ثقافة الشورى تقترح اعادة النظر فى تشريعات قطاع السياحة وميثاق الشرف الصحفى

قال عماد المهدى وكيل لجنة الثقافة والسياحة والاعلام ان اللجنة فى اجتماعها اليوم ناقشت التقرير الذى اعده حول ما تطرق اليه خطاب الرئيس محمد مرسي أمام مجلس الشورى الاسبوع الماضي فى القضايا التى تهم اللجنة وهي الثقافة ودور الاعلام فى التوعية وترسيخ قيم واخلاقيات المجتمع وكذلك السياحة كقاطرة اساسية للنهضة.

واشار المهدى خلال التقرير إلى أن الثقافة تعبر عن منظومة قيم يحتاج اليها المصريون فى بناء دولة وطنية دستورية ديموقراطية حديثة وان الرئيس اصاب فى خطابه كبد الحقيقة عندما قال اننا منذ فجر التاريخ ونحن امة تصنع الحضارة وتقدم شواهد ملهمة فى تاريخ الانسانية كلها، أمة توحد الله وتفجر طاقات الانسان فى كل مناحى الابداع.

وأضاف المهدى ان ماذكره الرئيس فى خطابه يعكس مدى اهمية الثقافة ودورها فى صناعة تقدمم الامم وتحضر المجتمعات فضلا عن التاكيد على اهمية تعزيز التنوع والاختلاف كونه ثراء والحوار كونه آلية التوافق المجتمعى.

واوضح ان الرئيس حرص على ان يؤكد للجميع ان عصر الظلم والطغيان والتمييز وغياب العدالة الاجتماعية قد ولى وانتهى الى غير رجعة وان المواطنين كافة متساوون امام القانون، مشيرا إلى أن اللجنة طالبت فى تقريرها بالاسراع فى اعادة النظر فى حزظمة التشريعات الضابطة للمنظومة الثقافية بهدف تأسيس وعى ثقافى جديد يرفع مستويات الاقتدار ويحسن الاداء والنوعية ويعزز المقدرة العقلانية فى التعامل مع الواقع وظواهره.

ودعا التقرير الى طرح مشروعات القوانين على المواطنين دون مفاجأتهم بها والانتباه الى التشريعات قبل ان توضع موضع التنفيذ لشرح ماتنطوى عليه من ضرورات دعما لثقافة سيادة القانون واحترامه.

وحول الاعلام فى خطاب الرئيس قال وكيل لجنة الثقافة عماد المهدى انه لا يمكن تحقيق النجاح فى تغيير المنظومة الثقافية وقيمها دون دور اعلام فاعل ينقل القيم الايجابية المرغوبة الى المجتمع فيسهم فى تشكيل الاتجاهات ويؤثر فى حيز الاتنباه للافراد.

وقال ان ذلك يستوجب اعادة النظر فى كيفية تنظيم الاعلام بكافة صوره ومختلف وسائله ووضع اليات عمله على النحو الذى يحقق المعادلة بن حماية امن المجتمع واستقراره من جانب وتعزيز الحرية المسئولة للاعلام من جانب اخر.

واضاف ان واقع الحال ان الاطاحة بالحكم البائد قد اتى بنظام ديموقراطى تعددى صار مستقرا يتطور ويتعمق وبدستور قطع الطريق نهائيا على سطوة السلطة بالنص على تشكيل مؤسسات وطنية مستقلة تحقق حرية الاعلام ممثلة فى المجلس الوطنى للاعلام والهيئة الوطنية للصحافة والاعلام

وحذر المهدى من ان المهدد الحقيقى للاعلام ودوره ومكانته هى سطوة جماعات المصالح والتمويل الفاسد التى صارت تدفع الاعلام نحو تهديد استقرار المجتمع وتماسكه.

وقال ان منظومة " الاعلام للدولة" او اعلام السلطة فى عهد الرئيس المخلوع لم تكن وحدها المؤشر على فساد الاعلام بل كانت نشاة الكثير من وسائل الاعلام دون ضوابط قانونية ومراقبة مالية ومجتمعية احد المؤشرات على فساد الاعلام.

وطالب المهدى اللجنة بوضع سياسة اعلامية وطنية من خلال الاسراع فى بناء المنظومة الاعلامية الجديدة كما نص عليها الدستور الجديد والتى تشمل (المجلس الوطنى للاعلام، والهيئة الوطنية للصحافة والاعلام)، وتحديث الخطط البرامجية وخرائط القنوات المحلية بحيث تأخذ فى اعتبارها حاجات وقيم وسلوكيات المواطن المصرى المختلفة.

كما طالب وكيل اللجنة بتعميق طابع الخصوصية للقنوات المحلية، وتطويرها بحيث تكون قادرة على الوصول برسالتها الى خارج الاطار المحلى بها، مع التأكيد على حرية الصحافة وحرية اصدار الصحف والمجلات ومختلف المطبوعات الورقية والالكترونية بدون اى عائق قانوني او ادارى مادامت المطبوعه ملتزمة بالدستور والقانون وتراعى الاخلاق العامة، مع الاسراع باعادة النر فى ميثاق الشرف الصحفى بما يضمن التزما حقيقيا مع الصحف المصرية.

كما طالب باعادة اعتماد منظومة تشريعيه وادارية لمواجهه جرائم النشر الالكترونى سواء تلك المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية او حماية الاخلاق العامة او القرصنة وضرب المواقع المنافسة.

أما فى مجال السياحة فطالب المهدى بضرورة الاسراع باستعادة الاسقرار الامنى وتكثيفة باكبر قدر ممكن داخل المدن السياحية والطرق المؤدية اليها ، مع ازالة كافة التعديات التى حدثت خلال الفترة السابقة على المناطق السياحية والتصدى بشدة لكافة المظاهر السلبية، واعادة النظر فى الاعباء المالية والمديونيات المستحقة على القطاع السياحى خلال الفترة الماضية التى شهدت تراجعا فى حجم السياحة، وكذلك رسم خريطة سياحية جديدة تتضمن تطوير مناطق السياحة التقليدية مع اضافة مناطق سياحية جديدة.

كما طالب باعادة النظر فى المنظمة التشريعية الخاصة بقطاع السياحة، ووضع هيكل يحقق الترابط بين وزارة السياحة وجميع الوزارات والهيئات والاجهزة ذات الصلة ،وتطوير اليه تعزيز الخدمات السياحية وكفاءتها من خلال حرية الحركة فى السموات المصرية مع ضمان حماية شركة مصر للطيران ،واعادة النظر فى لاتصريحات التى تمنح من الجهات الامنية للمارسة بعض الانماط السياحية كيساحة الصحراء، وتطوير وسائل النقل الجماعى السياحية كالقطارات وفتح اسواق سياحية جديدة لجذب السائحين.