مليار جنيه حصيلة الدفع الإلكترونى لرسوم الجمارك في 5 شهور

النظام الجديد نجح في خفض زمن الإفراج عن السلع

كشف أحمد الباز مستشار وزير المالية رئيس وحدة الدفع والتحصيل الإلكترونى الحكومى عن أن حصيلة مشروع الدفع الإلكترونى لمستحقات الجمارك خلال الشهور الخمسة الأخيرة بلغت مليار جنيه.
وقال الباز - خلال ورشة العمل التى نظمتها وحدة الدفع والتحصيل بالتعاون مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشات المالية (اى فاينانس) وحضرها رؤساء قطاعات ومديرو عموم الجمارك من مختلف أنحاء الجمهورية - إن وزارة المالية تنفذ خطة متكاملة لتفعيل مشاريع الدفع والتحصيل الإلكترونى لمستحقات الضرائب، والجمارك ومرتبات
العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والتأمينات والمعاشات، وقريبا سيبدأ النظام الجديد مع منظومة مستحقات الموردين.
ومن جانبه، كشف اللواء عاطف الفقى مستشار وزير المالية لتكنولوجيا المعلومات عن أن الوزارة تقوم حاليا بإنشاء مركز جمركى مطور جديد بالقاهرة ليصبح المركز المطور العاشر ضمن المراكز المطورة والتى نجحت مصلحة الجمارك من خلالها فى خفض زمن الإفراج عن السلع والبضائع المستوردة فى كثير من الحالات لنحو ساعتين فقط.
وقال إن د.يوسف بطرس غالى وزير المالية كان قد أمر بوجوب قيام المستودعات الجمركية الخاصة بميكنة دورة العمل بها والربط مع منظومة مصلحة الجمارك المميكنة، حيث لن يتم تجديد الترخيص لهذه المستودعات ما لم تقم بذلك، وبالفعل قامت مصلحة الجمارك بمخاطبة هذه المستودعات ومنحتها مهلة 6 أشهر بدءا من يناير 2010 تنتهى فى يوليه المقبل أى بعد شهرين لإتمام أعمال الميكنة والربط منعا لعدم تجديد الترخيص.
وحول نتائج مشروع الدفع الإلكترونى لمستحقات الجمارك فى المناطق الجمركية المطبق بها نظام التحصيل الإلكترونى أكد الفقى أن المنطقة الشرقية وتضم موانىء بورسعيد ودمياط والسويس والإسماعيلية والعين السخنة وشرق التفريعة والعوجة ونويبع والعريش والأدبية والسويس بترول تحصل حاليا نحو 75% من الرسوم الجمركية على الواردات القادمة من خلالها الكترونيا.
وأضاف ان هذه النسبة تصل فى المنطقة الشمالية والغربية التى تضم موانىء الأسكندرية والدخيلة والنزهة وجمرك العامرية والسلوم إلى نحو 35% ، أما المنطقة الوسطى والجنوبية والتي تضم قرية البضائع بمطار القاهرة والمركز الجمركى المطور بالقاهرة وسفاجا فإن النسبة تقدر بنحو 3% نظرا لوجود أعمال تجديد كامل فى البنية الأساسية والمعلوماتية فيها خاصة فى مطار القاهرة.
وقال اللواء عاطف الفقى مستشار وزير المالية لتكنولوجيا المعلومات إن وزارة المالية في إطار التيسير على المجتمع التجاري والصناعي تستهدف رفع تلك النسب إلى 100% من إجمالي الحصيلة وذلك لما يقدمه هذا النظام من مزايا للخزانة العامة حيث يساعد على سرعة إضافة هذه الحصيلة إلى حسابات وزارة المالية لدي البنك المركزي في نفس يوم الدفع مقابل نحو 14 إلى 21 يوما بوسائل الدفع التقليدية مثل الشيكات أو النقدية، بجانب التيسيرات التي يقدمها النظام الجديد للمجتمع التجاري.
وأوضح الفقى أن هذه التيسيرات تتمثل فى تخفيض زمن الإفراج عن البضائع والسلع وتقليل تكلفة الأرضيات والتخزين في الموانيء وبالتالي تخفيض التكلفة النهائية للسلع بما يخفف الأعباء على المستهلك النهائي بجانب التغلب على مشاكل ومخاطر إصدار الشيكات وفقدها.
وحول جهود ميكنة المنافذ الجمركية وإنشاء مركز جمركي رئيسي بديل للقاهرة، أشار مستشار وزير المالية لتكنولوجيا المعلومات إلى أنه تم الانتهاء من إنشاء مركز رئيسي تبادلي بالإسكندرية والذي يتولي متابعة العمل إلكترونيا في حالة مواجهة المركز الرئيسي لأية مشكلة أو حادث أو انقطاع لخط الربط التليفوني بين المركز وجميع المنافذ الجمركية , مشيرا إلى أن المركز التبادلي تم اختباره ولم يشعر المتعاملون بأي انقطاع للخدمة أو تحويل العمل لمركز الإسكندرية.
ومن جانبه، أعلن أحمد إسماعيل مستشار أول الدفع والتحصيل الالكتروني بشركة تكنولوجيا تشغيل المنشات المالية (أى فاينانس) عن قرب الاتفاق مع البنك الأهلي المصري ليتولي عملية تحصيل الشيكات إلكترونيا لصالح مصلحة الجمارك وفقا لمنظومة معلومات الدفع والتحصيل والتي تديرها الشركة.
كما سيتم تفعيل خدمة جديدة لدفع الرسوم الجمركية وضرائب المبيعات خصما من حسابات العملاء البنكية باستخدام شبكة المعلومات الدولية الإنترنت ومواقع البنوك التجارية على الإنترنت.