سكرتير محافظة البحر الأحمر: تحصيل نسبة ال1% من فواتير نزلاء الفنادق

لتمويل مشروعات قطاع الطرق والمرافق بالمحافظة..

قال اللواء سعد الدين أمين سكرتير عام محافظة البحر الأحمر، إن نسبة تحصيل الفاتورة على السائح وليس المستثمر وهى أهم موارد المحافظة، حيث ترتكز موارد المحافظة على المحاجر والقطاع السياحى ونقوم مشروعات البنية التحتية والمرافق والطرق التى تخدم السياحة وهناك أعباء كثيرة على المحافظة منها 446 مليون جنيه ميزانية لملف الإسكان بالمحافظة بالإضافة إلى قطاع الطرق ومياه الشرب والصرف الصحى وبدون تحصيل هذه النسبة من فواتير النزلاء فلن يتم تنفيذ عدة مشروعات بسبب ضعف الميزانية بالمحافظة.
وأضاف أن قطاع المحاجر قد تأثر أيضا بالأحداث التى تمر بها البلاد حيث إن محافظة البحر الأحمر كان بها أكثر من 300 محجر يعمل بالمحافظة ولكن وصل عدد محاجر المحافظة التى تعمل بالفعل إلى 201 محجر حيث توقف عدد كبير من المحاجر بسبب الأوضاع الحالية والانفلات الأمنى.
كانت محافظة البحر الأحمر قد شهدت أزمة بين المحافظة من جانب وبين مستثمرى القطاع السياحى من جانب آخر وذلك بعد رفض اللواء محمد كامل، محافظ البحر الأحمر، العمل بفتوى مجلس الدولة بعدم مشروعية قرار مجلس الوزراء الخاص بفرض رسم محلى بنسبة 1% على إجمالى فاتورة نزلاء الفنادق والمنشآت السياحية لصالح صندوق الخدمات وضرب بالفتوى عرض الحائط، كما أنه لم يحترم الحكم الصادر من القضاء الإدارى الذى صدر بوقف تنفيذ القرار وأرسل كتابا يحمل رقم 8866 صادر فى 24 أكتوبر الماضى إلى غرفة المنشآت السياحية بأنه بناء على المنشور الدورى رقم 15 لسنة 2012 الصادر عن غرفة المنشآت الفندقية المتضمن توجيه الفنادق السياحية بعدم شمول أسعار الفنادق نسبة ال1% محليات، يتم التنبيه على جميع الفنادق بتحصيل نسبة ال 1% ولا اعتبار بفتوى حيث إن الفتوى غير ملزمة ولم يصدر عن وزير السياحة ما يفيد إلغاء قرار التحصيل.
وأرسل مجلس مدينة الغردقة مخاطبة أخرى إلى غرفة المنشآت الفندقية بإلزام الفنادق بسداد نسبة 1% بناء على تعليمات المحافظ، حيث صدر رأى إدارة الفتوى بمجلس الدولة من عدم مشروعية قرار مجلس الوزراء رقم 77 الصادر بتاريخ 21\10\2009 فيما تضمنه من الموافقة على فرض رسم محلى بنسبة 1% على إجمالى فاتورة النزلاء بالفنادق والمنشآت السياحية لصالح صندوق الخدمات والتنمية بالمحافظات.
وطالب المستثمرون بالبحر الأحمر المحافظة إما تأجيل تحصيل نسبة ال1% إلى أن يستقر الوضع وتنتعش الحركة السياحية بالمحافظة حيث يشهد القطاع أزمة بسبب ضعف نسب الإشغال حيث تبلغ النسبة 58% ويطالب المستثمرون الدولة بالوقوف بجانبهم حتى عودة السياحة إلى ما كانت عليه قبل الثورة.