لبنان يقدم لوزراء الخارجية العرب خطة لمساندته فى إغاثة لاجئى سوريا بميزانية 180 مليون دولار.. والأردن يستضيف 300 ألف.. والعربى: الحل الوحيد فى إصدار قرار أممى لوقف إطلاق النار وإرسال قوة حفظ سلام

قدمت لبنان إلى مجلس الجامعة العربية خطة وضعتها حكومتها حول متطلبات لبنان لإغاثة اللاجئين السوريين فى الأراضى اللبنانية، وعرض وزير خارجية لبنان عدنان منصور خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب، تقريرا مفصلا حول حالة اللاجئين السوريين النازحين إلى لبنان منذ بداية الأزمة السورية، مطالبة بضرورة تعزيز البنى التحتية والمراكز الطبية لمساعدة لبنان فى أداء مهمته فى إغاثة اللاجئين الذين تتزايد أعدادهم يوما بعد يوم فى ظل تزايد العنف داخل سوريا.
وأوضح وزير الخارجية اللبنانى ورئيس الاجتماع، أن هناك أوضاعا متردية للاجئين حيث تزايد أعداد الأطفال فى الشوارع وارتفاع أعداد المصابين بالأمراض المزمنة، كالسرطان والفشل الكلوى، والتى تحتاج إلى أدوية وإمكانيات طبية عالية التكلفة، فضلا عن عدم جاهزية المستشفيات للاستجابة لهذه الحالات الطارئة، وهو ما يصعب توفيره من قبل الدولة، مشددا على أن لبنان لا يريد التهرب أو التنصل من مهمته لحماية اللاجئين بل هو يريد المعاونة ليتمكن من الاستمرار فى تقديم واجبه، مشيرا إلى أن الحكومة رفضت إغلاق الممرات فى وجه النازحين.
ومن جانبه، أوضح وزير الشئون الاجتماعية اللبنانى وائل فاعور، أن لبنان يستضيف يوميا 1500 نازح بمعدل 30 ألف نازح شهريا ووفقا لتقديرات الأمم المتحدة سوف يتزايد هذا العدد ليصبح 40 ألف نازح شهريا، حيث تشير التقديرات إلى وصول أعداد النازحين إلى 450 ألف نازح بحلول يونيو 2013، مما يعنى زيادة الضغوط على الحكومة اللبنانية.
وأشار إلى أن هؤلاء النازحون يوجد أغلبهم لدى الأسر اللبنانية، بالإضافة إلى المخيمات مما يؤدى إلى تضاعف الضغوطات على مجال الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية، منبها إلى أن لبنان قدم للجامعة العربية خطة مدروسة، ووفقا لتلك الخطة تحتاج الحكومة اللبنانية إلى 180 مليون دولار سنويا، وهى تعتمد على عدد 200 ألف لاجئ سورى و10 آلاف لاجئ فلسطينى.
وشدد الأمين العام لجامعة الدول العربية على أن الوضع أصبح خطيرا حيث تخطت اللاجئين 200 ألف لاجئ فى لبنان 75% منهم من النساء والأطفال وهو ما يتطلب احتياجات خاصة، ونفس الوضع يتكرر فى الأردن والعراق، مما يؤثر على تضخم الأسعار وسوق العمل فى تلك الدول.
ولفت إلى أن لبنان قدمت إلى مجلس الجامعة خطة مدروسة يجب النظر لها بجدية والعمل على تنفيذها، كاشفا عن أنه سيتم بحث إمكانية إرسال السفيرة فائقة صالح، الأمين العام المساعد للشئون الاجتماعية، لتلك الدول لدراسة الموقف والتنسيق حول إمكانية تقديم المساعدات.
وحمل العربى النظام السورى المسئولية، حيث إنه لا يزال يتعامل مع الأزمة على أنها مؤامرة ويتجاهل عمق التحرك الشعبى، لافتا إلى أنه فى ظل غياب الحل السلمى ستزداد أعداد النازحين.
وطالب مجلس الأمن بضرورة التحرك لإصدار قرار ملزم بوقف إطلاق النار، واستعداد الأمم المتحدة لإرسال قوة حفظ سلام لهذا الاتفاق، وإيجاد آلية لتنفيذ ما جاء فى اجتماع جنيف.
وفى نفس الإطار أكد ناصر جودة وزير خارجية الأردن، أن بلاده من أكبر الدول المضيفة حيث بها 300 ألف نازح سورى يوجد منهم 60 ألف فى المخيمات، و240 فى المدن والقرى، مشيرا إلى أن الحكومة تحملت فى العام 2012 ما يقرب من 600 مليون دولار، لافتا إلى أن الحكومة بصدد الانتهاء من مخيم جديد، بالإضافة إلى مخيم الزعترى.
وبالمثل عرضت الدول العربية أعداد اللاجئين السوريين بها، حيث أكد ناصر كامل مساعد وزير خارجية مصر، أن هناك 100 ألف لاجئ سورى يعاملون معاملة المواطنين المصريين فى التعليم والصحة، وهو نفس الوضع إلى النازحين الفلسطينيين من سوريا.
وتستضيف الجزائر 22 ألف لاجئ فى حين يوجد بالعراق 70 ألف لاجئ، ورصدت الحكومة العراقية 10 ملايين دولار لعمليات الإغاثة.