أزمة بين محافظ البحر الأحمر ومستثمرى القطاع السياحى حول نسبة ال1%

تشهد محافظة البحر الأحمر أزمة بين المحافظة ومستثمرى القطاع السياحى، وذلك بعد رفض اللواء محمد كامل محافظ البحر الأحمر، العمل بفتوى مجلس الدولة بعدم مشروعية قرار مجلس الوزراء الخاص بفرض رسم محلى بنسبة 1% على إجمالى فاتورة نزلاء الفنادق والمنشآت السياحية، لصالح صندوق الخدمات، وضرب بالفتوى عرض الحائط، كما لم يحترم حكم القضاء الإدارى بوقف تنفيذ القرار، وأرسل كتابا يحمل رقم 8866 صادر فى 24 أكتوبر الماضى إلى غرفة المنشآت السياحية، بأنه بناء على المنشور الدورى رقم 15لسنة 2012 الصادر عن غرفة المنشآت الفندقية المتضمن توجيه الفنادق السياحية بعدم شمول أسعار الفنادق نسبة ال1% محليات، يتم التنبيه على جميع الفنادق بتحصيل نسبة ال1%، ولا اعتبار بفتوى، حيث إن الفتوى غير ملزمة، ولم يصدر عن وزير السياحة ما يفيد إلغاء قرار التحصيل.
ومن جانبه، أرسل مجلس مدينة الغردقة مخاطبة أخرى إلى غرفة المنشآت الفندقية بإلزام الفنادق بسداد نسبة1%، بناء على تعليمات المحافظ، حيث صدر رأى إدارة الفتوى بمجلس الدولة بعدم مشروعية قرار مجلس الوزراء رقم 77 الصادر بتاريخ 21\10\2009 فيما تضمنه من الموافقة على فرض رسم محلى بنسبة 1% على إجمالى فاتورة النزلاء بالفنادق والمنشآت السياحية لصالح صندوق الخدمات والتنمية بالمحافظات.
وطالب المستثمرون بالبحر الأحمر المحافظة بتأجيل تحصيل نسبة ال1% حتى استقرار الوضع وانتعاش الحركة السياحية بالمحافظة، حيث يشهد القطاع أزمة بسبب ضعف نسب الأشغال، والوقوف بجانبهم حتى عودة السياحة إلى ما كانت عليه قبل الثورة.