"الزراعة" ترصد تعديا على 538 فدان أراضى زراعية خلال 14 يوما فقط

فى الوقت الذى تعد فيه الحكومة لقانون جديد يستهدف الحفاظ على الأراضى الزراعية فى الدلتا ووادى النيل، لرفع سقف العقوبات إلى مصادرة أراضى المخالفين وتحويلها إلى مشروعات للنفع العام، وانتزاع الملكية حفاظ على الأمن الغذائى للمصريين، كشف تقرير رسمى لوزارة الزراعة، يوضح ارتفاع نسبة التعديات على الأراضى الزراعية بالبناء والتوبير والتجريف والتشوين إلى 667 ألفا و63 فدان حالة تعدى، على مساحة من الأراضى بلغت 28 ألفا و67 فدانا عن ما قبلة 27 ألفا و529 فدانا بزيادة 538 فدانا.
أكد المهندس صلاح معوض رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن لجان المتابعة اليومية تعمل على حصر جميع التعديات على الأراضى الزراعية، ولكن لا تكفى، نريد قانونا يطبق بالفعل، موضحا أن حالات التعدى تزداد يوميا بعد يوم، لعدم وجود أمن يحد من التعديات على الأراضى الخصبة، مشيرا إلى أن ما يقرب من 70% من التعديات على الأراضى الزراعية منها 35% بها مرافق كهرباء ومياه ومأهولة بالسكان والباقية بناء بالخرسانات ومعظمها بها مزارع "قائلا": إنه لابد من وضع قانون وحالة أمنية مستقرة إلى زيادة من هيبة الدولة لتطبيق القانون على المتعدين.