"الكهرباء" توافق على دخول الوحدة الثانية لمحطة التبيين دون معرفة أسباب حريق الوحدة الأولى.. ومصير 3 وحدات تعرضن للاحتراق يشكل تحديا أمام الوزير الحالى

والتى كان قد أصدر وزير الكهرباء والطاقة السابق المهندس محمود بلبع، قرار بوقف دخولها لحين كشف حقيقة احتراق الوحدة الأولى للمحطة مؤخرا قدرة 350 ميجا وات، حيث يتمثل التحدى فى دخول وحدة معرضة للاحتراق هى الأخرى نتيجة ضعف أعمال الصيانة بها دون الإعلان عن التقرير الذى يكشف الأسباب الحقيقية لحريق الوحدة الأولى مما يجعل المحطة بالكامل معرضه للتوقف التام والاحتراق.
لم يكن هذا التحدى المتعلق بالوحدة الأولى لمحطة التبيين وحده الذى يواجه الوزير الحالى بل أن الوحدات التى تعرضت مؤخرا لحرائق مفاجئة، لم يتم الإعلان عن التقارير التى تم تشكيل لجان من أجل البحث فيها ومعرفة أسباب الحريق، ومنها الوحدة الأولى لمحطة كهرباء طلخا قدرة 210 ميجا وات نتيجة تسريب الزيت من مواسير التبريد الخاصة بالتربينة، مما أسفر عن اشتعال مهمات العزل الحرارى والكابلات المتواجدة، بجوار وأسفل الوحدة الأولى، ليعقبها حريق الوحدة الأولى لمحطة كهرباء عتاقة وخروجها عن العمل نتيجة كسر فى الريش الخاصة بالتوربينة ثم حريق وحدة كهرباء النوبارية دون معرفة أسباب واضحة له.
وفى سياق متصل كشف التقرير المبدئى للجنة المشكلة من الشركة الألمانية المصنعة ولجنة الوزارة ولجنة أخرى للتحكيم بين الوزارة والشركة المصنعة فى الأسباب الفنية التى أدت إلى حريق الوحدة الأولى بالمحطة مؤخرا نتيجة تسرب غاز الهيدروجين المستخدم فى عمليات التبريد، فى التقرير الذى تسلم نسخة منه الوزير الحالى المهندس أحمد إمام والوزير السابق المهندس محمود بلبع التأكيد على تسرب غاز الهيدروجين المستخدم فى عمليات التبريد نتيجة العبث بمعدات الوحدة، وهو ما أدى إلى سهولة التسريب.
وبالرغم من تسلم الوزارة للتقرير الخاص بوحدة التبيين إلا إنه حتى الآن لم يتم الكشف عن الأسباب الحقيقية وراء احتراق الوحدات بكل من محطة طلخا ومحطة عتاقة والنوبارية والتى يتم إجراء أعمال الصيانة لهم حاليا.
ومن جانبه قال طه عواد، الأمين العام للجمعية الوطنية لمحاربة الفساد بقطاع الكهرباء ل"اليوم السابع" أن وزير الكهرباء والطاقة الحالى مطالب بكشف أسباب الحرائق التى تعرضت لها الوحدات قبل اتخاذ قرار بالموافقة على دخول أى وحدات أخرى للعمل حتى لا تتعرض لمصير الاحتراق كغيرها.
وأشار إلى أن الجمعية لديها العديد من المستندات التى ستكشف عنها قريبا وتقدمها للنائب العام تدين وتؤكد استيراد مسئولى الوزارة ورؤساء الشركات لمعدات من شركات أجنبية غير مطابقة للمواصفات وهى التى تؤدى لاحتراق المحطات بصورة سريعة بعد 5 أو 6 أشهر من دخولها الخدمة.
ومن جانبه كشف مصدر مسئول بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك ل"اليوم السابع" أن عدم وجود برامج تدريبية وافتقار القطاع للخبرات والمهارات وعدم وجود شركات متخصصة لعمليات الترميم والصيانة للمحطات بصورة دورية يأتى من بين الأسباب التى تجعل المحطات معرضة للاحتراق من وقت لأخر.