نساء مصر يشيدن بقرار تخصيص 20% من مقاعد الشورى للنساء.. ويؤكدن القرار السعودى "صفعة" على قانون الانتخابات المصرية.. "أبو القمصان":البلد تدار بجماعة تريد "نهبها" ولا تلتفت للديمقراطية والحرية

طالبت العديد من القيادات النسائية والمجلس القومى للمرأة المسئولين بالدولة النظر إلى التمثيل العادل والحرية للمرأة المصرية، مثل التى حازت عليها المرأة فى السعودية، من خلال القرار الأخير، للعاهل السعودى الملك عبد الله بن عبد العزيز، بتعديل مواد فى نظام مجلس الشورى بالمملكة، وتكوين المجلس لمدة أربع سنوات هجرية، مع إجازة مشاركة المرأة فى المجلس بنسبة لا تقل عن 20%، وتعيين 30 امرأة بالمجلس، مؤكدين أن المرأة السعودية هى التى ستقود حرية المرأة فى الفترة القادمة، وأن قرار السعودية هو بمثابة "صفعة" على قانون الانتخابات المصرية الذى أهدر حق المصريات.
من جانبها قالت الناشطة الحقوقية نهاد أبو القمصان، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" إن مصر تحت حكم جماعة لا تهتم بالدولة أو الديمقراطية أو المرأة المصرية وحقوق الشعب، وإن ما يشغل بالها فقط هو كيفية الاستحواذ والاستيلاء على البلد، موضحة أن التقارير العالمية، تؤكد أن وجود النساء فى الحياة السياسية ومشاركتها فيها يرفع حالة الديمقراطية ويزيد من الشفافية بالعمل.
وأشارت أبو القمصان على أن قرار العاهل السعودى بمشاركة النساء ب20% فى المجلس السعودى هو شىء عظيم، مضيفة قائلة، "يبدو أن التحرك النسائى فى الوطن العربى سيكون بداية من المرأة السعودية التى بدأت تحصل على حريتها وتمثيلها العادل فى الوقت الذى ينشغل فيه المسئولون فى مصر فى وضع قوانين لإقصاء المرأة وإهدار حقوقها".
ولفتت أبو القمصان على أن السعودية ليست هى البلد الأولى التى تعطى للمرأة حقوقها وتمثيلها العادل بل هناك أيضا تونس التى تمثل فيها المرأة بنسبة 50%، مؤكدا أن قانون الانتخابات الجديد سيولد برلمانا مشابها لبرلمان 2011 لا جديد فيه، يخدم فصيلا وجماعة بعينها لاستكمال نهبها للبلد، على حد قولها.
وأضافت، أحلام الأسمر، عضو المجلس القومى للمرأة ل"اليوم السابع" أن قرار العاهل السعودى خطوة نحو الديمقراطية والحرية الحقيقية للمرأة السعودية، مستنكرة إهمال الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، للمرأة المصرية، مضيفة أنه فى الوقت الذى تشارك فيه النساء بالآلاف فى التصويت لا يوجد مقاعد تمثلها فى البرلمان، وهو ما يعتبر "ظلم واضح" للمرأة المصرية.
وأكدت الأسمر، أن قرار العاهل السعودى هو "صفعة" على قانون الانتخابات المصرية الذى لا يتضمن أى نوع من الحرية أو الديمقراطية أو التمثيل العادل للمرأة المصرية.
وفى سياق متصل أشاد المجلس القومى للمرأة بقرار العاهل السعودى بتخصيص 20% نسبة المرأة فى البرلمان، مؤكدا أن المرأة السعودية وجدت الفرصة الحقيقية للتعبير عن ذاتها وأرائها وإثبات وجودها فى المجتمع، فى حين أن نساء مصر مازلن يقاتلن من أجل التمثيل العادل لهن فى البرلمان.
وأعلن المجلس، رفضه لقانون الانتخابات الجديد، الذى اعتبره "شكليا ولا يعبر عن المرأة، مطالبا بتمثل النساء بنسبة 30% من قائمة الحزب، على أن تكون امرأة على الأقل فى الثلث الأول من القائمة.