تخفيض مدة سجن نشطاء من حركة 20 فبراير بالمغرب

خفضت محكمة الاستئناف فى مدينة الدار البيضاء المغربية، الأربعاء، عقوبة السجن بحق خمسة من نشطاء حركة 20 فبراير الاحتجاجية، إلى ستة أشهر سجنا مع النفاذ بدلا من عشرة أشهر على الأكثر كانوا محكومين بها، كما أفاد مراسل وكالة فرانس برس.
وحسب المصدر نفسه، حكم على كل من النشطاء الخمسة بدفع غرامة قدرها 7500 درهم (720 يورو). واعتقل النشطاء الخمسة فى 22 يوليو الماضى خلال مسيرة احتجاجية لحركة 20 فبراير فى مدينة الدار البيضاء، حيث وجهت لهم تهمة الاعتداء على القوات العمومية.
وكانت المحكمة الابتدائية فى الدار البيضاء حكمت فى 22 سبتمبر على خمسة نشطاء من حركة 20 فبراير الاحتجاجية، بالحبس لعشرة أشهر على الأكثر، مع دفع غرامة مالية قيمتها مئة ألف درهم (9000 يورو).
وخفضت المحكمة عقوبة ليلى الناسيمى التى لم تكن موقوفة من السجن ستة أشهر، إلى السجن ثلاثة أشهر.
أما الناشطون الخمسة الآخرون فهم موقوفون بتهمة إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بواجبهم، والتجمهر غير المرخص.
ويفترض أن يطلق سراحهم فى الثالث والعشرين من الشهر الجارى بعد إتمام مدة أحكام الاستئناف بحقهم. وقال ناشط حضر المحاكمة أن "الحكم تم الإعلان عنه فى ثوان فى غياب المدعى ومحاميه".
وعبر حوالى أربعين ناشطا كانوا حاضرين خلال المحاكمة عن فرحهم، ورفعوا شعار "عاش الشعب، عاش الشعب". وأكد النشطاء أنهم تعرضوا للتعذيب خلال فترة التحقيق معهم طيلة الأيام الثلاثة الأولى من اعتقالهم.
وكان بيان لهيومن رايتس ووتش تحدث حينها عن "اعترافات للمتهمين مشكوك فى صدقيتها". وقال البيان إن "المغرب لا يمكن أن يضمن محاكمات عادلة حتى يتم فتح تحقيق جدى فى ادعاءات الاعتراف تحت التعذيب، التى لا يمكن الاعتماد عليها فى محاكمة المتابعين".
وظهرت حركة 20 فبراير الاحتجاجية بداية 2011 مع بدء رياح "الربيع العربى". وقد طالب نشطاؤها بإصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية جذرية، رافعة شعار "الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية".
وحسب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان يقبع أكثر من 70 من نشطاء حركة 20 فبراير وراء القضبان بتهم محتلفة، تتراوح بين إهانة موظف أو التجمهر غير المرخص أو الاتجار واستهلاك المخدرات.