خلال مناقشة خطاب الرئيس.. اقتراحات بثقافة الشورى بإعادة النظر فى ميثاق الشرف الصحفى.. ووكيل اللجنة يطالب بإعادة النظر فى المنظومة التشريعية الخاصة بقطاع السياحة

وصفت لجنة الثقافة والإعلام والسياحة بمجلس الشورى، خطاب الرئيس محمد مرسى أمام المجلس فى افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة، بأنه جاء شاملا للعديد من المفاهيم العامة التى ينبغى أن تسود فى مصر الثورة.
وقال عماد المهدى وكيل لجنة الثقافة والسياحة والاعلام إن اللجنة فى اجتماعها اليوم، ناقشت التقرير الذى أعده حول ما تطرق إليه خطاب الرئيس فى القضايا التى تهم اللجنة، وهى الثقافة ودور الإعلام فى التوعية وترسيخ قيم وأخلاقيات المجتمع وكذلك السياحة كقاطرة أساسية للنهضة.
وأشار المهدى خلال التقرير الذى أعده إلى أن الثقافة تعبر عن منظومة قيم يحتاج إليها المصريون فى بناء دولة وطنية دستورية ديمقراطية حديثة، وأن الرئيس أصاب فى خطابه كبد الحقيقة عندما قال إننا منذ فجر التاريخ، ونحن أمة تصنع الحضارة وتقدم شواهد ملهمة فى تاريخ الإنسانية كلها.. أمة توحد الله وتفجر طاقات الإنسان فى كل مناحى الإبداع.
وأضاف المهدى أن ما ذكره الرئيس فى خطابه يعكس مدى أهمية الثقافة ودورها فى صناعة تقدمم الأمم وتحضر المجتمعات، فضلا عن التأكيد على أهمية تعزيز التنوع والاختلاف كونه ثراء والحوار كونه آلية التوافق المجتمعى.
وأوضح أن الرئيس حرص على أن يؤكد للجميع أن عصر الظلم والطغيان والتمييز وغياب العدالة الاجتماعية قد ولى وانتهى إلى غير رجعة وأن المواطنين كافة متساوون أمام القانون.
وأشار المهدى إلى أن اللجنة طالبت فى تقريرها بالإسراع فى إعادة النظر فى حزمة التشريعات الضابطة للمنظومة الثقافية بهدف تأسيس وعى ثقافى جديد يرفع مستويات الاقتدار ويحسن الأداء والنوعية ويعزز المقدرة العقلانية فى التعامل مع الواقع وظواهره.
ودعا التقرير إلى طرح مشروعات القوانين على المواطنين دون مفاجأتهم بها والانتباه إلى التشريعات قبل أن توضع موضع التنفيذ لشرح ما تنطوى عليه من ضرورات دعما لثقافة سيادة القانون واحترامه.
وحول الإعلام فى خطاب الرئيس، قال وكيل لجنة الثقافة عماد المهدى إنه لا يمكن تحقيق النجاح فى تغيير المنظومة الثقافية وقيمها دون دور إعلام فاعل ينقل القيم الإيجابية المرغوبة إلى المجتمع فيسهم فى تشكيل الاتجاهات ويؤثر فى حيز الاتنباه للأفراد.
وقال إن ذلك يستوجب إعادة النظر فى كيفية تنظيم الإعلام بكافة صوره ومختلف وسائله ووضع آليات عمله على النحو الذى يحقق المعادلة بن حماية أمن المجتمع واستقراره من جانب، وتعزيز الحرية المسئولة للإعلام من جانب آخر.
وأضاف المهدى أن واقع الحال أن إطاحة الحكم البائد قد أتت بنظام ديمقراطى تعددى صار مستقرا يتطور ويتعمق وبدستور قطع الطريق نهائيا على سطوة السلطة بالنص على تشكيل مؤسسات وطنية مستقلة تحقق حرية الإعلام ممثلة فى المجلس الوطنى للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والإعلام.
وحذر المهدى من أن المهدد الحقيقى للإعلام ودوره ومكانته هى سطوة جماعات المصالح والتمويل الفاسد التى صارت تدفع الإعلام نحو تهديد استقرار المجتمع وتماسكه.
وقال إن منظومة "الإعلام للدولة" أو إعلام السلطة فى عهد الرئيس المخلوع لم تكن وحدها المؤشر على فساد الإعلام بل كانت نشأة الكثير من وسائل الإعلام دون ضوابط قانونية ومراقبة مالية ومجتمعية أحد المؤشرات على فساد الإعلام.
وطالب المهدى اللجنة بوضع سياسة إعلامية وطنية من خلال الإسراع فى بناء المنظومة الإعلامية الجديدة كما نص عليها الدستور الجديد والتى تشمل (المجلس الوطنى للإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة والإعلام)، وتحديث الخطط البرامجية وخرائط القنوات المحلية بحيث تأخذ فى اعتبارها حاجات وقيم وسلوكيات المواطن المصرى المختلفة.
كما طالب وكيل اللجنة بتعميق طابع الخصوصية للقنوات المحلية، وتطويرها بحيث تكون قادرة على الوصول برسالتها إلى خارج الإطار المحلى بها، مع التأكيد على حرية الصحافة وحرية إصدار الصحف والمجلات ومختلف المطبوعات الورقية والإلكترونية بدون أى عائق قانونى أو إدارى مادامت المطبوعة ملتزمة بالدستور والقانون وتراعى الأخلاق العامة، مع الإسراع بإعادة النظر فى ميثاق الشرف الصحفى بما يضمن التزما حقيقيا مع الصحف المصرية.
كما طالب بإعادة اعتماد منظومة تشريعية وإدارية لمواجهة جرائم النشر الإلكترونى، سواء تلك المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية أو حماية الأخلاق العامة أو القرصنة وضرب المواقع المنافسة.
أما فى مجال السياحة، فطالب المهدى بضرورة الإسراع باستعادة الاستقرار الأمنى وتكثيفه بأكبر قدر ممكن داخل المدن السياحية والطرق المؤدية إليها، مع إزالة كافة التعديات التى حدثت خلال الفترة السابقة على المناطق السياحية والتصدى بشدة لكافة المظاهر السلبية.
وإعادة النظر فى الأعباء المالية والمديونيات المستحقة على القطاع السياحى خلال الفترة الماضية التى شهدت تراجعا فى حجم السياحة، وكذلك رسم خريطة سياحية جديدة تتضمن تطوير مناطق السياحة التقليدية مع إضافة مناطق سياحية جديدة.
كما طالب بإعادة النظر فى المنظمة التشريعية الخاصة بقطاع السياحة، ووضع هيكل يحقق الترابط بين وزارة السياحة وجميع الوزارات والهيئات والأجهزة ذات الصلة، وتطوير آلية تعزيز الخدمات السياحية وكفاءتها من خلال حرية الحركة فى السموات المصرية مع ضمان حماية شركة مصر للطيران، وإعادة النظر فى التصريحات التى تمنح من الجهات الأمنية لممارسة بعض الأنماط السياحية كسياحة الصحراء.
وتطوير وسائل النقل الجماعى السياحية كالقطارات، وفتح أسواق سياحية جديدة لجذب السائحين.