"تعليم الشورى" تطالب "التعليم العالى والدفاع" بتقييم الإنفاق على دورة التدريب العسكرى

طالبت لجنة التعليم والبحث العلمى اليوم الأربعاء، خلال اجتماعها برئاسة الدكتور محمد طلعت خشبة، وزارتا التعليم العالى والدفاع بتقديم تقييم موضوعى لبرنامج دورة التدريب العسكرى لطلبة الجامعات وبيان بالإنفاق الذى تنفقه وزارة التعليم العالى على هذه الدورة، وقياس للأداء والمردود من هذه الدورات، لتحديد الثغرات لضمان علاجها، وبحث تخفيض الإنفاق على الزى العسكرى والمكافآت، والتى تصل إلى 177 مليون جنيه فى الجامعات، ويستفيد منها رؤساء الجامعات والعمداء وإدارات الشباب. وطالبت اللجنة بقصر صرف المكافات على المدرسين مع إعداد برنامج لتوعية الطلاب بأهمية المادة، وكشفت اللجنة عن وجود تجاوزات فى صرف المكافات مشددة على ضرورة طرح الضوابط اللازمة ومحاسبة المخالفين.
وشدد محمد خشبة رئيس لجنة التعليم العالى والبحث العلمى على أهمية أن تقدم وزارة التعليم والدفاع كل هذه البيانات للجنة خلال الفترة المقبلة، حتى يتسنى للمجلس اتخاذ القرار المناسب فى استمرار هذه الدورة من عدمه.
ومن جانبه، قال اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمى، أن القوات المسلحة تتحمل مرتبات الأفراد والمدربين والزى الخاص بالأفراد المشاركين فى هذه دورات التربية العسكرية، لافتا إلى أن ميزانيات الهيئات الاقتصادية التابعة للقوات المسلحة تخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات ورقابة البرلمان، مشيرا إلى أن هذا توضيح لمن يتحدثون مرارا وتكرارا عن ميزانية القوات المسلحة، ومازح اللواء شاهين النواب قائلا "مش عارف هى الناس طمعانة فى ميزانية الجيش ليه".
وأكد اللواء العربى أحمد يوسف قائد الدفاع الشعبى، على أن دورة التدريب العسكرى التى يتم منحها لطلاب الجامعات هى دورة تدريبية هامة فى إطار إعدادات الدولة للدفاع إذا دعا الداعى، مؤكدا أن الالتحاق بالجيش شرف يناله أبنائنا، ويقوى انتمائهم لهذه المؤسسة، لافتا إلى أن الطالب لا يتسلم شهادته الجامعية إلا بعد اجتياز هذه الدورة التربية العسكرية.
وأشار العربى إلى أن من يقولون أن هناك واسطة لدخول الكلية الحربية والشرطة، وهى مجرد سلوكيات لدى الشعب المصرى إلا أننى أؤكد أنها غير موجودة.
وقال عدد من النواب، إن الأداء فى دورات التدريب العسكرى ضعيف جدا، وهى مجرد كلام نظرى فقط ولا نستفيد منها على أرض الواقع نتيجة حالة التراخى التى تضرب كافة قطاعات الدولة.