"التصديرى للصناعات التعدينية"يطالب بسرعة إصدار قانون الثروة المعدنية

قال حمدى زاهر، رئيس المجلس التصديرى للصناعات التعدينية، إن المجلس التصديرى يعكف حاليا على وضع خطة متكاملة لمضاعفة صادرات قطاع التعدين، فى إطار استراتيجية وزارة الصناعة والتجارة الخارجية لتعزيز معدلات نمو الناتج الصناعى لمصر.
وأكد زاهر فى بيان صادر عن المجلس اليوم، أنه لإنجاز هذه الخطة يجب الإسراع فى إصدار قانون الثروة المعدنية الجديد، بجانب إنشاء مجلس قومى للثروات التعدينية يكون تحت إشراف مجلس الوزراء مباشرة، مشيرا إلى أن المجلس التصديرى سيقوم بدوره فى الترويج للاستثمار بالقطاع التعدينى، وتعريف مجتمع الاستثمار الدولى بالفرص المتاحة بمصر، وما نمتلكه من ثروات وقاعدة صناعية وبنية تحتية تخدم القطاع التعدينى.
وأشار زاهر إلى أن خطة المجلس، تتضمن طلب إعادة هيكلة قطاع الثروة المعدنية من خلال العمل على 3 محاور، وهى إعادة إحياء هيئة المساحة الجيولوجية لتقوم بدورها فى البحث والاستكشاف عن ثروات مصر التعدينية وتطوير وتحديث الخرائط الجيولوجية لمصر، وإنشاء جهاز تنظيمى مستقل وتابع لمجلس الوزراء باسم الجهاز القومى لتنظيم استغلال الثروة المعدنية على غرار جهاز تنظيم الاتصالات الذى حقق طفرة كبيرة لقطاع الاتصالات بمصر.
وأوضح أن الجهاز الجديد من شأنه العمل على التنظيم والرقابة بما يسهم فى تحسين المناخ الاستثمارى فى مجال الثروة المعدنية، وهو ما سينكس اثره على الوضع الاقتصادى من خلال تحقيق موارد كبيرة تؤول للخزانة العامة، سواء من الضرائب على أرباح الشركات القائمة والتى ستنشأ أو من خلال رسوم التراخيص التى سيمنحها الجهاز للراغبين فى العمل والاستثمار بالقطاع.
وأضاف زاهر أن المحور الثالث يتمثل فى إعادة هيكلة الشركات التابعة لقطاع الثروة التعدينية؛ لتصبح من الشركات ذات الربحية العالية، وبالتالى زيادة إيرادات خزينة الدولة، وبما يسمح بزيادة الإنفاق على كل من هيئة المساحة الجيولوجية والجهاز التنظيمى للثروة المعدنية لرفع كفاءة العاملين فى هذه الأجهزة، وتحسين كوادرهم المالية، مشيرا إلى أن هذه المنظومة من المطالب متفق عليها من قبل المجلس التصديرى وغرفة مواد البناء وغرفة التعدين باتحاد الصناعات وفئة كبيرة من المستثمرين فى المجال.
وكشف زاهر عن وجود عروض من شركات تعدين عربية وأجنبية ترغب فى ضخ استثمارات جديدة بمصر، ولكنها تنتظر الانتهاء من إعادة تنظيم القطاع، وإصدار القانون الجديد، خاصة أن القانون الحالى لم يشهد أى تغيير منذ إصداره من أكثر من نصف قرن تغير خلالها كثير من آليات العمل بالمجال.