"الزند" يقترح ندب قاضٍ للتحقيق فى إكراه النائب العام على الاستقالة

قال المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، إنه يقترح على مجلس القضاء الأعلى فى حال عدم الوصول لحل فى أزمة النائب العام أن يطلب من وزير العدل ندب قاضى تحقيق فيما أثاره المستشار طلعت عبد الله بأنه تقدم باستقالته تحت إكراه ومحاصرة أعضاء النيابة له فى مكتبه، وأضاف: "لا يمكن أن نتململ من ولوج الطريق الشرعى والقانونى"، مؤكدا أن أعضاء النيابة لم يحاصروا النائب العام.
وأضاف الزند خلال اجتماع أعضاء النيابة العامة بنادى القضاة الذى عقد مساء اليوم الاثنين أن إكراه النائب العام على تقديم استقالة زريعة خطط لها البعض، مشيرا إلى أنه عندما يتم التحقيق فى هذه الواقعة ويثبت عدم وجود إكراه للنائب العام ستكون ورقة الاعتذار والاستقالة هى الأولى بالتنفيذ والتطبيق.
ووجه "الزند" رسالة للمستشار أحمد مكى، وزير العدل قال له فيها، إن مجلس القضاء الأعلى أرسل إليك الأوراق المتعلقة باستقالة النائب العام والعدول عنها وهذا معناه أنك أنت المختص بنظرها، فلماذا تحجز الأوراق فى الأدراج ولم تبت فيها حتى الآن فأنت تتحمل المسئولية الكاملة والعواقب.
وخلال الاجتماع قام العشرات من أعضاء النيابة العامة بالتوقع على مذكرة ببلاغ سيقدمونه لمجلس القضاء الأعلى يطالبون فيه بالتحقيق مع النائب العام فيما أثير عن تدخله عن أحداث الاتحادية.