أمريكا تتجسس على مصر

وهذا ما كشفه تقرير خطير رفعه عاطف الفقى المستشار السابق لوزير المالية لجهة سيادية قبل خروجه من الوزارة منذ شهور.. والكارثة بدأت عندما قررت هيئة المعونة الأمريكية انشاء نظام معلوماتى للموانىء والجمارك المصرية رغم وجود نظام معلومات بالفعل قائم عليه 50 شاباً من خيرة شباب مصر فى نظم المعلومات وتم اسناد عملية انشاء هذا المشروع إلى شركة يملكها المليونير الكويتى «طارق سلطان» والذى كانت شركته تتولى صيانة معدات الجيش الأمريكى ابان الحرب على العراق وكان مكتبه يقع داخل أحد المعسكرات الامريكية بالعراق بالرغم من أن هذه الشركة لم تنفذ مشروعات كبرى تتعلق بنظم المعلومات إلا بميناء الكويت وفى سرية تامة تم الاجتماع بين ايمن جوهر رئيس قطاع بمكتب وزير المالية وعزة السيد بمكتب الوزير ايضا بحضور 6 من مسئولى المعونة الامريكية وسط إصرارهم على عدم حضور اى مسئول من المكتب الفنى للوزير واستطاع الامريكان اقناع المسئولين المصريين بالموافقة على عدم تسليم مصر أصل البرنامج الذى سيقوم عليه «سيستم» المشروع التكنولوجى، بعد ان قام أحمد فرج سعودى رئيس مصلحة الجمارك السابق بإرسال مذكرة للدكتور ممتاز السعيد وزير المالية تطالب بالموافقة على هذا المشروع مؤكدا فيها انه تم عقد اجتماع بحضور السيدة «أمينة غانم» ومسئولى قطاع التكنولوجيا بالجمارك والوكالة الامريكية للتنمية الدولية ومسئولى مشروع تيسير التجارة وان الشركة المنفذة أبدت رغبتها فى استكمال الالتزامات التعاقدية دون أى تكاليف من جانب الجمارك وانهم -أى الشركة المنفذة- على استعداد للقيام بأى أمر لتدشين المشروع وحتى يحمى وزير المالية نفسه فقد وقع بالموافقة على المذكرة مع كتابة عبارة «لا مانع شريطة الا يكون فى ذلك تسريب لأى معلومات» متجاهلا التقرير الذى اعده عاطف الفقى والذى قال فى بدايته نصاً: بمناسبة انتهاء المهمة التى شرفت بأن كلفت بها على مدار أكثر من ثلاث سنوات كمستشار وزير المالية لتكنولوجيا المعلومات ومدير مستودع بيانات الجمارك لذا وقبل مغادرتى لموقعى ومن واقع مسئوليتى الوطنية التى سيحاسبنى الله والوطن عليها أود الاشارة إلى عدد من النقاط الهامة اللازمة للنهوض بالجمارك المصرية وتأمين منافذ الحدود المصرية والحفاظ على الأمن القومى المصرى الخصها لسيادتكم: فى أن هناك حاجة ماسة لاعادة هيكلة الجمارك المصرية والغاء المركزية والتكتل القائم بالاسكندرية واعادة اختيار القيادات على ان يكون ذلك تحت اشراف متخصصين فى تقييم الموارد البشرية مع الخضوع لتحريات الجهات الرقابية للتأكد من نزاهة من يتم اختياره بما يضمن تولى افضل الكوادر الصالحة عملية قيادة هذه المنظومة الحيوية، كما يجب تنقية المواقع الفنية من كل من هم ليسوا فنيين أو ذوى خبرة وقد يكون تحويل الجمارك من مصلحة إلى هيئة هو أحد مكونات هذه الهيكلة بحيث يكون لها مجلس ادارة تمثل فيه العديد من جهات الدولة خاصة الرقابية وذلك ضمانا لشفافية الاداء وتحقيق الأمن القومى وان أى هدم لما تم بناؤه فى الفترة السابقة بأيدى شباب مصرى احسن اختياره وتدريبه خاصة مستودع بيانات الجمارك وما يصدر منه من تقارير وكذلك العديد من منظومات الميكنة التى تم بناؤها ثم اللجوء للاستعانة بالمعونات كبديل لذلك هو خيانة لهذا الوطن ومحاولة لاخفاء ضعف القدرات الفنية لدى من سيكون وراء هذا القرار والحفاظ على ان تكون منظومة معلومات الجمارك ومستودع بياناتها مصرية خالصة من حيث البناء والتشغيل والدعم الفنى هو واجب وطنى وكذلك ضمان نشر الميكنة الكاملة فى الجمارك بمعناها الشامل وتقليص الدور البشرى إلى أقل قدر ممكن اسوة بالنظم المتطورة المطبقة حاليا فى دول العالم المتطور وتقليل الدور الذى يقوم به المستخلصون ومنع تواصلهم المباشر برجال الجمارك على ان يراعى فى أعمال الميكنة تحقيق التكامل مع الجهات ذات الصلة مثل هيئات الموانئ وهيئة الرقابة على الصادرات ووزارة الداخلية التى يجب التواصل معها فى حالة سيارات «التربتك» كذلك اعادة النظر بالكامل فى منظومة العمل اللوجستى وأسلوب عمل الشركات التى اعطتها الجمارك تصريحاً بالعمل فى هذا المجال دون ضوابط كافية مع تحمل الجمارك اعباء والتزامات مجحفة دون عائد وايضا بناء مشروع قومى متكامل لبناء منظومة فحص بالاشعة فى جميع المنافذ الجمركية، بحرية وجوية وبرية يتم ربطها من خلال شبكة معلومات الجمارك بأنظمة المخاطر وبنظم الحاسبات التى يجب ان تجهز ببرامج لتحليل الصور واكتشاف المواد الخطرة وتتوافر لديها قدرات عالية على الحفظ والتوثيق على ان تشرف جهة سيادية على ذلك نظرا لانه ليس هناك من له القدرة على متابعة هذا الأمر وكذلك بناء منظومة تتبع لحركة حاويات الترانزيت من خلال الاقمار الصناعية وهذا الأمر يحتاج إلى موافقة القوات المسلحة علي ألا يتم الالتفات إلى المعارضة التى يبديها مجموعة من المنتفعين فى الجمارك والذين يعارضون هذا المشروع بشدة وايضا بناء منظومة مراقبة بالكاميرات الرقمية فى جميع المواقع الجمركية والمستودعات يكون للجهات الأمنية والرقابية صلاحية الدخول عليها إلى جانب توفير تلك الصلاحية لقيادات وزارة المالية وقيادات الجمارك، مما سيحد من الفساد ويمكن اعطاء دفعة كبيرة لهذا الموضوع فيما لو كانت جهة سيادية للإشراف على هذا بما لديها من خبرات
نشر بالعدد 619 تاريخ 22/10/2012