حكمت المحكمة الابتدائية في مدينة الحسيمة شمال المغرب، مساء الأربعاء، على ناشط في حركة 20 فبراير بالسجن سنتين مع النفاذ وغرامة مالية قدرها 100 ألف درهم (9 آلاف يورو)، حسبما أفاد محاميه. وحكم على الناشط مصطفى بوهني، بعد إدانته بتهم عدة منها "إهانة موظفيين عموميين أثناء أداء مهامهم والتهديد بارتكاب جنايات وجنح والعصيان وعرقلة حرية العمل وانتزاع عقار من حيازة الغير وإتلاف ممتلكات الدولة وقطع الطريق بواسطة متاريس".
وقال عبد المجيد ازرياح محامي الناشط، إن هذه "المحاكمة سياسية ويبدو أن هناك حملة ممنهجة ضد نشطاء الحركة، تتحمل فيها حكومة الإسلاميين النصيب الأكبر"، في إشارة إلى ارتفاع عدد المحكوم عليهم بالسجن من نشطاء الحركة.
وكان مصدر حقوقي أفاد أن عدد نشطاء حركة 20 فبراير الاحتجاجية الذين صدرت في حقهم أحكام بالسجن تتراوح بين ثلاثة أشهر وخمس سنوات، فاق ال25 ناشطا، حوكموا بالتهم نفسها.
واعتبر نشطاء حركة 20 فبراير هذه الأحكام "انتقامية بالدرجة الأولى"، نظرا ل "تظاهرهم يوم الاستفتاء الدستوري ويوم إجراء أول انتخابات بعد الدستور الجديد".
وحكمت المحكمة نفسها، الاثنين، على شاكر اليحياوي الناشط في 20 فبراير، بالسجن ثلاثة أشهر على خلفية مشاركته في مسيرة احتجاجية، كما حكمت على ناشطين آخرين الأربعاء الماضي بالسجن أربع سنوات وسنتين على التوالي مع النفاذ وغرامة 9 آلاف يورو للتهم نفسها.
واستنكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الاعتقالات والمحاكمات المتزايدة لنشطاء حركة 20 فبراير معتبرة أن "هناك توظيفا لجهاز القضاء للانتقام ممن يحتجون على الدولة"، وذلك على خلفية محاكمة ستة نشطاء آخرين في مدينة الدارالبيضاء.
وطالبت حركة 20 فبراير طيلة سنة 2011 بإصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية جذرية، ونظم نشطاؤها الكثير من المسيرات الاحتجاجية السلمية في مناطق المغرب لتحقيق مطالبها.
وشهد المغرب خلال 2011، حسب التقرير السنوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان الصادر، الأربعاء الماضي، الكثير من الانتهاكات "خاصة بعد الحراك الشعبي الذي خلقته حركة 20 فبراير".
