مستشار وزير المالية السابق للتكنولوجيا يكشف بالمستندات: المعونة الأمريكية تخطط للسيطرة على بيانات الجمارك مقابل 10.5 مليون دولار.. وعاطف الفقى: البيانات مخترقة داخليا وهناك تلاعب فى الشحنات

تواصل "اليوم السابع" نشر وقائع فساد جديدة بمصلحة الجمارك، التابعة لوزارة المالية، والتى يكشفها اللواء عاطف الفقى، مستشار وزير المالية السابق لتكنولوجيا المعلومات بالمستندات، والتى تشكل خطرا على بيانات ومعلومات مصلحة الجمارك، التى تسعى المعونة الأمريكية للسيطرة عليها بالتعاون مع مسئولين مصريين، بالإضافة إلى فساد التعاقد مع الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية "MTS" لبناء مناطق لوجيستية.
وقال الفقى، إن هيئة المعونة الأمريكية عادت حاليا لتفاوض وزارة المالية ممثلة فى مصلحة الجمارك مرة أخرى لبناء نظام معلومات الجمارك مقابل 10.5 مليون دولار تمولها المعونة، رغم أنها فشلت فى هذا من قبل، وفشلت فيه أيضا المعونة الأوروبية، فى حين نجح شباب الجمارك فى إنشاء نظام معلومات ومستودع بيانات الجمارك بعد أن فشلت فيه الجهات السابقة، وهو الذى تعمل عليه المواقع الجمركية حاليا.
وأشار الفقى إلى أن بيانات الجمارك معرضة للاختراق من الداخل أيضًا، لافتا إلى أن بعض الأشخاص يمكنهم التلاعب وتغيير البيانات من الخط الأحمر للخط الأخضر كأن الشحنة قادمة لرئاسة الجمهورية، وهى المعلومات التى أظهرها النقاش مع رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهريب السابق، عندما كنا نعمل على ميكنة بعض العمليات الخاصة بمكافحة التهريب الجمركى، ثم يتم تحويلها لأشخاص آخرين، لأنها لا يوجد حكم على البيانات وأسلوب عمل واضح، وهو ما يتطلب ضرورة الإسراع فى تأمين بيانات الجمارك من خطر الاختراق من الداخل والخارج.
ويروى الفقى خطة المعونة الأمريكية للسيطرة على بيانات الجمارك لمدة 5 سنوات مقابل 10.5 مليون دولار، لافتا إلى أنه كان هناك أكثر من معونة تعمل من خلالها الجمارك قبل أن يكلف بمهمته فى الوزارة، وذلك منذ عام 2006، وكانت البداية بمعونة أوروبية لبناء مستودع بيانات من خلال شركة راية التى كان لها أعمال عديدة مع المالية بقيمة 1.6 مليون يورو، فى حين كانت تكلفة بناء شبكة ويب ضمن المشروع حوالى 200 ألف يورو وهو رقم ضخم جدا.
واستمر المشروع حتى أوائل عام 2008، وتوقف لعدم قدرتهم على بناء المستودع لوجود العديد من المشاكل، حيث كان من الصعب بناء مستودع بيانات قبل بناء نظام البيانات نفسه، ونحن ليس لدينا نظام معلومات مكتمل.
وكان هناك العديد من المشاكل ما بين الشركة المنفذة والمصلحة والمعونة، كما تقدمت هيئة المعونة الأمريكية فى تلك الفترة للقيام بالمشروع إلا أنها فشلت أيضا فى إتمامه.
وحاولت المعونة الأمريكية القيام بالمشروع مرة أخرى عبر وساطة أحد الوزراء من معارف الوزير الهارب بطرس غالى، وقيل وقتها إنه وزير التضامن، وبدأت المعونة فى إعداد المشروع من بداية 2008 من خلال نفس الشركة الأمريكية التى حاولت تنفيذ مشروع المعونة الأوروبية وهى "راية"، ولكنه بدأ بشكل غير سليم، لأنه لا يجوز أن تعمل البيانات مركزيا فى ظروف البنية الأساسية للاتصالات، والتى لا تضمن عمل كافة المواقع طوال اليوم، وكان لابد من تأمين النظم العاملة لتكون منفصلة عن الإنترنت، على عكس ما كانت تقوم به المعونة.
وأشار الفقى إلى أنه رغم عدم قدرة المعونة الأمريكية على إتمام المشروع، إلا أن مصلحة الجمارك أجبرت أحد الموظفين على استلام المستودع والتوقيع على أنه سليم، ثم كتب رئيس المصلحة تقرير فيما بعد يؤكد أن المشروع غير مكتمل، وهو ما حاولت المعونة الأمريكية تكراره معى ورفضته أثناء وجودى بالوزارة، عبر شخص يدعى بسام خورى، وهو ممثل رجل الأعمال الكويتى طارق سلطان صاحب شركة مايكروكلير، وقيل عنه إنه مسئول عن صيانة المعدات الأمريكية فى حرب العراق.
والشركة التى يملكها المستثمر الكويتى هى التى تم التعاقد معها من خلال شركة راية الأمريكية لتنفيذ المشروع، عندما حصلت على حق بناء نظام المعلومات عبر المعونة الأمريكية، رغم أن هذه الشركة المنفذة ليس لها خبرة كافية فى مجال العمل الجمركى، باستثناء ميناء الكويت وآخر فى إسلام أباد، وميناء الكويت لا تقارن بموانئ مصر.
وعند بناء نظام المعلومات كان من المقرر توريد المعدات قبل اكتمال النظام فى حدود 3 أشهر لضمان العمل بأحدث المعدات، لكن ما حدث هو توريد المعدات قبل اكتمال النظام بفترة طويلة، وهو النظام الذى لم يكتمل تماما.
وتابع الفقى: "عند انتدابى للعمل بوزارة المالية فى نهاية 2008 شعرت أن هذا التعاقد مع المعونة الأمريكية، يتم إما عن عدم خبرة من اللجان المتعاقدة، أو عن إهمال متعمد فى التعامل مع مقدرات التعاقد، لأن العقد كان ينص على عدم تسليم أصل البرامج، وهو ما يعنى عدم القدرة على تصليح النظام فى حالة أى عطل إلا من خلال الشركة المنفذة من خلال عقد صيانة، أى عدم إمكانية الخروج من سيطرة الشركة، بالإضافة لعدم وجود ضمانة لعدم وجود أبوب خلفية للنظام فى ضوء اتصاله بالإنترنت".
ويؤكد مستشار الوزير السابق، أنه فى حالة أى مشروع مماثل يتم تسليم عينة اختبارية من البيانات للشركة المنفذة تحاكى البيانات الحقيقية، ولكن ما حدث هو اتفاق الجانبين على تسليم بيانات الجمارك المصرية لمدة 10 سنوات، ثم انخفضت هذه المدة إلى 5 سنوات حاليا.
وقال الفقى: "لقد ناقشت ممثلى المعونة الأمريكية فى مصر وهما رشا حكيم ومحمد شعبان، حول شروط التعاقد، وما تضمنته من تسليم أصل البرامج والعينة الاختبارية، لكنهم كانوا شديدى الاعتراض على وجهة نظرى، وعملت أنهم يجتمعون حاليا مع مع قطاع التكنولوجيا بمصلحة الجمارك لاستكمال خطوات المعونة فى نظام المعلومات، بالتعاون مع لجنة تسيير التجارة والرقابة على الصادرات، وهى نفس اللجان التى كانت تجتمع مع ممثلى المعونة من قبل".
الكارثة فى هذا المشروع– على حد تعبير الفقى- أننا لا نملك أصل البرامج، وبالتالى لن نتمكن من إيقافه، وسنظل تابعين وندفع مصاريف صيانة سنويا أو نضطر لشراء نسخة جديدة ندفع ثمنها فى حالة رفض المعونة، كما أن أجهزة الحاسب الخاصة بالمشروع تم توريدها منذ عام 2008، ونحن فى عام 2013، بما يعنى أنها لا تصلح حاليا لأن 5 سنوات فترة كبيرة جدا فى عمر التكنولوجيا.
وأكد الفقى أن الشركات المتعاقدة خرجت من المشروع وصرفت مستحقاتها رغم أن النظام لم يكتمل، حيث لم تصبح شركة راية طرفا فى التعاقد حاليا وأصبحت شركة مايكروكلير لصاحبها الكويتى هى التى تتعاقد، لافتا إلى أن أمينة غانم مساعد وزير المالية السابق، أرسلت لى بمكتبى أحد أصدقاء طارق سلطان ويدعى شريف، وأكدت له أن المشروع من البداية يسير بشكل خاطئ، ونحن على استعداد للتعاون معه فى أى مجال آخر إذا كان يرغب، خاصة أن شباب الجمارك كان نظامهم قد بدأ يكتمل.
ورغم ذلك فوجئت بحصول كل من أمينة غانم، ورئيس مصلحة الجمارك وقطاع التكنولوجيا على تصديق وزير المالية السابق ممتاز السعيد على عودة المعونة مرة أخري، وبدأت تكمل مشروعها المتوقف منذ عام 2010، رغم أن تأشيرة الوزير تتضمن "دفع المشروع قدما مع ضمان عدم تسريب المعلومات والتفاوض مع الشركة فى الإطار القانونى"، وهو ما يتعارض مع عدم حصولنا على أصل البرامج، وإعطائهم بيانات الجمارك لمدة 5 سنوات.
وأوضح الفقى أنه أرسل عدة إنذارات للشركات المنفذة بسبب التأخر فى تنفيذ المشروع، واقترحت على الوزارة الاكتفاء بالأجهزة التى حصلنا عليها، ثم فوجئت بعودة المشروع مرة أخرى بهذا الشكل.
وأشار الفقى إلى أنه بعد الثورة وخوفا من إثارة الرأى العام، حرصت مصلحة الجمارك على عدم كتابة لفظ "المعونة الأمريكية"، واستبدالها بعبارة "مشروع النظام القومى لمعلومات الجمارك"، أو "الوكالة الدولية للتنمية الأمريكية"، لافتا إلى أن هذا المشروع عند الاتفاق عليه عام 2007، كان مقررا له أن ينتهى فى يونيو 2008، وهو ما لم يحدث، وتم منح المعونة مهلة عامين آخرين ولم يكتمل أيضا، ونحن الآن فى 2013 ولم يتم شىء، فما جدوى أن تحاول المعونة القيام بنف المشروع حاليا.
وتشير المستندات إلى وجود تقرير فنى من الجمارك يؤكد استيفاء مشروع المعونة للشروط ووجود ملحوظات عليه بناء على اختبار لجنة مشكلة من 55 موظفا بقطاع التكنولوجيا قاموا بالاختبار الذى استمر 9 ساعات كاملة، ولم يحقق نجاحا.
وفيما يتعلق بملف إسناد مشروع بناء مناطق لوجيستية للشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية "MTS"، والذى كشفت اليوم السابع بعضا من تفاصيله فى أعداد سابقة، حيث تساهم شركة أميرال لصاحبها الأردنى أسامة الشريف صديق الوزير الهارب بطرس غالى، بنسبة كبيرة فى الشركة، وهو ما كشف تفاصيله المستشار السابق فى السطور التالية.
ويروى الفقى أن شركة أميرال التى يملكها أسامة الشريف بدأت العمل مع مصلحة الجمارك بناء على تكليفات من مكتب الوزير الهارب، لافتا إلى أن الوزارة لم تكن تلتفت لفساد الشركة فى ذلك الوقت، حيث تبحث فقط عن سد العجز فى الإيردات الجمركية، وكان ما يهم الحكومة هو الحديث عن الإنجازات وليس البناء، ولم تكن الوزارة تهتم بتجهيز البنية الأساسية لمنظومة الجمارك، وإنما تشترى الجاهز من خلال الشركات– على حد تعبيره.
وقال الفقى، إنه عند بداية العمل مع الشركة، كان من المقرر أن تدخل وزارة المالية فى شراكة مع شركة أميرال لإنشاء شركة تتعاقد مع الوزارة لإتمام مشروع اللوجيستيات، وهو ما تم فيما بعد تحت اسم الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية "MTS"، وكان هناك مشكلتين توقف عندهما، أولهما أن نسبة القطاع الخاص الممثل فى شركة أميرال كانت أكثر من 50%، وهى شركة خاصة، وهو ما رفضه، فلا يمكن أن تكون نسبة الشركة أكثر من المال العام، وهو ما أدى لدخول مساهمين آخرين هم الشركة المصرية للمشروعات ممثلة لإحدى الجهات الأمنية، وشركة إى فاينانس المملوكة للوزارة، وبنك الاستثمار القومى، وكانت هذه أوامر الجهة الأمنية التى انتدبت منها حتى تكون نسبة المال العام هى الأعلى.
وتتوزع ملكية الشركة على الجهات المساهمة طبقًا للنسب الآتية: 40% لوزارة المالية عبر بنك الاستثمار القومى وشركة إى فاينانس، وشركة أميرال 40% قطاع خاص، و20% للشركة المصرية للمشروعات، وهو ما تثبته خطابات البنك.
وبعد الاتفاق على هذا اصطدمت مع الوزارة فى نقطة أخرى، وهى طبيعة عمل الشركة، حيث فوجئت بكراسة شروط مقدمة من الشركة تتضمن عددا من الإجراءات، التى قمنا بتنفيذها فعلا، مثل عمل مستودع بيانات، وهو ما فشلت فيه المعونة الأوروبية، والمعونة الأمريكية، وكان بهدف أن تكون بيانات الجمارك متاحة، وهذا أثار قلقى.
كما تضمنت الكراسة إدارة قواعد البيانات ونظم المعلومات ونظم المعلومات العاملة وغيرها، وتتعامل مع المتعاملين، وهو ما أثار حفيظتى واعترضت عليه بشدة، وكان يمكن أيامها أن يستغنى الوزير الأسبق يوسف بطرس غالى عن خدماتى بسبب هذا، وقد تكون طبيعة الجهة التى انتدبت منها وراء عدم إنهاء انتدابى فى هذه الفترة.
وتابع الفقى أصررت على أن عمل الشركة هو التعامل مع المواطن وليس الجهة، لأنى مصر على أن نظام الجمارك يبنيه أبناؤها من الشباب الذى تم تأهيله، وليس أى جهة أخرى، وكان هذا أيضا سبب اعتراضى على عمل المعونة، فطلب المعونة لا يجب أن يأتى سوى فيما ينقصنى فقط.
وأضاف الفقى: رفضت كراسة الشروط المقدمة من الشركة، وخاطبت منال حسين مساعد أول الوزير السابق، وأحمد فرج سعودى، رئيس المصلحة السابق، وجلال أبو الفتوح مستشار الوزير السابق للجمارك، معترضا على كراسة الشروط المقدمة من أميرال، بسبب بعض الأعمال التى ترغب الشركة فى تنفيذها وأيدنى فى ذلك المتخصصين بالمصلحة، لأن بعض الأعمال، التى ترغب الشركة فى تنفيذها انتهت الجمارك من عملها بالفعل، وتم الاستقرار على شكل الكراسة مع رئيس المصلحة والمتخصصين، بحيث تتضمن احتياجات الجمارك الفعلية فى الوقت الحالى، وهو ما تثبته التأشيرات على كراسة الشروط المرفوضة.
وتابع الفقى: رفضنا الكراسة على وضعها القديم وطورناها وحددناها بالتعامل فقط مع المواطن، دون أى علاقة بشبكة معلومات الجمرك وبياناته ونظم المعلومات، على أن يتم إرسال الخدمة إليه من الجمرك، وهو يميكن التعامل مع المواطن، من خلال تسهيل الإجراءات.
وأضاف الفقى أنه كان هناك اتفاق مبدئى مع الوزارة للحصول على رسوم مقابل الخدمة من الوزارة، لا أعرف تفاصيلها، وطالبت بالحصول على معدات مقابل المبالغ المدفوعة لميكنة بعض المواقع الجمركية، بعد تحديد الجمارك احتياجاتها.
وتحول الأمر فى النهاية لأن تقوم الشركة بخدمة المواطن، على أن تقوم ببناء عدد محدود من المواقع اللوجيستية بالخمس موانئ الكبار فقط، وهو ما رفضته أيضا، فإذا قمنا بالتطوير يجب أن يكون متكاملا بكل المواقع، وتم الاستقرار فى النهاية على 19 موقعا.
وأكد الفقى أن شركة أميرال تقدمت بكراسة الشروط الخاصة بالمشروع قبل طرح أى مناقصة لبناء المراكز اللوجيستية من الأساس، وقال: "الكراسة جاءتى من الوزارة مباشرة دون الطرح على أى شركات أخرى، وقد يكون هناك اتفاق مع الشركة على هذا، لذا تم إلغاء المناقصة المحدودة التى كان مزمعا عملها".
وفيما بعد أجريت مناقصة عامة تقدم لها شركتين أخريين، إحداهما شركة "كوتكنا" وهى شهيرة جدا فى مجال اللوجيستيات، وأرسلت تظلما للوزارة بعد إرساء المشروع على شركة "MTS"، تقول فيه إن أشخاص من هذه الشركة أكدوا لهم يوم فتح المظاريف أن رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب هو نفسه رئيس اللجنة الفنية للبت فى المناقصة، ويدعى مدحت من الإسكندرية، حيث إن الشركة مملوكة لمصلحة الجمارك وشركة أميرال وطالبوا الوزارة بالتأكد من هذا.
وأوضح الفقى أنه لم يحضر هذه المناقصة، كما أن عقود الشركة ليس عليها توقيع واحد له، فى الوقت الذى وقع فيه مسئولو قطاع التكنولوجيا على العقد، فين هاجموه الآن واتهموه بالمسئولية عن فساد المشروع.
واتهم المستشار السابق بعض أعضاء لجنة البت الفنى الخاصة بالمشروع، بتزوير توقيعه على محاضر اللجان، فى الوقت الذى لم يحض فيه أى من اجتماعات اللجنة، مؤكدا شهادة بعض من أعضائها على ذلك من خلال تقرير مكتوب.
وقال الفقى إنه طالب بفتح تحقيق فى هذه الواقعة منذ عهد الدكتور سمير رضوان ثم الببلاوى ثم ممتاز السعيد، ولم تأخذ الوزارة أى إجراء حتى الآن.
وقال الفقى: كنت أعترض على العديد من الأمور المراد تمريرها فى هذا التعاقد، من بداية كراسة الشروط المقدمة من اللجنة، لذا لم يكن يعرض على أمور كثيرة تخوفا من اعتراضى، والدليل أن العقد الابتدائى الذى تم توقيعه مع الشركة لم يعرض على، وأيضا العقد النهائى، ولا عقد تأجير مبنى مطار القاهرة.
وقال الفقى إن المشكلة لا تقتصر على التعاقد مع شركة "MTS"، ولكن هناك عقودا قامت المصلحة بتوقيعها فى ظروف غريبة- على حد تعبيره- مع شركات قطاع خاص أخرى تحت مسمى "مذكرات تفاهم"، منحت هذه الشركات امتيازات كثيرة للقيام بأعمال لوجيستية دون أى منفعة حقيقية تعود على المصلحة، وهو ما يجب مراجعته.
وردا على اتهامه بتقاضى مبالغ مالية كبيرة نظير عضويته بمجلس إدارة الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة، أوضح الفقى أنه كان ممثلا لوزارة المالية فى عضوية مجلس الإدارة، وأيضًا رئيس مصلحة الجمارك بصفتيهما، وكان عضوا من ذوى الخبرة وليس له حق التصويت، وهو الأمر الذى انقضى بانتهاء مدة انتدابه بالوزارة فى ديمسبر 2011.
وأعرب الفقى عن دهشته من اتهام عدد من المستخلصين له بالتربح وتقاضى الملايين نظير عضويته بمجلس الإدارة، متسائلا: كيف أكون شريك بنك الاستثمار القومى، وأكد أن ملف القضية بالكامل موجود بالرقابة الإدارية ولم تكن تحدث أى خطوة بدون قيامى بإخطار الرقابة الإدارية، بما فيها كراسات الشروط التى رفضها من الشركة، وتهديدى بإنهاء عملى كمستشار لوزير المالية بسبب مقاومتى لتيار النظام السابق بأكمله.
وأكد الفقى أن هذه الشركة لم تعمل أساسا، فلم يحدث سوى الاجتماع الذى تم فيه تشكيل مجلس الإدارة فى ديسمبر 2010، وتم وضع عضوين من ذوى الخبرة لأن الشركة ستعمل على نشاط خاص بوزارة المالية والجمارك، وكان يجب ضمان عدم الإضرار بمنظومة العمل الأساسية، والشركة من جانبها استبعدت هذين العضوين من حق التصويت حتى لا يكون عليها أى عبء، لأنها كشركة لها حساباتها ومصالحها.
وأشار الفقى إلى أن المشروع لم يعمل على الإطلاق، فلم يتم سوى بناء مبنى المطار ولم يتم تجهيزه عندما خرجت من الوزارة، وما أعرفه أن مقاول المشروع لديه مشاكل كبيرة مع الشركة، حيث لم يحصل على باقى مستحقاته، لافتا إلى أنه من ضمن مقترحات الشركة كان الحصول على أرض فى المطار عليها مبنى متهالك وبناء المركز اللوجيستى وتخصيص دور كمركز لإدارة الشركة كمقر رئيسى.
وقال المستشار السابق: "لا يوجد مشروع ولا شركة، ولا موظفين للشركة، وأتحدى أى شخص أن يأتى بميزانية للشركة، لأن أول مجلس إدارة انعقد قبل الثورة مباشرة ولم ينعقد ثانيا".