"مكى" يشكل لجنة من المركزى للمحاسبات للتحقيق فى تلاعب صندوق العاملين

انتهى اجتماع وزير العدل المستشار أحمد مكى مع موظفى ديوان عام الوزارة لعرض مطالبهم عليه للرعاية الصحية والاجتماعية إلى قيام وزير العدل بتشكيل لجنة من جهات المركزى للمحاسبات لفحص الأوراق والمستندات الخاصة فى صندوق العاملين.
وقرر الوزير تشكيل لجنة برئاسة المستشار هشام رؤوف مساعد وزير العدل لشئون الديوان العام وعدد من ممثلى الموظفين، وذلك لبحث كافة مطالبهم أمامه والتحقيق فى الأموال التى تحصل عليها بعض الإدارات للوزارة تزيد عن الحد المسموح به.
وقال خالد سعد مدير عام بإدارة حماية الطفل والمتحدث الرسمى باسم موظفى الوزارة، إن الموظفين اجتمعوا مع الوزير وقاموا بعرض مطالبهم التى تضمنت التحقيق فى قيام الوزارة بخصم 9% من مرتباتهم لوضعها فى صندوق العاملين دون وجهة حق مع توفير الرعاية الصحية والاجتماعية لهم وزيادة المرتبات والمكافآت على الورديات التى يقومون بها بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية، فضلاً عن معاملتهم الحسنة وترقية العاملين الحاصلين على مؤهلات عليا ومتوسطة إلى درجة موظفين.
وأدى وزير العدل أسفة لما حدث مع أحد الموظفين ودفعه فى وجهه عندما حاول منعه من الصعود إلى مكتبه، قائلاً بأنه لم يقصد صفعه بالقلم وأنه كان يقصد فقط إزاحته من أمامه ليتمكن من الوصول إلى مكتبه، فيما أعرب أيضا موظفو الوزارة أسفهم واعتذارهم للوزير عما بدر منهم بالتجمهر بالدور الرئيسى ومحاولة منعه.
وأضاف سعد أن الوزير وعدهم تحقيق كافة مطالبهم المشروعة والوقوف معهم فى حل الأزمة.
الجدير بالذكر أن موظفى وزارة العدل كانوا قد تجمهروا بالباب الرئيسى للوزارة احتجاجاً على سوء أوضاعهم وعدم الاهتمام بهم، وحصول بعض موظفى العلاقات العامة والإعلام على الأفضلية والمكافآت دون وجه حق، فقرر الوزير الاجتماع معهم والذى انتهى بوعدهم بحل أزمتهم.