قالت الحكومة الأردنية، إنها خاطبت نظيرتها العراقية للحصول على استثناء لناقلات النفط من قرار بغداد إغلاق الحدود بين البلدين. وقالت وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية الليلة الماضية، إنها تتابع قرار الحكومة العراقية الأخير، المتعلق بإغلاق الحدود، والذى أثر على عملية استمرار تزويد الأردن بالنفط الخام العراقى. وكشفت الوزارة الأردنية، أن بيانات الشركة الناقلة للنفط الخام تشير إلى أن "حوالى 300 صهريج محملة بالنفط الخام تقف داخل الحدود العراقية، ولم يسمح لها بالدخول إلى الحدود الأردنية لتفريغ حمولتها فى الصهاريج الأردنية، فى ساحة التبادل الموجودة بين الحدين الأردنى والعراقى". ونقلت وكالة الأنباء الأردنية عن الوزارة أنها خاطبت وزارة النفط العراقية، وشركة تسويق النفط العراقية، للحصول على استثناء للصهاريج المحملة بالنفط الخام من القرار أعلاه وتمكينها من الدخول إلى الحدود الأردنية كما كان متبعًا سابقا. كما أن وزير الطاقة والثروة المعدنية المهندس علاء البطاينة تباحث هاتفيا حول الموضوع مع وزير النفط العراقى المهندس عبد الكريم لعيبى، مطالبا بالسماح للصهاريج المحملة بالنفط الخام بالدخول إلى الحدود الأردنية بأسرع وقت ممكن، واستثنائها من قرار المنع. من جانبه، وعد وزير النفط العراقى ببحث الموضوع مع الحكومة العراقية للموافقة على الطلب الأردنى بهذا الشأن.