أدانت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، إقرار رئيس مجلس الوزراء اللائحة الطلابية الجديدة بموجب القرار رقم 23 لسنة 2013 والمنشور بالعدد الثانى من الجريدة الرسمية بتاريخ 10 يناير 2012، بالمخالفة لنصوص الدستور وقانون تنظيم الجامعات.
وكانت وزارة التعليم العالى قد أصدرت بيانا صحفيا، الخميس الماضى، ذكرت فيه أن إقرار رئيس مجلس الوزراء اللائحة بدلاً من رئيس الجمهورية، جاء طبقا لنصوص الدستور الجديد، إلا أنها تراجعت عن هذا التصريح بسبب نص المادة 162 من الدستور الذى لا يجيز له ذلك، وتداركاً لذلك صرح وزير التعليم العالى مصطفى مسعد لبعض وسائل الإعلام أن مجلس الوزراء قرر رفع اللائحة، السبت الموافق 12 يناير، للرئيس محمد مرسى لإقرارها، وتداركا للخطأ القانونى الذى وقع فيه مجلس الوزراء دون قصد، وبالرغم من هذه التصريحات التى كان من شأنها أن تعود بعملية إقرار اللائحة إلى المسار القانونى الصحيح، إلا أننا فوجئنا بنشر قرار إصدار اللائحة بموجب قرار من رئيس الوزراء بالمخالفة للمادة 162 من الدستور التى لا تجيز لرئيس الوزراء إصدار اللوائح التنفيذية للقوانين إذا كان القانون قد منح هذا الاختصاص لجهة أو سلطة أخرى، والمنوط بوضع اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات التى تشمل نصوص اللائحة الطلابية هو رئيس الجمهورية، وفقاً لنص المادة 196 من القانون الأخير، وهو ما يجعل من رئيس الوزراء بإصداره هذا القرار غاصبا لسلطة لا يملكها.
وفى هذا السياق، قررت مؤسسة حرية الفكر والتعبير الطعن على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 23 لسنة 2013 بتعديل نصوص اللائحة الطلابية غدا الخميس، أمام محكمة القضاء الإدارى لما شابه من مخالفات قانونية، وذلك فى إطار الدفاع عن الحريات الطلابية من أجل إقرار اللائحة بشكل قانونى وشكل يرضى طلاب الجامعات فى المقام الأول، وسوف تقوم المؤسسة بنشر تقرير كامل عن المشكلات التى واجهت اللائحة منذ بداية صياغتها، وصولا إلى عملية إقرارها من جهة الدولة ونشر تعليق على مواد اللائحة التى تم إقرارها من قبل مجلس الوزراء.